آرای قضایی مرتبط با ماده 10

سکوت مالک یا مالکین، ولو با حضور در مجلس عقد، اجازه محسوب نمی گردد. همچنین صرف حضور هنگام تنظیم قرارداد و امضاء ذیل آن به عنوان شاهد، دلالتی بر تجویز عقد ندارد.

تحریم های اقتصادی کشور در قراردادهای کوتاه مدت با توجه به قابل پیش بینی بودن آنها، نمی تواند به عنوان عامل فورس ماژور موجب سلب مسئولیت متعهد از ایفای تعهد قراردادی خود شود

انتقال سهام در شرکتهای با مسئولیت محدود، با سند رسمی مورد پذیرش است؛ لیکن این امر صرفا ناظر به زمان انتقال و ثبت آن در دفتر سهام و مؤخر به انعقاد عقد است و این امر نافی عقد واقع شده که به صورت عادی تنظیم گردیده نبوده و خللی به اساس آن وارد نمی نماید.

اعطای وکالتنامه از ناحیه راهن به شخص ثالث، جهت انتقال مال مرهونه به خود، در تعارض با حقوق مرتهن است.

عقد بیمه از مصادیق عقودی است که با انتقال مال موضوع عقد بیمه، به منتقل الیه انتقال می یابد.

اگر در قرارداد بیع، شرط انفساخ بیع در صورت عدم پرداخت ثمن پیش بینی شده باشد و بخشی از ثمن به موقع پرداخت نشود، اما بایع تا مدت طولانی در ارائه چک های ثمن به بانک تأخیر کند نمی تواند با تمسک به عدم پرداخت ثمن، درصدد اعلام انفساخ برآید.

در صورتیکه حصه احد از مالکین مشاعی ملک در بازداشت باشد، دعوی الزام به تنظیم سندرسمی غیر قابل استماع است.

با تحقق شرایط فسخ و اعمال آن، عوضین- یعنی ثمن به خریدار و مبیع به بایع - مسترد می گردد و لحاظ قیمت روز مبیع وجاهت قانونی ندارد.

نقل و انتقال ملک بازداشت شده در اجرای قرار تأمین کیفری، با منع قانونی روبرو نیست زیرا بیع دارای ارکان اساسی صحت معامله است. بنابراین دعوی فروشنده مبنی بر ابطال مبایعه نامه پذیرفته نمی‌شود.

موجر از تاریخ اتمام قرارداد اجاره تا زمان تودیع ودیعه، صرفا مستحق دریافت اجرت المثل با جلب نظر کارشناس است و حق مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تخلیه طبق توافق طرفین را ندارد.

اعطای نمایندگی فروش، به معنای انتقال مورد اجاره به غیر نیست که باعث ایجاد حق تخلیه شود.

اگر شرط وکالت یا عدم عزل در ضمن عقد جایز نیز قرارگیرد تا زمانی که عقد اصلی باقی است، التزام به مفاد شرط لازم است.

اگر در وکالت فروش لفظ "به هر مبلغ" قید شده باشد، بازهم وکیل باید مصلحت و غبطه موکل را رعایت کند و صرف درج مبلغی به عنوان ثمن در سند رسمی مورد ترافع، بدون رعایت غبطه و مصلحت موکل مانع از مطالبه بهای متعارف ملک توسط موکل در زمان انتقال سند نیست.

اگر طرفین، تعهدات متقابلی در قراردادشان داشته باشند، مطالبه خسارت قراردادی از طرف مقابل، منوط به اثبات انجام تعهدات قراردادی خواهان است.

صدور چک برای پرداخت دین نشانه توافق بر سقوط تعهد سابق و تبدیل آن به تعهد پرداخت اسناد تجارتی نمی‌باشد زیرا اصل بر عدم تبدیل تعهد است و در تبدیل تعهد وجود اراده قطعی طرفین بر از بین بردن تعهد سابق و جایگزین کردن تعهد جدید به جای آن، لازم است در غیر این صورت نمی توان تبدیل تعهد را که خلاف اصل است، استنباط کرد.

در شکایت کیفری به دلیل مستحق للغیر درآمدن مبیع، اگر قرارداد خصوصی که مفاد آن حاکی از دریافت مبلغی تحت عنوان خسارت در ازای گذشت از شکایت کیفری باشد، منعقد گردد نافذ و معتبر است و مشتکی عنه (بایع) باید مبلغ مورد توافق در این قرارداد را بپردازد.

اعطای وکالت از جانب متعهد به متعهدله، جهت انجام مفاد تعهد، نافی مسئولیت وی در ایفای تعهد نبوده و خسارت عدم انجام تعهد از وی قابل مطالبه است.

در دعوای تقاضای تعیین داور سوم، تصمیم دادگاه، تصمیمی اداری و فاقد ماهیت ترافعی است؛ بنابراین تصمیم دادگاه در این خصوص غیر قابل تجدیدنظرخواهی است.

درصورتی که پس از فروش ملک، اجرائیه به استناد چک صادره توسط فروشنده صادر شده باشد، با توجه به اینکه اشتباه در عملیات اجرائی موجب بطلان اجرائیه نمی شود، خواسته صحیح در دعوی از ناحیه خریدار، رفع بازداشت و توقیف ملک موضوع دعوی است و صدور حکم بر ابطال اجرائیه فاقد وجاهت قانونی است.

مؤسسات تا زمانی که در اداره ثبت شرکت‬ها به ثبت نرسند، شخصیت حقوقی ندارند بنابراین نمی‌توانند طرف دعوا قرار گیرند.

خسارت تأخیر تأدیه از وجه التزام که خود ماهیت خسارت دارد، قابل مطالبه نیست.

با توجه به اینکه نرخ رشد تورم، به صورت سالانه قابل محاسبه است، چنانچه دین در سال حلول تأدیه شود، خسارت تأخیرتأدیه به آن تعلق نخواهد گرفت.

در صورت عدم تحقق شرایط مطالبه وجه التزام در زمان طرح دعوی و قابلیت تحقق آن در آینده، صدور حکم به بطلان دعوی صحیح نیست و دعوی باید به موجب قرار، رد شود.

در حالتی که بدهی بانکی وام گیرنده، بر اساس نرخ ارز خارجی(دلار) بوده و طبق قراردادهای وام، تکلیف پرداخت به نرخ ارز زمان انعقاد قرارداد را داشته باشد و تا زمان بازپرداخت، نرخ ارز دچار تغییر(افزایش) گردد، ملاک محاسبه بدهی، نرخ ارز رسمی زمان سررسید خواهد بود.

(1)- اگر فروشنده در موعد مقرر برای تنظیم سند حاضر نگردد، ارسال اظهارنامه از سوی فروشنده جهت حضور به تاریخ جدید، موجب اسقاط حق طرف مقابل در مطالبه خسارت قراردادی تا روز تنظیم سند نیست. (2)- تعیین تاریخ جدید برای تنظیم سند رسمی انتقال مستلزم توافق متعاقدین قرارداد می‌باشد و فروشنده نمی‌تواند به صورت یک‌طرفه تاریخ حضور در دفترخانه را تغییر دهد.