آرای قضایی مرتبط با ماده 14
قانون دیوان عدالت اداری — ۲۶۵ مورد
در موارد اختلاف در صلاحیت، بین شعب بدوی و تجدیدنظر، رأی شعبه تجدیدنظر و در موارد اختلاف بین شعب و هیأت عمومی، نظر هیأت عمومی متبع است.
تبصره (الحاقی 1402/02/10)- مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی، دیوان عالی کشور است. شعبه رسیدگیکننده در دیوان عالی کشور پس از اخذ نظر مشورتی نماینده قضائی رئیس دیوان که از بین قضات دیوان عدالت اداری انتخاب میشود، در موضوع، اتخاذ تصمیم میکند. نماینده مذکور مکلف است ظرف یکماه از زمان درخواست، نظر مشورتی خود را اعلام کند. در صورت عدم اعلام نظر مشورتی، شعبه دیوان عالی کشور مجاز به اتخاذ تصمیم است.
- صلاحبت دیوان عدالت اداری در شکایت نهادهای دولتی از آرای مراجع شبه قضاییادارات و نهادهای دولتی اگرچه نمی توانند در ابتدا در دیوان عدالت اداری طرح دعوا نمایند ولی می توانند به عنوان معترض نسبت به تصمیمات مراجع شبه قضایی در دیوان عدالت اداری اقدام نمایند.
- مرجع صالح رسیدگی به دعاوی ناشی از قرارداد اشخاص با شهرداریرسیدگی به اختلاف میان اشخاص و شهرداری ناشی از قرارداد در صلاحیت دیوان عدالت اداری نمی باشد زیرا صلاحیت دیوان عدالت اداری مربوط به وظایف مراجع دولتی و شهرداری ها در چارچوب قوانین و مقرارت است. بنابراین در فرضی که شاکی به استناد قرارداد با شهرداری و ادعای عدم تحویل قطعه زمین موضوع قرارداد اقامه ی دعوا نماید، خواسته از امور مدنی و ترافعی بوده و در صلاحیت دادگاه می باشد.
- شرط تحقق اختلاف در صلاحیتاختلاف در صلاحیت در صورتی محقق میگردد که هر یک از دو مرجع به اعتبار صلاحیت مرجع دیگر از خود نفی صلاحیت کند و مورد قبول مرجع دیگر واقع نشود.
- شرط رسیدگی دیوان عالی به اختلاف در صلاحیت دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستریاگر دادگاه دعوا را در صلاحیت دیوان عدالت اداری بداند باید با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دیوان عدالت اداری ارسال نماید تا در صورت اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال گردد. بنابراین ارسال مستقیم پرونده به دیوان عالی کشور قبل از تحقق اختلاف پذیرفته نیست.
- صلاحیت دیوان عدالت ادرای در دعوای مطالبه خسارتاگر شرکتی با سابقه دولتی زیر مجموعه سازمانی باشد بعد از خصوصی سازی، دخالت غیر قانونی این سازمان در امور اداری و استخدامی و بهره وری من غیر حق از کارکنان شرکت، در ایام پس از واگذاری شرکت تخلف بوده و دعوای مطالبه خسارت ناشی از این موضوع مقدمتا جهت احراز تخلف و تصدیق امر به عمل غیر قانونی در صلاحیت دیوان عدالت اداری بوده و پس از تصدیق ورود خسارت، رسیدگی به میزان خسارت با طرح دعوی جدید در صلاحیت دادگاه حقوقی می باشد.
- تحقق اختلاف در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و دادگاه عمومیدر اختلاف صلاحیت میان محاکم قضایی و دیوان عدالت اداری، دیوان عالی کشور در صورتی می تواند مرجع صالح را تعیین نماید که اختلاف در صلاحیت محقق شده باشد. بنابراین اگر دادگاه تجدیدنظر رای صادره از دادگاه بدوی را در صلاحیت دیوان عدالت اداری بداند بدون اینکه میان دادگاه مذکور و دیوان عدالت اداری اختلافی در این خصوص بوجود آمده باشد نمی تواند پرونده را مستقیما به دیوان عالی کشور ارسال دارد.
- مرجع صالح در اعتراض به تصمیمات هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و املاکمطابق قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی، تصمیمات هیات های موضوع این قانون، قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه عمومی محل می باشد و دیوان عدالت اداری در این خصوص صالح نیست.
- حدود صلاحیت دیوان عدالت اداریشرکت های اب و فاضلاب جز در مواردی که به تصویب هیات وزیران به صورت دولتی تشکیل و اداره می شود، غیردولتی شناخته می شوند. بنابراین، دعاوی به طرفیت آن ها در صلاحیت محاکم دادگستری بوده و از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است.
- شرط رسیدگی دیوان عالی به اختلاف در صلاحیت دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستریدیوان عالی کشور مرجع حل اختلاف در صلاحیت میان محاکم دادگستری و دیوان عدالت اداری است اما تا قبل از حدوث اختلاف، موضوع در دیوان عالی کشور قابل طرح نخواهد بود.
- شرط رسیدگی دیوان عالی به اختلاف در صلاحیت دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستریدیوان عالی کشور مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی می باشد با اینحال باید این اختلاف در صلاحیت محقق گردد و دادگاه نباید قبل از حدوث اختلاف در صلاحیت، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نماید.
