آرای قضایی مرتبط با ماده 12

زوجه در دعاوی مربوط به امور خانوادگی زوجین، به طرفیت وراث زوج، می تواند به دادگاه محل اقامت خود یا زوج رجوع کند.

در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، هرچند زوجه ابتدایا اختیار دارد در دادگاه محل اقامت خود یا زوج طرح دعوا کند؛ اما بعد از انتخاب محل اقامت زوج برای طرح دعوی و ایجاد صلاحیت برای مرجع مذکور، دیگر امکان تغییر دادگاه محل رسیدگی به موجب لایحه امکانپذیر نیست.

دعوی مطالبه نفقه فرزند مشترک، مربوط به شخص زوجه نیست؛ بنابراین زوجه نمی تواند در محل اقامت خود طرح دعوی کند؛ بلکه موضوع تابع عمومات قواعد صلاحیت محلی است.

به جز والدین، اقربای طفل نیز حق ملاقات با نوه و یا برادر خود را دارند.

حکم صادره در خصوص حضانت فرزند مشترک، قابل فرجام خواهی نیست.

در دعوی تعدیل نفقه نیز زوجه اختیار دارد در محل اقامت خود دعوی را مطرح کند و لزومی به اقامه دعوی در دادگاه تعیین کننده نفقه وجود ندارد.

اختیار زوجه نسبت به طرح دعوی در دادگاه محل اقامت خود، محدود به دوران وجود علقه زوجیت است و پس از متارکه، در خصوص صلاحیت محلی، قواعد عمومی مربوط لازم الرعایه است.

دادگاه محل اقامت زوجه، حتی پس از جدایی طرفین نیز صالح به رسیدگی به دعاوی مربوط به امور خانوادگی آنهاست؛ چراکه فلسفه وضع این مقرره رعایت حال زوجه، قبل و بعد از جدایی است.

اختلاف در صلاحیت وقتی محقق می شود که دو مرجع نسبت به همدیگر ضمن نفی صلاحیت خویش به صلاحیت رسیدگی مرجع مقابل معتقد باشند و چنانچه دادگاه اول به صلاحیت دادگاه دوم از خود نفی صلاحیت کند و دادگاه دوم به شایستگی دادگاه سوم اعلام صلاحیت کند درصورتی که دادگاه سوم به صلاحیت دادگاه اول از خود نفی صلاحیت کند در این صورت مفهوم اختلاف در صلاحیت محقق نشده است.

پدربزرگ در صورت عدم دسترسی به پدر طفل، اجازه ملاقات با نوه خود را خوهد داشت و در صورتی که دسترسی به پدر طفل حاصل گردد، پدربزرگ می تواند در ساعات محدود، با نوه خود ملاقات نماید.

اجرای رای تمکین منوط به تهیه مسکن مستقل و لوازم زندگی مناسب در شان زوجه است.

اجرت المثل ایام زوجیت، تا زمانی که به اثبات نرسیده، حقی احتمالی است و بذل حق احتمالی، برای طلاق خلع کافی نیست.

حق ملاقات با طفل در صورت غیبت یا فوت پدر یا مادر برای سایر اقربا وجود داشته و آن ها حق ملاقات طفل را دارند.

مادام که رابطه زوجیت قطع نشده است، زوجه می تواند دعاوی مربوط به امور خانواده را در محل اقامت خود طرح کند؛ ولی پس از وقوع طلاق در دعاوی مطالبه حقوق زوجین، قواعد عمومی صلاحیت حاکم است.

اگر در خصوص حضانت فرزند مشترک، ضمن گواهی عدم امکان سازش صادره از دادگاه تعیین تکلیف شود، هرگونه دعوای بعدی در خصوص حضانت طفل مذکور در صلاحیت همین دادگاه خواهد بود.

در مواردی که خواهان در انتخاب دادگاه صلاحیت دار از میان چند دادگاه اختیار دارد متعاقب تقدیم دادخواست به دادگاه محل انتخابی، تخییر قانونی خواهان در خصوص مورد خاتمه یافته و مآلا منتفی است.بنابراین عدول بعدی از این انتخاب از ناحیه خواهان مسموع نبوده و صلاحیت دادگاهی که بر اساس انتخاب خواهان ایجاد شده، زایل نمی شود.

در مواردی که دعوی خانوادگی بین زوجین مطرح بوده و زوجه خوانده، خارج از اقامتگاه زوج خواهان سکونت دارد، اقامتگاه زوجه همان محل سکونت وی است و اقامتگاه زوج خواهان در این مورد موثر در مقام نیست.

مقررات صلاحیت محلی در قانون جدید حمایت از خانواده، بر دعاوی که پیش از تصویب آن اقامه ولی پس از تصویب همچنان در جریان هستند، حاکم نیست.

با عنایت به اینکه مناط صلاحیت، تاریخ تقدیم دادخواست است بنابراین مقررات مربوط به صلاحیت مقرر در قانون حمایت خانواده مصوب 1391، در دعاوی که بعد از لازم الاجرا شدن این قانون اقامه می گردد قابل اعمال و اجرا بوده و قابل تسری به دعاوی مطروحه قبل از لازم الاجرا شدن آن نخواهد بود.

پس از آنکه زوجه دادگاه محل سکونت زوج را جهت رسیدگی به دعوای طلاق انتخاب نمود، حق تغییر عقیده و تغییر دادگاه صالح را به دادگاه محل سکونت خویش نخواهد داشت.

مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است بنابراین رسیدگی به دعاوی خانوادگی (دعوای مطالبه نفقه)، که قبل از تصویب قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 اقامه شده است، مطابق قواعد عمومی در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است.

در صورتی که پس از فوت پدر، مادر طفل به طرفیت جد پدری دعوی مطالبه نفقه فرزند را اقامه کند؛ از آنجایی که طرفین دعوی با یکدیگر رابطه زوجیت ندارند، این دعوی از شمول صلاحیت دادگاه محل اقامت زوجه خارج بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است.