لاولکس آرای قضایی مرتبط با ماده 10
قانون مدنی — ۷۴۱ مورد
قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نمودهاند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.
- دعوای اعلام بطلان قرارداددادگاه مرجع " اعلام بطلان" قرارداد نیست چرا که از حیث ادبی " بطلان" بر وزن " فعلان" مراتب جوشش فساد از درون امری را شامل می شود که اعلام آن صرفا از سوی فرد یا طرف ذینفع ممکن و میسر بوده و مراجع قضایی نه تنها امکان اعلام آن به علت ذینفع نبودن را ندارند بلکه با تکلیفی در آن خصوص مواجه نیستند.
- شرایط تحقق خیار تدلیسدر تحقق خیار تدلیس، عملیات فریب دهنده، باید مؤثر در ایجاد رغبت به انجام معامله باشد و در نتیجه پیش از معامله صورت گیرد و شرایطی که پس از انعقاد عقد حاصل می گردد نمی تواند موجب تدلیس باشد.
- شروط مطالبه خسارت قراردادی در عقود معوضدر دعوای مطالبه خسارت قراردادی در عقود معوض، علاوه بر اثبات تخلف خوانده مبنی بر نقض تعهدات قراردادی، احراز ایفای تعهدات متقابل قراردادی از سوی خواهان نیز ضروری است.
- نحوه تأثیرگذاری شرط فاسختأثیر شرط فاسخ، مستلزم اعمال اراده و اعلام آن از سوی مشروط له نیست بلکه به محض حصول جزء شرط، جزای آن هم قهرا محقق می شود.
- شرط مطالبه وجه التزاممحکومیت شخص به پرداخت وجه التزام قراردادی، منوط به اثبات تقصیر متعهد در عدم ایفای تعهدات قراردادی است.
- اثر سوء استفاده از موقعیت برتر قراردادیاگر در قراردادی، شهرداری با استفاده از موقعیت برتر خویش، اراده خویش را برطرف مقابل تحمیل و قراردادی را برخلاف عدالت جهت تملک بلاعوض بخشی از ملک اشخاص تنظیم نماید، قرارداد باطل است.
- اخذ وکالت بلاعزل بانک ها از راهنبه موجب بند 7-7 قانون بودجه سال 1391، اخذ وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان نسبت به املاک مرهونه نزد بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری ممنوع بوده و چنین وکالتی، باطل است ولو آنکه وکالتنامه، قبل از تصویب قانون مذکور تنظیم شده باشد.
- خوانده دعوای فک رهندرصورتی که بانک مرتهن، در دعوای فک رهن، طرف دعوی قرار نگیرد خدشه ای به دعوی وارد نیست و با حفظ حقوق مرتهن، فک رهن از ملک ممکن است.
- حدوث فورس ماژور رافع مسئولیت استبا توجه به افزوده شدن کلمه رایج به وجه، در قانون آیین دادرسی مدنی 1379، رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور مبنی بر شمول مقررات خسارت تأخیر تأدیه به وجه خارجی، اعتبار ندارد و تنها شامل وجه رایج ایران است.
- حدود اعتبار توافق بر تقسیم مشاعاتمواد 3 و 1 قانون تملک آپارتمانها مبنی بر تعیین نحوه استفاده از مشاعات و قسمت های احتصاصی، آمره بوده و توافق برخلاف آن مسموع نیست.
- اثر عدم مطالبه ثمن در حق فسخدر اعمال حق فسخ، وصف فوریت باید رعایت گردد و مطالبه نکردن چک های مربوط به ثمن معامله مطابق با شرایط قرارداد در طولانی مدت، دلالت بر اسقاط حق فسخ و پذیرش معامله با وصف موجود نموده و بر این اساس، محکمه، دعوای اعلام فسخ را مورد پذیرش قرار نخواهد داد.
- سقف خسارت ناشی از تأخیر در تحویل مبیعدر دعوای مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل مبیع، میزان محکوم به (وجه التزام)، با توجه به قاعده فقهی لایجنی الجانی علی اکثر من نفسه، تا سقف معادل ثمن معامله قابل پذیرش بوده و خریدار نمی تواند خسارت مازاد بر آن را مطالبه کند.
