آرای قضایی مرتبط با ماده 10

اگر پس از طرح دعوا در دادگاه، خوانده نسبت به وجود شرط داوری و عدم صلاحیت دادگاه ایراد نکرده باشد، این امر به منزله انصراف از داوری بوده و از این نظر در اعتبار رأی صادره خدشه ای وارد نمی شود.

انتقال ملک مرهونه منافی حقوق مرتهن نیست؛ بنابراین درصورتی که به عنوان ثمن معامله قرار بگیرد، دعوی الزام به تنظیم سند رسمی آن قابل پذیرش است.چنانچه سندی در جریان دادرسی اساسا وجود نداشته و بعد از آن تحصیل شده باشد، سند مکتوم محسوب نمی شود؛ بنابراین اعاده دادرسی به استناد آن قابل پذیرش نیست.

رسیدگی به اختلافات ناشی از فعالیت حرفه ای در بازار بورس اوراق بهادار، ابتدائا درصلاحیت محاکم نیست؛ بلکه باید از طریق هیات داوری مورد رسیدگی قرار گیرد. عنوان: ماهیت حقوقی پیش فاکتور پیام: پیش فاکتورفروش، قرارداد نهایی خرید و فروش نیست بلکه این سند حاکی از توافقات اولیه ایی است که اصطلاحا به آن توافقات مقدماتی جهت عقد قرارداد نهایی گفته می شود.

با توجه به اینکه حق حبس از قواعد عمومی قرار دادهاست، این حق در عقد صلح وجود دارد، بنابراین دعوی استرداد دستگاه موضوع قرارداد، در صورتی که علت عدم تحویل آن، عدم تادیه ثمن باشد، رد می شود

چنانچه فروشنده و خریدار تاریخ تنظیم سند رسمی مورد توافق را تغییر دهند، این امر تبدیل تعهد محسوب می شود؛ بنابراین تضمینات تعهد سابق مثل خسارت تاخیر انجام تعهد، به تعهد جدید تسری پیدا نمی کند؛ مگراینکه شرط شده باشد.

موکول نمودن تنظیم سند رسمی به پرداخت الباقی ثمن، منوط به ارائه دادخواست مطالبه ثمن ازسوی ذینفع(فروشنده)، با رعایت شرایط عمومی طرح دعوی و تادیه هزینه دادرسی است.

هر گاه طرفین قرارداد، جهت ایفای تعهدات قراردادی(انتقال سند)،روزی را معین نموده و آن روز مصادف با تعطیلی رسمی باشد، ایفای تعهد به روز بعد از سررسید قراردادی، موکول می شود؛ بنابراین عدم حضور هر یک از طرفین در روز بعد از تعطیلی، موجد حق مطالبه وجه التزام است.

مادامی که ملک از رهن خارج نشود، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی علیه مالک مسموع نیست و قرار رد دعوی صادر می شود.

صدور حکم دادگاه نسبت به صدور سند مالکیت ملک به نام خواهان بدون احتساب میزان حصه مالکیت وی و مشاعی بودن آن، ظهور در تنظیم سند به صورت شش دانگ به نام خواهان دارد.

اگر خواهان مرحله بدوی محکوم له باشد و صرفا یکی از خواندگان دعوا محکوم علیه شود و نسبت به سایرین قرار عدم استماع صادر شود، تجدیدنظر خواهی محکوم علیه نسبت به سایر خواندگان منجر به قرار رد دعوی است، زیرا سایر خواندگان ذی نفع رای بدوی نبوده اند.

مبلغ اضافه متراژ ملک موضوع معامله نسبت به مبایعه نامه قابل مطالبه است.

با توجه به عرف موجود در جامعه به ویژه در معاملات مربوط به پیش فروش که قبل از اتمام پروژه، متراژ دقیق ملک مشخص نیست، کسری متراژ در میزان ثمن موثر است.

اگر دارنده امتیاز(مسکن مهر)علی رغم منع نقل و انتقال و لزوم کسب موافقت واگذارکننده، اقدام به انتقال امتیاز به ثالث کند، دعوای الزام به انتقال امتیاز از جانب ثالث علیه واگذارکننده اولیه، منجر به صدور قرار رد دعوی است.

اگر تاخیر در تحویل مورد قرارداد به علت دخالت مرجع قضایی ناشی از اقدام متعهد له باشد، موجب عدم استحقاق متعهد له به خسارت تاخیر قراردادی است، زیرا عوامل خارج از حیطه قدرت و تسلط متعهد موجب تاخیر بوده است.

