آرای قضایی مرتبط با ماده 10

چنانچه در جریان ثبت املاک، شخصی اعتراض داشته و ادعای مالکیت بر ملک مورد نظر را مطرح کند، طرح دعوی اثبات مالکیت جدای از اعتراض وی قابل استماع نیست.

آنچه به عنوان وجه التزام قراردادی مورد تایید قانونگذار است، تعیین خسارت برای تخلف از انجام فعل یا ترک فعل تعهد شده در معاملات است. اما در صورتی که موضوع قرارداد پرداخت وجه نقد باشد، تعیین خسارت برای عدم وصول وجه معتبر نبوده و مشمول قواعد آمره خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد قرار می گیرد.

در قرارداد مشارکت که بر اساس ماده 10 قانون مدنی تنظیم شده باشد، تعیین سود مشارکت ثابت موجب بطلان عقد نیست.

خط زدن عبارت "یا به حواله کرد" در متن چک، در صورتی که با تراضی صورت پذیرفته باشد از نظر قانونی معتبر بوده و چک را غیر قابل ظهرنویسی می کند.

در صورت عقیم بودن زوج، امکان توسل به روش های آزمایشگاهی جهت فرزندآوری، مانع از تحقق شرط اعمال وکالت زوجه در طلاق نمی شود. زیرا روش درمانی فوق دارای مراحل متعدد پزشکی بوده و از نظر تاثیر بر سلامتی زوجه وآثاری که به همراه دارد، شرایط سختی را بر وی تحمیل می کند.

تعهدنامه رسمی مبنی بر اعطای حق طلاق به زوجه، به این دلیل که ضمن عقدی محقق نشده، شرط ابتدایی بوده و قابل اعمال نیست و به دلیل مخالفت صریح با مقررات شرعی درباره طلاق تحت شمول ماده 10 قانون مدنی نیز قرار نمی گیرد.

عدم تنظیم قرارداد اجاره، لطمه ای به صحت واصالت قرارداد راجع به فروش حق سرقفلی مغازه وارد نمی کند.

در صورتیکه در رای صادره، نسبت به یکی از خواندگان اظهارنظر نشده باشد، این امر از موجبات بی اعتباری رای بوده و از مصادیق نقض رای در مرحله فرجام خواهی است.

شرط مؤجل بودن نصف مهریه طبق اقرارنامه رسمی زوجه، مقید به دوام و بقاء زوجیت است؛ بنابراین با درخواست طلاق توسط زوج منتفی می شود.

لازمه الزام به تحویل مبیع غیرمنقول، انتقال رسمی پلاک موضوع دعوی به نام خواهان است.

دعوای انتزاع ید و قلع و قمع مستحدثات مسکونی اضافی احداث شده در پشت بام، با موضوع تخلف احتمالی خوانده از مقررات شهرداری در ایجاد ساختمان در پشت بام، تفاوت مبنایی دارد و با فرض عدم رسیدگی کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداریها به موضوع مستحدثات ایجاد شده در پشت بام، این موضوع نمی‌تواند حق طرح دعوا در مرجع قضایی را سلب نماید.

قبل از تفکیک یا افراز آپارتمان مورد معامله طرفین دعوی، الزام به تنظیم سند رسمی با پلاک ثبتی محل احداث، موقعیت قانونی ندارد. - نعیمی

شرط ضمن عقد مبنی بر اینکه در صورت برگشت چک صادره بابت ثمن، قرارداد از اعتبار ساقط است، ظهور در انفساخ دارد.

صرفا متضرر از رای دادگاه، حق تجدیدنظرخواهی دارد؛ بنابراین تجدیدنظرخواهی توسط خوانده، در صورت صدور قرار رد دعوا، مسموع نیست؛ زیرا حکمی علیه وی صادر نشده است.