- اختلاف در صلاحیت میان دادگاه و دیوان عدالت اداریبا توجه به اینکه دیوان عدالت اداری از مراجع قضایی محسوب می گردد در فرض اعتقاد دادگاه به صلاحیت دیوان، دادگاه باید پرونده را به دیوان مزبور ارسال دارد و نباید قبل از حدوث اختلاف در صلاحیت، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نماید.
- مرجع صالح رسیدگی به خواسته صدور حکم به ابطال والغای دستورخواندگان مبنی بر قلع وقمع دیوار وساختمان سرایداریصدور حکم به ابطال والغای دستورخواندگان مبنی بر قلع وقمع دیوار وساختمان سرایداری به صراحت تبصره ۲ ماده ۶ قانون ایمنی راه ها و راه اهن قابل طرح در دادگاه های محل وقوع ملک بوده و لذا منصرف از مصادیق مندرج در ماده ۱۰ قانون تشکیلات وایین دادرسی دیوان عدالت اداری است.
- حدوث اختلاف شرط ضروری برای حل اختلافنظر به اینکه به موجب ماده ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری و رای وحدت رویه شماره ۲۸ مورخ ۱۳۶۴/۹/۱۲ ،دیوان عدالت اداری مرجع قضایی محسوب می شود لذا به استناد ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی مدنی قبل از تحقق اختلاف ارسال پرونده به دیوان عالی کشور فاقد وجاهت قانونی است و قابلیت طرح در این مرجع را ندارد.
- تکلیف دادگاه در فرض اعتقاد به صلاحیت دیوان عدالت اداریدیوان عدالت اداری مرجع قضایی محسوب می شود. بنابراین قبل از تحقق اختلاف در صلاحیت میان دادگاه و مرجع مذکور، ارسال پرونده به دیوان عالی کشور فاقد وجاهت قانونی است.
- مرجع رسیدگی به اعتراض به رای هیات حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاهاعتراض به رای صادره از هیات حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه شهرستان قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست و مرجع رسیدگی آن محاکم عمومی است.
- قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانیرأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: رییس شعبه *درخصوص دعوی شرکت سازمان *بطرفیت کمیسیون رسیدگی به امور ابهای زیر زمینی و اقای ن. ا. ص. بخواسته نقض دادنامه شماره*ک
- حدود صلاحیت دیوان عدالت اداریدعوی مطالبه بهای اراضی تصرف شده از سوی اداره خوانده با لحاظ رای وحدت رویه شماره ۷۴۷ مورخ ۱۳۹۴/۰۱/۲۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور و مستندا به ماده ۱۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است و خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد.
- قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانیرأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: شعبه *در خصوص دعوای خانم ز. م. چلچه به طرفیت *کرد و سازمان *به خواسته مطالبه حق السعی ایام بلاتکلیفی و پرداخت حق بیمه لغایت ت
- عدم قابلیت طرح دعوا به طرفیت دهیاری در دیوان عدالتدهیاری نهاد عمومی غیر دولتی محسوب می شود ودارای شخصیت حقوقی مستقل است و به صورت خودکفا اداره می شود. طرح دعوی به طرفیت اشخاص حقیقی و دهیاری بعنوان نهاد عمومی غیر دولتی قابل طرح در دیوان عدالت نیست.
- رأی قضایی شماره 9609970910700874تکراری
- مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به رای هیات ماده 1 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی فاقد سندحسب مستفاد از ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب سال ۱۳۹۰ مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به رای هیات موضوع ماده ۱ قانون مذکور دادگاه عمومی محل است.
- رأی قضایی شماره 9609970910700600رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: شعبه *درخصوص دعوای سازمان *به طرفیت اقای ر. ن. ، خانم غ. ع. و سازمان *به خواسته مطالبه خسارت به موجب دادنامه شماره *به استناد
- رسیدگی به خواسته اثبات مالکیت بر اساس اسناد عادی در اموال غیرمنقول ثبتیرأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: شعبه *درخصوص شکایت شرکت پالایش نفت شیراز ( پالایشگاه ) به مدیریت اقایان ع. ش. ا. و ح. ه. به طرفیت: ۱ سازمان *۲ شورای اسلامی ش
- قرار عدم صلاحیت از دادگاه حقوقی به دیوان عدالت ادارینظر به این که خواسته خواهان ها دایر بر مطالبه ضرر و زیان ناشی از تخریب ساختمان قدیمی از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است و بر فرض که رسیدگی به دعوی منوط به صدور رای بر وقوع تخلف شهرداری از سوی دیوان عدالت اداری می باشد، این امر با توجه به مقررات ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی جواز صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست.
- مرجع حل اختلاف در صلاحیت فی ما بین دادگاه های دادگستری و دیوان عدالت اداریدادگاه های دادگستری در صورت صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دیوان عدالت اداری باید پرونده را به ان دیوان ارسال نمایند و در صورتی که اختلاف در صلاحیت پیش اید حل اختلاف در صلاحیت در دیوان عالی کشور بعمل می اید.