آرای قضایی مرتبط با ماده 10
قانون دیوان عدالت اداری — ۸۶۲ مورد
صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:
1- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
الف - تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها
ب - تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها
2 - رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی، هیات حلاختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (100) قانون شهرداریها منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها
3- رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و موسسات مذکور در بند (1) و مستخدمان موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی
تبصره 1 (اصلاحی 1402/02/10)- رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت در صلاحیت دادگاه عمومی است لیکن در مواردی که مطالبه خسارت ناشی از تخلف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل از انجام وظایف مذکور از سوی واحدهای دولتی یا دستگاههای مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده و مأمورین واحدها و دستگاههای یادشده باشد، موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح و شعبه دیوان ضمن رسیدگی به احراز وقوع تخلف نسبت به اصل مطالبه خسارت و تعیین خسارت وارده اقدام نموده و حکم مقتضی صادر مینماید.
تبصره 2 - تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمیباشد.
تبصره 3 (الحاقی 1402/02/10)- رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از وقوع تخلف و عدم رعایت قوانین و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد توسط دستگاههای اجرائی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است، لیکن رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای قرارداد فی مابین طرفین در صلاحیت دیوان نیست.
- مرجع صالح در دعوای محاسبه هدر رفت انجام ساخت از زمان صدور پروانهصدور مجوز ساخت و محاسبه زمان هدر رفت انجام ساخت از زمان صدور پروانه در حوزه اختیارات واحد شهرسازی به عنوان زیر مجموعه سازمان منطقه آزاد و شرکت عمران آب و خدمات بوده و اعتراض به تصمیمات این مراجع نیز در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد. زیرا تعیین و اعلام زمان هدر رفت انجام ساخت از زمان صدور پروانه ( خسارت ) در حقیقیت همان احراز وقوع تخلف است که مشمول تبصره یک ماده ۱۰ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری می باشد.
- حدود صلاحیت دیوان عدالت اداریشرکت های اب و فاضلاب جز در مواردی که به تصویب هیات وزیران به صورت دولتی تشکیل و اداره می شود، غیردولتی شناخته می شوند. بنابراین، دعاوی به طرفیت آن ها در صلاحیت محاکم دادگستری بوده و از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است.
- حدود صلاحیت دیوان عدالت اداریدر مواردی که موضوع خواسته، امری ترافعی هچمون دعوای اعلام بطلان توافق نامه است و شخص حقیقی نیز طرف دعوی قرار گرفته است موضوع در صلاحیت دادگاه است و دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی نمی باشد.
- شرط رسیدگی دیوان عالی به اختلاف در صلاحیت دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستریدیوان عالی کشور مرجع حل اختلاف در صلاحیت میان محاکم دادگستری و دیوان عدالت اداری است اما تا قبل از حدوث اختلاف، موضوع در دیوان عالی کشور قابل طرح نخواهد بود.
- شرط رسیدگی دیوان عالی به اختلاف در صلاحیت دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستریدیوان عالی کشور مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی می باشد با اینحال باید این اختلاف در صلاحیت محقق گردد و دادگاه نباید قبل از حدوث اختلاف در صلاحیت، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نماید.
- اختلاف در صلاحیت میان دادگاه و دیوان عدالت اداریبا توجه به اینکه دیوان عدالت اداری از مراجع قضایی محسوب می گردد در فرض اعتقاد دادگاه به صلاحیت دیوان، دادگاه باید پرونده را به دیوان مزبور ارسال دارد و نباید قبل از حدوث اختلاف در صلاحیت، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نماید.
- صلاحیت اعتراض به رای هیات حل اختلاف ماده ۳۸ ایین نامه معاملات شهرداریدر موضوع صدور حکم مبنی بر ابطال رای شماره ۱۴۵- ۹۹/۱۱/۲۰ هیات حل اختلاف ماده ۳۸ ایین نامه معاملات شهرداری،نظر به رای وحدت رویه شماره ۲۳۰۷و ۲۳۰۸ مورخ ۱۴۰۰/۸/۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین جنبه ترافعی اختلاف، رسیدگی به اعتراض در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری است.
