آرای قضایی مرتبط با ماده 12

ابتلای زوج به اعتیاد به مواد مخدر به نحو مستمر قاعدتا از نوع مضر تلقی شده و از موجبات تحقق وکالت در طلاق می باشد اگر چه زوجه در هنگام عقد از اعتیاد زوج مطلع بوده باشد.

چگونگی رفتار زوج با زوجه در امر زناشویی و ذهنیت منفی ایشان نسبت به زوجه و مفارقت طویل المدت بین طرفین و وجود اختلاف شدید بین طرفین و کراهت زوجه نسبت به زوج بنحویکه حاضر شده قسمت اعظم از مهریه خود را در قبال طلاق بذل نماید از امارات قوی عسروحرج زوجه است

نظربه اینکه زوج فرجام خواه که خود متقاضی طلاق همسرش بوده در اجرای ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ مکلف است که کلیه حقوق مالی استحقاقی زوجه از جمله مهریه مافی القباله وی را قبل از اجرا و ثبت طلاق در حق زوجه پرداخت نماید و حسب پاسخ استعلام واصله از اداره اجرای اسناد رسمی شهرستان، پرونده اجرایی مربوط به مهریه مافی القباله زوجه بدون وصول مهریه موضوع اجراییه با درخواست زوجه بستانکار مختومه گردیده است و به حیطه وصول درنیامده لذا زوج فرجام خواه قانونا مکلف به پرداخت مهریه استحقاقی زوجه قبل از اجرا و ثبت طلاق خواهد بود و چنانچه در خصوص مهریه زوجه حکم قطعی اعسار زوج صادر و پرداخت ان مورد تقسیط قرار گرفته باشد مطابق حکم صادره مهریه زوجه قابل پرداخت خواهد بود.

الزام زوج به طلاق زوجه به جهت احراز تحقق شرط ( بند دهم ) از شروط ضمن العقد نکاح و عسر و حرج زوجه ناشی از ایجاد و تحقق ان ( ناباروری زوج به نحو طبیعی )

رسیدگی به دعوی اعسار از محکوم به تابع مقررات خاص خود بوده و خارج از شمول ماده ۱۱ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده بوده و در دادگاه نخستین رسیدگی کننده به دعوی اصلی یا دادگاه صادر کننده اجراییه رسیدگی می شود

زوج می تواند هر وقت که بخواهد با اخذ مجوز از دادگاه و رعایت موازین شرعی و مقررات قانونی با پرداخت حقوق مالی، زوجه اش را مطلقه نماید و مخالفت یا عدم رضایت زوجه مانع اجرای طلاق از سوی زوج نخواهد بود.

اگر زوج بدون اذن و رضایت زوجه و نیز بدون اخذ مجوز از دادگاه اقدام به ازدواج مجدد نماید تخلف وی از بند ۱۲ از شروط مندرج در سند نکاحیه محرز و مسلم بوده و زوجه حق دارد با اعمال وکالت در طلاق، ضمن انتخاب نوع طلاق نسبت به اجرای صیغه طلاق و مطلقه نمودن خود و ثبت رسمی آن اقدام نماید.

موضوع اختلاف بین دو دادگاه خانواده و جانشین خانوده در حوزه قضایی یک استان بوده و قابل طرح در دیوان عالی کشور نمی باشد و حل اختلاف با دادگاه تجدیدنظر استان میباشد

در مواردی که اختلاف در صلاحیت بین دو دادگاه خانواده در حوزه یک استان باشد و موضوع هم از موارد اختلاف در صلاحیت ذاتی نباشد، مرجع صالح جهت حل اختلاف، دادگاه تجدیدنظر استان بوده و این امر قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست.

دادگاه در رای، علاوه بر تعیین تکلیف در خصوص حضانت فرزند مشترک باید در مورد هزینه حضانت طفل، نحوه پرداخت آن، روز و ساعات ملاقات و محل ملاقات پدر با طفل مذکور تعیین تکلیف نماید.

در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می‌تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند.

صدور حکم الزام به تمکین زوجه منوط به تهیه مقدمات مادی از جمله مسکن مستقل و اثاث& البیت و مقدمات معنوی از جمله ایجاد امنیت روحی و فضای سالم می باشد.

مطالبه اجرت المثل کارهای انجام شده در ایام زوجیت نیاز به اثبات دستور زوج و نیز تبرعی نبودن اقدامات زوجه دارد که این مقدمات قایم به شخص زوجه بوده و با فوت وی امکان احراز آن برای دادگاه وجود ندارد.

در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می‌تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند و دعوای ثبت واقعه طلاق نیز از این حکم مستثنا نیست.

اقامتگاه خوانده بر حسب سامانه ثنا که از جانب خود خوانده اعلام شده است تعیین می گردد و طبق قانون آیین دادرسی مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست می باشد بنابراین تغییر بعدی آدرس از جانب خوانده نمی تواند ملاک تعیین صلاحیت دادگاه باشد.

دعوای سلب حضانت در صلاحیت دادگاه خانواده می باشد و زوجه اختیار دارد دعوا را در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل اقامت خود مطرح نماید.

در دعوای الزام به تمکین، اقامتگاه عملی و واقعی زوجه ملاک است تا زوجه ناچار نباشد در این شرایط برای شرکت در جلسات رسیدگی از شهری به شهر دیگر مسافرت نماید. بنابراین این استدلال که دعوا باید در اقامتگاه زوج مطرح شود مورد پذیرش نیست.

در دعوی اثبات زوجیت چون اصل زوجیت ثابت نمی باشد لذا زوجه مجاز به طرح دعوی در دادگاه محل اقامت خود نیست

دادگاه خانواده با حضور رییس یا دادرس علی البدل و قاضی مشاور زن تشکیل میگردد. بنابراین قاضی مشاور جزو تشکیلات دادگاه خانواده بوده و نظر وی باید اخذ و در رای صادره منعکس گردد.

رای دادگاه در خصوص خواسته ملاقات با فرزند از اعتبار قضیه محکوم بها (اعتبار امر مختومه) برخوردار نیست.

رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: اقای م. و. به وکالت از خانم ف. ف. بطرفیت اقای ح. د. ن. دعوی بخواسته الزام خوانده به طلاق به لحاظ عسر و حرج شدید زوجه و پرداخت

رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: شعبه *در خصوص دعوی خانم م. ا. بطرفیت اقای س. ا. ت. بخواسته طلاق با استدلال اینکه خواهان محل اقامت خوانده را *اعلام کرده و این

با عنایت به اینکه دادگاه های حقوقی و خانواده از حیث صنف، درجه و نوع برابر هستند، صلاحیت آن ها نسبت به یکدیگر صلاحیت نسبی است. همچنانکه تبصره ۱ ماده ۱ قانون حمایت خانواده مقرر داشته در حوزه قضایی شهرستان هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی مستقر در آن حوزه به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند و مرجع حل اختلاف در صلاحیت نسبی بین دادگاه های واقع در حوزه قضایی یک استان، دادگاه تجدیدنظر همان استان می باشد.

اختیار زوجه نسبت به طرح دعوی در دادگاه محل سکونت خود، به طور عام در خصوص کلیه دعاوی مربوط به امور زوجین، صرف نظر از متارکه یا عدم متارکه آن ها، جریان دارد. - نعیمی

دادگاه صالح در رسیدگی به دعوای مطالبه نفقه فرزند از جانب مادر وی، پس از وقوع طلاق، دادگاه محل اقامت خوانده است و دادگاه محل اقامت زوجه صلاحیتی در این خصوص ندارد. نعیمی