آرای قضایی مرتبط با ماده 10

در صورت عدم پرداخت حق الوکاله وکیل، خسارت تاخیر تادیه آن از تاریخ ارسال اظهارنامه متضمن درخواست پرداخت حق الوکاله قابل مطالبه است.

دعوی تنفیذ مبایعه نامه عادی نسبت به ملکی که دارای سند رسمی مالکیت است، مادامی که سند رسمی باطل نشود، موجه نیست؛ زیرا درخواست تنفیذ اسناد عادی صرفا در مواردی که مقنن اجازه داده است از جمله تنفیذ وصیت نامه عادی ممکن است. عنوان: دعوای جلب ثالث در اعتراض ثالث پیام: دعوی جلب ثالث در طرق فوق العاده اعتراض از جمله اعتراض ثالث امکان پذیر نیست.

صدور حکم بر پرداخت خسارت تأخیر تادیه درخصوص خسارت قراردادی ناشی از تأخیر یا عدم انجام تعهد، وجهه قانونی ندارد، زیرا مصداق بارز مطالبه خسارت از خسارت می باشد. -رحیم پور

شرکت ورشکسته بعد از تاریخ توقف، صرفا محکوم به پرداخت اصل دیون است و به پرداخت خسارت تاخیر تادیه محکوم نمی شود.

در دعوای خریدار به طرفیت بانک مرتهن به خواسته فک رهن، قرار رد دعوا صادر می‌شود زیرا با توجه به عدم رابطه قراردادی بین خریدار و بانک، الزام بانک به تعهدی که بین خریدار و شخص دیگری بوده، فاقد محمل قانونی است.

محکومیت کیفری وکیل مدنی به تحمل حبس از موجبات بطلان وکالتنامه محسوب نمی شود؛ زیرا محکومیت به حبس صرفا محکوم علیه را از حقوق اجتماعی مندرج در قانون مجازات اسلامی محروم می کند که انتخاب شدن به عنوان وکیل مدنی در زمره حقوق مذکور نیست.

اگر سازنده تعهد به ساخت پارکینگ کرده باشد، سازنده ملزم به انجام تعهدات قراردادی است و نمی تواند به عذر اینکه می توان پارکینگ را از محل دیگر تامین نمود از اجرای این تعهد خودداری کند زیرا ضوابط شهرداری راجع به نحوه ساخت، قابل تسری به تعهدات اشخاص نیست عنوان: تمسک متعهد به ضوابط شهرداری،جهت عدم انجام تعهدتاثیر ضوابط شهرداری بر تعهدات طرفین پیام: سازنده نمی تواند با استناد به مقررات شهرداری و تکلیف مالایطاق بودن، از انجام تعهدات قراردادی امتناع کند، زیراالزام طرفین به ایفای تعهدات خارج از قرارداد تکلیف مالا یطاق است نه تعهدات قراردادی.

با تقسیم اموال، هریک از ورثه مالک مستقل سهم خود بوده و حق هرگونه تصرف در حصه خود را دارد. بنابراین، با وصف فوق به جهت عدم وجود اختلاف در نحوه تقسیم ، تقسیم نامه بین وراث نافذ و مجری بوده و لذا دعوای تنفیذ تقسیم نامه با قرار رد دعوا مواجه می شود.

در دعوی تخلیه عین مستاجره از سوی مالک فعلی، باید علاوه بر مستاجر، فروشنده اصلی و ابتدایی که منشاء تنظیم قرارداد اجاره بوده است، نیز طرف دعوی قرار گیرد. در غیر اینصورت، دعوا مسموع نیست.

در فرضی که در قرارداد اجاره قید شده باشد، مابقی مبلغ ودیعه در زمان تحویل پرداخت می شود؛ تحویل ملک به مستاجر قرینه ای بر دریافت مبلغ مذکور بوده و دعوی مطالبه آن پذیرفته نمی شود.