خسارت تاخیر در تحویل مبیع در صورتی قابل مطالبه است که خریدار به تعهد خود مبنی بر پرداخت ثمن عمل کرده باشد. بدین منظور خریدار باید ثمن را در موعد معین به طور نقدی یا به وسیله چک بانکی (درحکم پول نقد) پرداخت کند و تقدیم یک فقره چک عادی مدت دار کفایت نمی کند.

صرف سفید امضاء بودن مبایعه نامه عادی، دلیل بر بی اعتباری سند و بطلان عقد موضوع آن محسوب نمی شود؛ زیرا دادن اوراق و اسناد سفید امضاء ظهور در تفویض اختیار پر کردن آن به ذی نفع سند دارد.

در دعوی مطالبه وجه التزام به دلیل عدم تنظیم سند رسمی، خریدار باید علاوه بر اثبات عدم حضور بایع در دفترخانه، آمادگی خود برای ایفای تعهدات متقابل را نیز ثابت کند.

محدود کردن اختیارات مدیران شرکتها در اساسنامه نسبت به افراد ثالث اعتبار ندارد و مدیران شرکتها دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت هستند که از مهمترین مصادیق آن انجام معاملات به نمایندگی از شرکت است؛ بنابراین در صورتی که طبق اساسنامه شرکت، انجام معاملات باید با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره به انضمام مهر شرکت صورت گیرد؛ عدم رعایت شرایط مقرر در اساسنامه موجب بطلان معامله نمی شود.

وجود خیار فسخ در عقد بیع، مانع انتقال آن توسط خریدار به دیگری نیست؛ بنابراین اعلام فسخ ثانوی بیع مذکور سرایتی به عمل حقوقی قبل ازآن ندارد.

در صورتی که شرط فک رهن در قرارداد آمده باشد، انتقال عین مرهونه، از تصرفات منافی حق مرتهن نبوده و انتقال صحیح است.

با توجه به رضایی بودن عقد بیع، با انعقاد بیع عادی، مالکیت مطلق خریدار بر ملک موضوع دعوی مستقر شده و در مقابل همگان قابل استناد است و تنظیم سند رسمی به نام ثالث و ترهین آن به صورت من غیر حق، خللی در این حق عینی و انحصاری و دائمی خریدار ایجاد نخواهد کرد. عنوان: نقش مقررات ثبتی در اعتبار بیع عادی اموال غیر منقول پیام: 1- عقد بیع، عقد رضایی است و به محض ایجاب و قبول، مقتضاء آن یعنی تملیک عین در قبال ثمن حاصل می شود و مقررات ثبتی صرفا در مقام بیان آثار ثبت و تعریف سند است. عنوان: الزام به تنظیم سند رسمی قبل از ابطال معامله معارض پیام: دعاوی فک رهن از پلاک ثبتی و تنظیم سند رسمی انتقال ملک، قبل از ابطال معاملات معارض و سند رهنی و طلق شدن ملک، مسموع نیست.

عدم درج مبیع و ثمن در عقد بیع، از موارد بطلان به لحاظ عدم درج ارکان آن عقد است. اما درصورتیکه طرفین طبق توافقی مکتوب، صراحتا کلمه انتقال را به کار ببرند، عقد موضوع ماده 10 قانون مدنی محقق شده و انتقال مالکیت صورت می پذیرد.

رسیدگی به اختلاف در صلاحیت بین دادگاه کیفری یک و دو واقع در یک استان، در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر همان استان است.

همچنانکه تعادل ارزش عوضین از مقتضیات عقد بیع است، شرط ضمن عقد مبنی بر جبران خسارت (وجه التزام) نیز باید متناسب با ضرر وارده از قبل تخلف فروشنده باشد. بنابراین شرط تأدیه ده برابر هزینه ها، موجب أکل مال به باطل بوده و قابل اعمال نیست. در این فرض، دادگاه باید با اخذ توضیح از طرفین و جلب نظر کارشناس، میزان ضرر وارده را عرفا تعیین و سپس مبادرت به صدور حکم کند.

از آنجایی که شخص ورشکسته از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف است، ضامن وی نیز از پرداخت این خسارت معاف است مگر اینکه در تعهدات خود تصریح به پرداخت خسارت تاخیر تادیه در فرض ورشکستگی تاجر نموده باشد.