هرگاه تاریخ انجام تعهد به انتقال سند رسمی مصادف با تعطیل رسمی باشد، تعیین تاریخ دیگر مستلزم توافق ثانویه بوده و نمی توان روز بعد از تاریخ تعطیلی را روز انجام تعهد تلقی کرد.

در صورتی که در قرارداد فیمابین طرفین وجه التزام قراردادی، در صورت عدم انجام تعهد از جانب متعهد و بدل از تعهد مزبور، پیش بینی شده باشد، متعهد له با دریافت خسارت قراردادی کامل بدل از تعهد، حقی درخصوص تعهد اصلی نخواهد داشت.

در صورت طرفینی بودن تعهدات، الزام کننده زمانی می تواند تایید فسخ قرارداد به علت عدم انجام تعهدات توسط طرف قرارداد را درخواست کند که خود تعهدات قراردادی را صحیحا صورت داده باشد.

دعوای اثبت مالکیت قابل استماع نیست زیرا از یک سو، اصل بر صحت قرارداد می باشد و متعهدله می تواند با تمسک به قرارداد تنظیمی، الزام متعهد به اجرای تعهد را درخواست نماید بنابراین دعوا ترافعی محسوب نمی شود.از سوی دیگر پذیرش دعوا، موجب تعارض حکم دادگاه که از زمره اسناد رسمی است با اسناد رسمی صادره از اداره ثبت می شود. عنوان: دعوای الزام به تحویل ملک مرهونه یا بازداشت شده پیام: صرف در رهن بودن یا بازداشت ملک، مانع از پذیرش دعوای تحویل مبیع نیست. عنوان: خوانده در دعوای ابطال مبایعه نامه عادی پیام: دعوی ابطال سند اعم از عادی ( مبایعه نامه عادی) یا رسمی، باید به طرفیت ناقل و منتقل الیه (خریدار و فروشنده) اقامه شود در غیر این صورت، دعوا قابل استماع نیست.

دردعوای مطالبه وجه التزام ناشی ازتأخیر در انجام تعهد قراردادی، چنانچه متعهد مدعی است تأخیر در انجام تعهد، ناشی از فعل شخص ثالث است، باید او را به طرق قانونی از جمله جلب ثالث به دادرسی دعوت کند.

در عقد بیع، غبن فاحش خمس قیمت و بنا به فتاوی معتبر در مواردی عشر قیمت است و فراتر از این مشمول غبن افحش می شود و با شرط سقوط خیار غبن فاحش، غبن افحش ساقط نمی شود.

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره غیرمالی بوده بنابراین رأی صادره در این دعوا قابل فرجام خواهی نیست

1 ) رسیدگی به دعاوی مطرح شده به طرفیت شرکت بیمه توسعه که شرکتی غیر دولتی است در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار ندارد. 2 ) رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادها، خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری و در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی است.

مال عنوان و حقیقت عرفی دارد و ملاک مالیت در یک شیئ تمایل عامه به تحصیل و انتفاع از آن است و شارع در عنوان مالیت تصرفی ندارد مگر در منافع محلله آن؛ بر این اساس سرقفلی مغازه یک مال ثابت موجود و مسلم است و ثمره آن حق تسلیط مستأجر بر عین مستأجره بوده ولو حق اختصاصی هم تلقی گردد طبق موازین شرعی وقف آن بلااشکال است و ایراد به قبض و اقباض هم با توجه به حق تسلیط منتفی است.

اگر عبارت حقوقی صحیح منطبق با موجب انحلال معامله، انفساخ باشد و در عنوان خواسته اشتباها از عبارت "تأیید فسخ" استفاده شود، اما در متن دادخواست و جلسه دادرسی، سبب انحلال معامله تشریح شود، دادگاه می بایست با توجه به سبب اصلی انحلال، به دعوا رسیدگی کرده و بر این اساس حکم صادر کند.

ارز خارجی (از جمله دلار)، از وجوه رایج نبوده و خسارت تأخیر تأدیه دین نسبت به آن محقق نمی شود.