آرای قضایی مرتبط با ماده 1
قانون دیوان عدالت اداری — ۸۲ مورد
در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به ماموران، واحدها و آییننامههای دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده، دیوان عدالت اداری که در این قانون به اختصار «دیوان» نامیده میشود زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل میگردد.
- شرط رسیدگی دیوان عالی به اختلاف در صلاحیت دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستریاگر دادگاه دعوا را در صلاحیت دیوان عدالت اداری بداند باید با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دیوان عدالت اداری ارسال نماید تا در صورت اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال گردد. بنابراین ارسال مستقیم پرونده به دیوان عالی کشور قبل از تحقق اختلاف پذیرفته نیست.
- حدود صلاحیت دیوان عدالت اداریدر مواردی که موضوع خواسته، امری ترافعی هچمون دعوای اعلام بطلان توافق نامه است و شخص حقیقی نیز طرف دعوی قرار گرفته است موضوع در صلاحیت دادگاه است و دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی نمی باشد.
- مرجع رسیدگی به اعتراض به رای هیات حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاهاعتراض به رای صادره از هیات حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه شهرستان قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست و مرجع رسیدگی آن محاکم عمومی است.
- قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانیرأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: شعبه *ات درخصوص دعوی خانم گ. ب. ه. و اقای ن. ح. با وکالت اقایان ع. س. ش. و م. ش. به طرفیت سازمان *شهر لوا سان ، سازمان *، اقا
- محدوده صلاحیت دیوان عدالت اداریرسیدگی به دعوی اقامه شده توسط واحدهای وابسته به نهادهای انقلابی دولتی، از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج بوده و در صلاحیت دادگاه عمومی است.
- مرجع صالح رسیدگی به دعوی الزام واحد دولتی به صدور مجوزشکایت از تصمیمات مأموران و واحدهای دولتی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد، تنها متوجه وجه مثبت این تصمیمات نیست؛ بنابراین دعوی الزام معاونت درمان و آموزش پزشکی به صدور مجوز فعالیت آزمایشگاهی ژنتیک نیز شکایت از تصمیم محسوب می شود و رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. -
- اخذ حق آبه از کشاورزان بهرهمند از آب رودخانهی فاقد سداخذ آب بهاء از کشاورزان بهرهمند از آب رودخانهای که در طول سال به دریا روانه میشود قبل از مهار آن با ایجاد سد ممنوع است. بنابراین تا زمانی که اقدامات مذکوراز ناحیه وزارت نیرو صورت نگرفته باشد، اخذ مبالغی تحت عنوان حق آبه از کشاورزان فاقد مبنای قانونی است.
- لزوم بررسی بافت تجاری در دعاوی راجع به تخلفات ساختمانی با کاربری تجاریرسیدگی و صدور حکم تخریب تخلفات ساختمانی در موارد تخلف تجاری، مستلزم بررسی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری در خصوص بافت تجاری منطقه می باشد.
- مرجع احراز مجروحیت ناشی از بمباران هواییمرجع احراز مجروحیت ناشی از بمباران هوایی شورای تأمین شهرستان است.
- حقوق و مزایای جانبازان پس از تنزل پست در مشاغل مدیریتیحقوق و مزایای جانبازان پس از تنزل پست معادل با آخرین حکم حقوقی زمان اشتغال و قبل از تنزل پست محاسبه و پرداخت می گردد.
- تابعیت افراد و صلاحیت شورای تامین شهرستانهرگاه تابعیت فردی مورد تردید واقع شود شورای تامین شهرستان موضوع را بررسی و اداره ثبت احوال بر اساس گزارش شورای مذکور مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید. و در صورت اعتراض، هیئت حل اختلاف مقرر در ماده سوم قانون ثبت احوال نسبت به موضوع رسیدگی و اظهارنظر می کند و تصمیم هیئت قابل اعتراض در دادگاه عمومی است.
- مرجع تأئید مشاغل سخت و زیان آورمشاغل سخت و زیان آور و درجات مربوط به پست سازمانی با پیشنهاد هر یک از دستگاههای مشمول و تایید شورای امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران اعمال خواهد شد.