- مرجع صالح به رسیدگی خواسته صدور حکم به اصلاح حکم بازنشستگی از حیث تغییر مشخصاتموضوع دعوی اصلاح حکم بازنشستگی مربوط به حقوق استخدامی مدعی است،نظربه اینکه خواهان علاوه بر شخص حقیقی،شخص حقوقی را نیز طرف دعوا قرار داده است رسیدگی به خواسته مطروحه از حیث اثبات موضوع علیه شخص حقیقی، در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی است و لیکن در قسمت مرتبط با شخص حقوقی، در صلاحیت دیوان عدالت اداری است که رسیدگی در دیوان عدالت اداری تا حصول نتیجه قطعی در محاکم عمومی متوقف میگردد.
- مرجع صالح به خواسته تقاضای ابطال پروانه دامداری بواسطه عدم رعایت قوانین و مقررات و عدم رعایت فاصله مجاز با انبار مواد غذاییدر خصوص دعوی اقای ا. و. فرزند ح. به طرفیت اقای م. م. ب. فرزند م. به خواسته تقاضای ابطال پروانه دامداری بواسطه عدم رعایت قوانین و مقررات و عدم رعایت فاصله مجاز با انبار مواد غذایی،نظر به اینکه وفق مواد ۱ و ۱۰ از قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری، دیوان صلاحیتی در رسیدگی به دعاوی اشخاص حقیقی به طرفیت شخص یا اشخاص حقیقی ندارد و در واقع دیوان به دعاوی اشخاص علیه دولت در مفهوم عام و مامورین واحد های دولتی رسیدگی می نماید،لذا مرجع صالح به موضوع دادگاه عمومی حقوقی است.
- حدوث اختلاف شرط ضروری برای حل اختلاف1.مرجع صالح به رسیدگی در دعوای شرکت فلان علیه شهرداری منطقه ۳ مشهد دایر یر :اعتراض به رای هیات حل اختلاف موضوع ماده 38 آیین نامه معاملات شهرداری،دادگاه عمومی عحقوقی است. 2.با وصف اینکه در دعوای شرکت فلان علیه شهرداری منطقه ۳ مشهد دایر یر :اعتراض به رای هیات حل اختلاف موضوع ماده 38 آیین نامه معاملات شهرداری،بدوا مرجع بدوی(دادگاه) قرار عدم استماع دعوا صادر نموده و متعاقبا با تجدیدنظرخواهی به دادگاه تجدیدنظر ارسال شده است و متعاقبا شعبه تجدیدنظر با نقض قرار عدم استماع دعوا با اعتقاد به صلاحیت دیوان عدالت اداری ، پرونده را در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته است،لذا با ارسال پرونده به دیوانعالی کشور هنوز اختلافی حادث نشده است تا موجبی جهت ارسال پرونده به دیوان عالی کشورر و اتخاذ نظر از سوی آن مرجع ضرورت یابد.
- مرجع صالح اعتراض به رای کمیسیون ماده ۳۸ ایین نامه معاملات شهرداریدر خصوص دادخواست نیکوکاری و امور خیریه ره پویان عقبا به طرفیت شهرداری دائر بر دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرای در خصوص کمیسیون ماده ۳۸ و اعتراض به تصمیم هیات حل اختلاف ماده ۳۸ ایین نامه معاملاتی شهرداری ،نظربه اینکه کمیسیون ماده ۳۸ ایین نامه معاملات شهرداری مربوط به حل اختلاف شهرداری و پیمانکاران ناشی از قراردادها بوده و رای توسط قاضی بصورت انفرادی صادر می گردد لذا موضوع خواسته خارج از شمول بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری بوده و در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.
- صلاحیت دیوان عدالت اداری در دعوای مطالبه وجه ناشی از قراردادرسیدگی به دعاوی ناشی از عقود و قراردادها از جمله امور حقوقی است که باید در محاکم قضایی صالح مورد رسیدگی قرار گیرد بنابراین این موارد از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج می باشد.
- مرجع رسیدگی به اعتراض به رای هیات حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاهاعتراض به رای صادره از هیات حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه شهرستان قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست و مرجع رسیدگی آن محاکم عمومی است.
- قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانیرأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: رییس شعبه *درخصوص دعوی شرکت سازمان *بطرفیت کمیسیون رسیدگی به امور ابهای زیر زمینی و اقای ن. ا. ص. بخواسته نقض دادنامه شماره*ک
- مرجع رسیدگی به تظلم خواهی سازمان تامین اجتماعیمطابق باماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و با توجه به معنی لغوی لفظ «مردم» مذکور در اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سازمان تامین اجتماعی از شمول تعریف مردم خارج بوده و رسیدگی به دعوی این سازمان در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست.
