سقف خسارت ناشی از تاخیر در تحویل مبیع

## رای دادگاه بدوی خواسته خواهان خانم ل.ت. 2- ی.ت. 3-ن.ط. 4-س.ت. با وکالت آقای م.ر. به طرفیت خوانده شرکت الف. عبارت است از حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخیر در تحویل یک دستگاه واحد تجاری موضوع قرارداد شماره 01 -T-B از تاریخ 26/3/84 لغایت 1/10/86 به تناسب زمان پرداخت اقساط به مبلغ -000/000/750 ریال با احتساب خسارات دادرسی. اینک دادگاه با توجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه خوانده علی رغم ابلاغ در دادگاه حضور نیافته و در قبال دعوی خواهان هیچ گونه دفاع یا ایراد را مطرح نکرده است و با عنایت به اینکه مبایعه نامه استنادی خواهان از هرگونه تعرضی در امان مانده است و به صحت و اصالت آن هیچ گونه خدشه ای وارد نشده است و با التفات به این که شرکت خوانده دلیلی بر تحویل ملک مورد معامله در موعد مقرر یعنی 26/3/84 به خواهان ارایه و ابراز نکرده است لذا دادگاه دعوی خواهان را صحیح وارد تشخیص مستندا به ماده 10 و 219 و 230 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ -000/000/750 ریال به عنوان اصل خواسته و نیز پرداخت مبلغ -000/000/15 ریال به عنوان هزینه دادرسی و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه مربوطه و در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس ازآن قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. رییس شعبه 111 دادگاه عمومی حقوقی تهران - مسعودی در خصوص واخواهی واخواه شرکت الف. به طرفیت واخواندگان: خانم ها ن.ط.، س.ت.، ی. و ل.ت. نسبت به دادنامه غیابی شماره 300245 - 29/3/92 صادره از ناحیه این دادگاه که طی آن به پرداخت مبلغ - 000/000/750 ریال به عنوان اصل خواسته و نیز پرداخت مبلغ -000/000/15 ریال به عنوان هزینه دادرسی و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه مربوطه و در حق واخوانده محکوم شده است در خصوص اصل محکومیت واخوانده نظر به اینکه واخواه دلیلی که موجبات نقض و فسخ دادنامه واخواسته را فراهم آورد ارایه نکرده است و دفاعیات نماینده حقوقی واخوانده به شرح لایحه ثبت شده تحت شماره مورخ مفید و موثر در مقام نمی باشد زیرا نامبرده اجمالا تاخیر در انجام تعهد را پذیرفته اما از سوی دیگر نظر به این که ثمن ملک مورد حکم مبلغ -000/000/670 ریال می باشد و از سوی سوم میزان وجه التزام (محکوم به) بیش از مبلغ ثمن می باشد و با التفات به این که وجه التزام در واقع نوعی جریمه (یا مجازات) می باشد و طبق قاعده فقهی الجانی لایجنی علی اکثر من نفسه لذا دادگاه دادنامه مورد اعتراض را تا سقف مبلغ معادل ثمن ضمن رد واخواهی واخواه، تایید و استوار اما دادگاه واخوانده را نسبت به بیش از مبلغ مذکور محکوم به بی حقی می نماید و لذا دادنامه مذکور را نسبت به بیش از مبلغ اخیر نقض می نماید.رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. رییس شعبه 111 دادگاه عمومی حقوقی تهران - مسعودی ## رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی شرکت الف. نسبت به دادنامه شماره 973...92 مورخه 30/9/92 صادره از شعبه 111 دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 000/000/670 ریال و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل له خواهان ها صادرشده است وارد و موجه نیست و اصدار رای موافق قانون و اصول دادرسی است و از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ارایه نگردیده است و تجدیدنظرخواهی متضمن جهت موجه در نقض رای صادره نمی باشد علی هذا این دادگاه به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می دارد رای صادره قطعی است. رییس شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه پورفلاح زیوری فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رای