- مرجع رسیدگی به حقوق و امتیازات ایثارگرانرسیدگی به کلیه حقوق و امتیازات ایثارگران ابتدا در صلاحیت کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات اجتماعی و استخدامی جانبازان می باشند و رسیدگی دیوان عدالت اداری قبل از رسیدگی کمیسیون مذکور فاقد وجاهت قانونی است.
- ورود واحدهای دولتی در دعاوی دیوان به عنوان ثالثبانک ملی ایران اداره دولتی بوده و نمی تواند در داوی مطروح در دیوان عدالت اداری وارد ثالث باشد.
- مرجع صالح تشخیص شهادت و جانبازیمرجع صالح احراز شهادت و موضوع آن کمیسیون ماده 134 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران می باشد.
- طرح دعوا از سوی شرکت تامین و تصفیه آب و فاضلاب در دیوانبا توجه به اینکه شرکت تامین و تصفیه آب و فاضلاب مرجع دولتی محسوب می شود، لذا نمی تواند به عنوان شاکی در دیوان طرح شکایت کند و تنها می تواند طرف شکایت قرار گیرد. عنوان: تجدیدنظرخواهی از قرار عدم صلاحیت در دیوان پیام: قرار عدم صلاحیت که شعب دیوان به اعتبار و شایستگی مراجع قضائی یا مراجع غیر قضائی صادر می نمایند قطعی و غیر قابل تجدیدنظرخواهی می باشد.
- مرجع صالح رسیدگی به دعاوی راجع به حقوق و امتیازات ایثارگرانرسیدگی به تمامی دعاوی راجع به حقوق و امتیازات ایثارگران ( اعم ازشهید، مفقود الاثر، جانباز، اسیر، آزاده وخانواده ایشان) شامل خدمات مسکن، بهداشت و درمان تسهیلات اداری و استخدامی، معیشت ورفاه ، امورفرهنگی ،آموزشی ،ورزشی و ترویج فرهنگ ایثار وشهادت ، اعتراض به درصد جانبازی و رأی کمیسیون پزشکی بنیاد شهید ابتدائا درصلاحیت کمیسیون 16قانون تسهیلات استخدامی جانبازان می باشد.
- مرجع ابتدایی رسیدگی به دعاوی راجع به حقوق و امتیازات ایثارگرانرسیدگی به تمامی دعاوی راجع به حقوق و امتیازات ایثارگران ابتدائا درصلاحیت کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات اجتماعی و استخدامی جانبازان می باشد.
- مرجع صالح صدور حکم اخراج کارمند پس از قطعی شدن حکم استخدامپس از قطعی شدن حکم استخدام کارمند، هسته گزینش حق اظهارنظر و اعلام نظر در خصوص وضعیت استخدامی وی را نخواهد داشت و صدور هرگونه حکم علیه وی باید در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری صورت گیرد.
- صلاحیت دیوان و شکایات شرکت تامین و تصفیه ی آب و فاضلابشرکت تامین و تصفیه ی آب و فاضلاب نمی تواند در دیوان عدالت اداری شاکی واقع شود و مرجع استماع اعتراض به آرای مراجع شبه قضایی از شوی نامبرده، محاکم عمومی حقوقی است.
- مرجع صالح تشخیص مشاغل سخت و زیان آورکمیته های استانی مرجع صالح تشخیص مشاغل سخت و زیان آور است.
- مرجع تأمین شهریه دانشجویان شاهد و جانبازانبنیاد موظف است نسبت به تأمین و پرداخت صد درصد هزینه شهریه کلیه دانشجویان شاهد (همسر و فرزندان شهدا)، جانباران بیست و پنج درصد و بالاتر و همسر و فرزندان آنها و آزادگان و همسر و فرزندان آنان اقدام نماید.
- مرجع صالح رسیدگی به دعوی مطروحه به طرفیت دفتر تبلیغات اسلامیدفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه از نهادهای انقلاب اسلامی محسوب می شود؛ بنابراین رسیدگی به دعوی مطروحه به طرفیت این دفتر، به خواسته مطالبه حقوق و مزایای ایام خدمت، در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.
- حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاویکلمه مردم در ماده ۱ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ با توجه به معنای لغوی و عرفی ان منصرف از واحدهای دولتی است .
- حدود صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداریادارات و مراجع دولتی از شمول عنوان مردم در ماده ۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۰ با توجه به معنای عرفی و لغوی آن خارج است.