- مرجع رسیدگی به اعتراض به آرای قطعی شورای انتظامی نظام مهندسیآرای قطعی شورای انتظامی نظام مهندسی قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد و دادگاه عمومی صالح به رسیدگی است.
- عدم قابلیت طرح دعوا به طرفیت دهیاری در دیوان عدالتدهیاری نهاد عمومی غیر دولتی محسوب می شود ودارای شخصیت حقوقی مستقل است و به صورت خودکفا اداره می شود. طرح دعوی به طرفیت اشخاص حقیقی و دهیاری بعنوان نهاد عمومی غیر دولتی قابل طرح در دیوان عدالت نیست.
- مرجع رسیدگی به شکایت از عدم پذیرش حق بیمه مقرررسیدگی به شکایت از عدم پذیرش حق بیمه مقرر و عدم احتساب سابقه کار، مطابق بند الف ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰ در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.
- حدود صلاحیت دیوان عدالت اداریدر خصوص اختلاف حاصل در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و دادگاه حقوقی ، نظر به این که بموجب ماده ۲۶ قانون اساسنامه سازمان مصوب سال ۱۳۶۷ شکایت از تصمیمات و اقدامات جمعیت مشمول قانون و مقررات دیوان عدالت اداری است، بنابراین رسیدگی به دعوی موضوع پرونده به لحاظ این که سازمان از جمله واحدهایی است که تصمیمات و اقدامات ان قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است،از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است.
- رسیدگی به خواسته اثبات مالکیت بر اساس اسناد عادی در اموال غیرمنقول ثبتیرأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: شعبه *درخصوص شکایت شرکت پالایش نفت شیراز ( پالایشگاه ) به مدیریت اقایان ع. ش. ا. و ح. ه. به طرفیت: ۱ سازمان *۲ شورای اسلامی ش
- شرط مطالبه خسارت از اداره ثبت شرکت ها و علایم تجاریدعوای مطالبه خسارت علیه اداره ثبت شرکت ها و علایم تجاری فرع بر احراز وقوع تقصیر سازمان یا کارکنان آن، در دیوان عدالت اداری است؛ بنابراین مطالبه خسارت در محاکم دادگستری (قبل از رسیدگی دیوان عدالت) فاقد وجاهت است.
- محدوده صلاحیت دیوان عدالت اداریرسیدگی به دعوی اقامه شده توسط واحدهای وابسته به نهادهای انقلابی دولتی، از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج بوده و در صلاحیت دادگاه عمومی است.
- مرجع رسیدگی به دعوی الزام به نصب کنتور (انشعاب برق)با توجه به اینکه تعهدات شرکت های برق منطقه ای به شرکتهای توزیع برق استانها منتقل می شوند و شرکت های توزیع برق استانها در حوزه فعالیت خود به صورت غیر دولتی عمل می کنند، رسیدگی به دعوی الزام به نصب کنتور در صلاحیت محاکم عمومی بوده و از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج می باشد.
- (1)- مرجع صالح در دعوی اقامه شده از ناحیه اداره کل ورزش و جوانان استان (2)- مرجع صالح در دعوای اعتراض نسبت به تصمیم هیئت 3 نفره موضوع قانون جنگل ها و مراتع(1)- صلاحیت دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و مأمورین واحدهای دولتی در امور راجع به وظایف آنهاست؛ و از آنجایی که اداره کل ورزش و جوانان استان از شمول عنوان «مردم» با توجه به معنای لغوی و عرفی آن خارج است، رسیدگی به دعوی مطوحه توسط آن اداره، خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد. (2)- رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات هیأت سه نفره موضوع قانون جنگل ها و مراتع، دیوان عدالت اداری بوده و دادگاه ویژه پیش بینی شده در این قانون منحصرا به دعاوی اقامه شده از سوی جهاد کشاورزی راجع به کلیه واگذاری های صورت گرفته بعد از سال 1365 که منجر به صدور سند قطعی گردیده، رسیدگی می کند.
- مرجع رسیدگی به دعوای الزام به ثبت اختراعنظر به اینکه ثبت اثر منوط به اجرای مقررات آیین نامه اجرایی ماده 21 قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان می باشد بنابراین دعوی محتاج رسیدگی قضایی در دادگاه است