- دعوای تحویل مبیع غیرمنقولدعوای تحویل مبیع، دعوایی مستقل از خلع ید بوده و این دو دعو از یکدیگر متفاوت هستند و با توجه به اینکه بایع ملزم به تسلیم مبیع می باشد و نیز با عنایت به اصول صحت و لزوم در عقد بیع، بایع موظف به تحویل مبیع است.
- الزام موجر(موقوفه) به تمدید رابطه استیجاریتمدید رابطه استیجاری پس از پایان آن، منوط به توافق طرفین است بنابراین دعوای الزام موجر (اوقاف) به تمدید این رابطه، خارج از اختیارات دادگاه بوده و صحیح نیست.
- امارات احراز رابطه استیجاریصرف پرداخت اجاره بها از سوی شخص، درصورتی که توأم با دلایل دیگر نباشد، دلالت بر رابطه استیجاری بین طرفین ندارد.
- صلاحیت هم زمان دادگاه و مرجع داوریچنانچه خواهان، حق داشته باشد به نحو تخییری، هم به دادگاه و هم به مرجع داوری رجوع کند پس از مراجعه به دادگاه، دیگر حق مراجعه به داوری را ندارد و در صورت صدور رأی توسط داور، این رای اعتبار ندارد.
- اثر تقویم خواسته در مطالبه وجه التزاماگر خواسته، مطالبه ی روزانه... ریال وجه التزام ناشی از عدم انجام تعهد باشد و مبلغ مورد مطالبه به میزان 000/000/51 ریال تعیین شود محکمه تکلیف دارد تا همین اندازه حکم صادر کند نه بیشتر.
- تفسیر الفاظ مندرج در قرارداددر صورت غایت قرار دادن زمان تخریب بنا برای اعمال خیار فسخ در قرارداد، این غایت با تخریب جزء نیز حاصل می شود و نیازی به تخریب کل نیست.
- اثر تعهدهای متقابل بر محدوده رسیدگی دادگاهچنانچه دو تعهد همزمان باید اجرا شود و تنها یک طرف اجرای تعهد را درخواست کرده باشد دادگاه باید خواهان را نیز محکوم به اجرای تعهد طرف دیگر کند و لو که در این باره دعوایی نزد دادگاه توسط طرف دیگر اقامه نشده باشد.
- اثر تعهدهای متقابل بر محدوده رسیدگی دادگاهچنانچه خواسته دعوا الزام به پرداخت باقی مانده ثمن باشد دادگاه نمی تواند پرداخت ثمن را منوط به الزام به تنظیم سند رسمی کند بلکه الزام به تنظیم سند مستلزم طرح دعوای مستقل است.
- نسبت میان سکوت و رضایتدر نظام حقوقی کشور ما سکوت علامت رضا نیست و مادام که با قرینه ی صارفه ی قطعیه همراه نباشد نمی تواند دلالتی بر رضا داشته باشد بنابراین عدم پاسخگویی اظهارنامه دلیلی بر تأیید یا صحت آن نیست.
- نقش صدور چک در پرداخت ثمنصرف صدور و تحویل چک به مثابه ایفای تعهد متقابل مبنی بر پرداخت ثمن نیست و تا مبلغ چک وصول نگردیده تعهد پرداخت ثمن محقق نخواهد شد.
- صدور دستور موقت در مورد عین مرهونهدر رهن بودن سند مانع صدور دستور موقت مبنی بر بازداشت ملک و منع نقل وانتقال تا تعیین تکلیف و صدور حکم در ماهیت موضوع دعوا نیست.
- دعوای تحویل مبیع غیرمنقولدعوای تحویل مبیع غیرمنقول به استناد سند عادی (مبایعه نامه) پذیرفته می شود و مورد حکم قرار خواهد گرفت.
- دعوای تنظیم سند رسمی در خصوص مساحت معینی از ملکالزام به تنظیم سند رسمی مساحت معینی از ملک غیر قابل استماع است و باید بدوا تفکیک گردد و سپس الزام به تنظیم سند رسمی بخش تفکیکی داده شود.