آرای قضایی مرتبط با ماده 122

ازآنجائیکه موارد صدور قرار رد شکایت در قانون آئین دادرسی مدنی احصاء گردیده است و عدم تسلیم نسخه دوم قرارداد منعقده میان وکیل و موکل به ضمیمه وکالتنامه به محکمه به جهت عدم درج رقم حق الوکاله در آن از موجبات صدور قرار رد دعوا نیست، لذا صدور قرار رد شکایت به سبب مذکور فاقد وجاهت قانونی میباشد.

ضمانت اجرای عدم الصاق تمبر و عدم تعیین رقم حق الوکاله اخطار صدور اخطار رفع نقص است.

قولنامه عادی به عنوان دلیل مالکیت قانونی برای محاکم دادگستری و مراجع قضائی و ادارات دولتی قابل پذیرش نیست.

با صدور رای کمیسیون ماده صد قانون شهرداری علیه شخص، وی به عنوان ذی نفع حق طرح شکایت از رأی صادره را دارد و صرف عدم ثبت ملک به نام ایشان در دفتر ثبت املاک، دلیل عدم احراز سمت در طرح دعوا نیست.

دیوان عدالت اداری، صلاحیت رسیدگی به دادخواست های ثبت شده پس ازخصوصی شدن شرکت مخابرات را نداشته و رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه های عمومی می باشد.

حقوق حالت اشتغال به افرادی با ویژگی «از کارافتاده ی کلی»؛ به این معنی که به هیچ وجه قادر به انجام فعالیت نیستند، تعلق می گیرد. از این رو کسانی که به هر دلیل علیرغم دارا بودن قدرت کار از محل اشتغال خود منفک شده اند، الزاما از کارافتاده و مشمول بهره مندی از حقوق حالت اشتغال نمی باشند. عنوان: مبنا و مبدأ پرداخت حقوق حالت اشتغال به مشمولان غیرمستخدم دولت پیام: مرجع پرداخت حقوق حالت اشتغال به مشمولان غیرمستخدم دولت، بنیاد شهید و امور ایثارگران می باشد. از آنجایی که «اخراج کارمند» یکی از حالت کارمندان دولت می باشد، در تقاضای برقراری حقوق حالت اشتغال، بنیاد شهید و امور ایثارگران، مرجعیتی ندارد.

رد یا قبول دستور موقت، مستقلا قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی نیست.

رسیدگی به شکایات علیه شرکت مخابرات، به دلیل غیر دولتی بودن، خارج از صلاحیت دیوان است. عنوان: ملاک تشخیص صلاحیت دیوان در دعاوی علیه شرکت مخابرات پیام: ملاک تشخیص صلاحیت دیوان، تاریخ تقدیم دادخواست بوده و ثبت دادخواست بعد از خصوصی شدن ، مانع رسیدگی است.

1- شکایت از آرای غیرقطعی سازمان تعزیرات حکومتی قابل استماع در دیوان عدالت اداری نخواهد بود.2-عدم تعیین رقم حق‎الوکاله در وکالت‎نامه، از موجبات صدور اخطار رفع نقص بوده و موجبی برای عدم پذیرش دعوی نیست.

(1)- بهره مندی از مزایای مشاغل سخت و زیان آور، منوط به داشتن سابقه اشتغال 20 سال متوالی یا 25 سال متناوب در مشاغل سخت و زیان آور است. (2)- در نتیجه استرداد دادخواست در مرحله تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، قرار ابطال دادخواست صادر می گردد.

اثبات مالکیت در محاکم مستلزم ارائه سند رسمی بوده و استناد به سند عادی مالکیت، نمی تواند مبنای صدور حکم قرار گیرد.

عدم تعیین رقم حق‎الوکاله در متن وکالتنامه، منتهی به عدم الصاق تمبر قانونی و صدور اخطار رفع نقص از سوی مدیر دفتر گردیده و صدور قرار رد شکایت در این خصوص فاقد وجاهت قانونی است.

اعتراض شخص ثالث صرفا ناظر به احکام قطعی بوده و در خصوص احکام غیر قطعی، شخص ثالث صرفا در صورت تجدیدنظرخواهی یکی از طرفین دعوای نخستین، می‎توانند به عنوان وارد ثالث، طرح دعوا نماید.

پذیرش اسناد عادی مالکیت که به تأیید یا تنفیذ مراجع قانونی صلاحیت‎دار نرسیده باشد، در مراجع قضایی فاقد وجاهت قانونی است.

قبول یا رد درخواست دستور موقت، مستقلا قابل تجدیدنظرخواهی نیست.

دستور موقت مستقلا قابل اعتراض و تجدیدنظر نیست و متقاضی می‎تواند ضمن تقاضای تجدیدنظر به اصل رأی نسبت به دستور موقت نیز اعتراض و تقاضای رسیدگی کند.

آرایی که در زمان حاکمیت قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 اصدار یافته‎اند، تنها در شعب تشخیص قابل رسیدگی بوده و قابل استماع در شعب تجدیدنظر نیستند.