رای شورای حل اختلاف که پیش از صدور حکم موضوع اعاده دادرسی صادر اما به دلیل عدم اطلاع از تاثیر آن بر دعوی ارائه نشده است، سند مکتوم محسوب نمی شود؛ بنابراین اعاده دادرسی به استناد آن قابل پذیرش نیست.

در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی، در فرض تعاقب ایادی، چنانچه فروشنده(ید آخر) مالک رسمی ملک نباشد، وی محکوم به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی شده و مالک رسمی، محکوم به تنظیم سند رسمی آپارتمان می شود.

خواهان از تاریخ ابلاغ دادنامه بدوی، مستحق دریافت خسارت تاخیر تادیه دین می باشد

دعوای اثبات وقوع بیع در خصوص املاک ثیت شده، منجر به صدور قرار رد دعواست زیرا موضوع، ترافعی نیست. بنابراین اگر طرفین تعهدات قراردادی خود را انجام ندهند باید دعوای الزام به ایفای تعهدات قراردادی مطرح شود.

اسباب تملک منحصر به احیاء اراضی موات، عقود و تعهدات، اخذ به شفعه و ارث می باشد بنابراین اقراربه مالکیت مشاعی شخص، سبب ایجاد حق مالکیت برای آن شخص نمی شود.

اگر مستاجردر انقضای مهلت اظهار نامه رسمی مبنی بر آمادگی تخلیه ارسال کند، موجر محکوم به استرداد ودیعه است. (برررسی:با صراحت نیست)

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی بدون انجام مقدمات آن مثل اخذ پایانکار و تفکیک، مسموع نیست.

با توجه به اینکه حق کسب و پیشه و تجارت، متفاوت از سرقفلی است لذا تخلف مستأجر(تغییر شغل) موجب زایل شدن حق سرقفلی نمی شود.

در دعوای خلع ید، سبق تصرف خواهان در ملک موضوع دعوی شرط نیست.

در صورتی که فسخ یا اقاله قرارداد مشارکت، پس از فروش آپارتمان صورت پذیرفته باشد، به صحت مبایعه نامه آپارتمان خللی وارد نمی شود.

صدور حکم مبنی بر الزام به انتقال سند رسمی املاک رهنی، مغایر حقوق مرتهن و حق مقدم او است. بنابراین باید خواهان ضمن درخواست صدور حکم فک رهن، مرتهن را نیز طرف دعوا قرار دهد تا رد یا تنفیذ معامله از سوی وی بررسی شود.

چنانچه در قرارداد منعقده بین وکیل و موکل حق الوکاله ای بیش از تعرفه قانونی تعیین شود، وکیل مطابق شرایط قرارداد خصوصی مستحق دریافت حق الوکاله قراردادی است؛ بنابراین ابطال تمبر مالیاتی بر اساس تعرفه قانونی، مانع از استحقاق وی نسبت به حق الوکاله قراردادی نیست.

اگر قرارداد خرید سلف بین بانک و تسهیلات گیرنده باشد، در دعوی الزام بانک به پرداخت وام خرید سلف، خواهان نیازی به اثبات عدم دریافت وام ندارد بلکه بانک باید پرداخت را ثابت کند، زیرا امر عدمی نیاز به اثبات ندارد.

طرح دعوای متقابل از جانب واخواه در مرحله واخواهی قابل استماع است. عنوان: اراده ظاهری در دعوای تنفید فسخ پیام: فسخ، انحلال ارادی قرارداد است که با اراده صاحب خیار، اعمال و پس از اطلاع طرف قرارداد به طریق مقتضی، تایید آن از دادگاه درخواست می شود؛ بنابراین مادامی که فسخ چهره مادی پیدا نکند، جایی برای ورود دادگاه در ماهیت نخواهد بود.

طرح دعوای متقابل توسط واخواه در مرحله واخواهی مسموع نیست زیرا دادگاه در مرحله واخواهی فقط نسبت به حکم غیابی رسیدگی می‌کند. به علاوه، قانونگذار امکان طرح دعوای جلب ثالث را در مرحله واخواهی پیش‌بینی نموده اما در خصوص دعوای متقابل سکوت کرده است