آرای قضایی مرتبط با ماده 10

صرف نظر کردن از شرط فاسخ از سوی مشروط له حتی در صورت تحقق مفاد شرط ممکن بوده و استناد به انفساخ عقد در این حالت از سوی مشروط علیه مسموع نخواهد بود.

دعوای ابطال سند رهنی باید به طرفیت تمامی متعاملین اقامه شود وگرنه قابل استماع نیست.

در اسناد تجاری، طلبکار حق مراجعه به ضامن و مدیون اصلی را دارد و اگر به یکی از آن ها رجوع کند و کل طلب یا بخشی از آن وصول نشود برای مطالبه کل طلب یا بخش بلاوصول طلب حق مراجعه به دیگری را دارد بنابراین صرف مراجعه به یک مسئول تضامنی بدون دریافت طلب موجب برائت ذمه سایر مسئولان نمی شود .

طرح همزمان خواسته های ابطال نظریه کمیسیون ماده12 قانون زمین شهری و الزام خوانده به تنظیم سند رسمی در دادخواست واحد امکان پذیر نیست زیرا رسیدگی به خواسته دوم منوط به احراز و قطعیت خواسته اول است.

چنانچه در قراردادی میان تبعه ایران و تبعه کشوری خارجی، قانون کشور خارجی (انگلیس) حاکم دانسته شود، اگر یکی از طرفین ایرانی باشد و دعوی نیز در ایران طرح شده باشد، قوانین ماهوی و شکلی ایران بر قضیه حکم فرماست.

دعوای الزام به تحویل مبیع متفاوت از دعوی خلع ید است درحالی که دعوای خلع ید مستلزم مالکیت رسمی خواهان بر ملک است، دعوای الزام به تحویل مبیع چنین محدودیتی ندارد.

در قراردادهای اجاره به شرط تملیک تا پیش از پرداخت کامل اقساط مال الاجاره و تسویه آن، امکان تملیک و تنظیم سند رسمی ملک موضوع قرارداد وجود ندارد.

مطالبه وجه التزام ناشی از عدم انجام تعهدات زمانی امکان پذیر است که مطالبه کننده خود نیز ملتزم به اجرای مفاد قرارداد و تعهدات متقابل باشد.

تحویل مبیع غیرمنقول مستلزم خلع ید فروشنده نسبت به مبیع است و خلع ید نیز مستلزم اثبات مالکیت رسمی خریدار است بنابراین دعوای مذکور درصورتی قابل استماع است که در معیت دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال طرح شود یا این که سند رسمی به نام خریدار باشد.

تهیه مقدمات تنظیم سند رسمی سرقفلی، پرداخت حق بیمه، مفاصاحساب شهرداری و دارایی از تکالیف فروشنده در قرارداد واگذاری حق سرقفلی است و عدم تصریح به موارد مذکور در عقد موجبی برای اسقاط تعهدات مزبور نیست.

دعوی اثبات مالکیت مال غیرمنقول با سابقه ثبتی قابل استماع نیست و هیچ قانونی تکلیفی بر محاکم قضایی از این جهت تحمیل نکرده است.

هرگاه در قراردادی تصریح شود که طرفین می توانند درصورت بروز اختلاف به داوری رجوع کنند، این شرط ظهور در اختیار طرفین دارد و مانع از رجوع طرفین به دادگستری جهت تظلم خواهی نمی گردد.

صرف بازداشت ملک از سوی ثالث، نمی تواند به عنوان عذر قانونی عدم انتقال رسمی ملک از سوی فروشنده تلقی شود و موجب عدم استحقاق خریدار نسبت به دریافت وجه التزام عدم انتقال رسمی ملک شود.

درصورتی که دعوا در صلاحیت شورای حل اختلاف باشد دادگاه قرار عدم استماع دعوا صادر می کند.

عدم تعلق خسارت درفرض تحقق قوه قاهره مربوط به مسئولیت خارج از قرارداد است بنابراین وجه التزام قراردادی حتی در صورت اثبات قوه قاهره نیز قابل مطالبه است.

هرگونه بدهی بابت شارژ ساختمان (هزینه استفاده از آسانسور جهت باربری و غیره)، متعلق به ساختمان بوده و صرفا از طریق مدیر یا مدیران ساختمان قابل مطالبه است.

در صورتی که در مبایعه نامه شرط شده باشد که«اگر به هر علتی چک ثمن معامله غیرقابل وصول اعلام گردد»;، مبایعه نامه باطل و بی اعتبار است، نتیجه وقوع شرط مزبور، انفساخ عقد از زمان وقوع آن شرط است بنابراین درصورت پرداخت نشدن چک مذکور، مبایعه نامه منفسخ و تمام انتقالات بعدی باطل است.

از آنجا که خریدار مهلت دارد تا آخرین ساعت روز موعد چک، وجه آن را کارسازی کند، درصورتی که فروشنده در ساعت های اولیه آن روز، گواهی عدم پرداخت اخذ نماید و خریدار تا پایان همان روز، وجه چک را کارسازی کند، موجب تحقق شرط فاسخ نخواهد بود.

در اجاره های تحت شمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356، در صورت صدور حکم تخلیه به دلیل تغییر شغل وجهی تحت عنوان سرقفلی به مستأجر تعلق نمی گیرد.

در اجاره های تحت شمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، پس از انقضای مدت، به این دلیل که امکان تخلیه عین مستأجره وجود دارد، توسل به انفساخ قرارداد به جهت تخلف از شرط ضمن عقد وجاهت ندارد.

دعوای تنظیم سند رسمی حق سرقفلی توأم با دعوی تنظیم سند رسمی اجاره امکان پذیر است و اقامه آن به صورت مستقل قابل استماع نیست.

اقرار به رد و بدل شدن مبلغ هفتصد میلیون تومان به صورت نقدی در مجلس عقد، غیرمتعارف و غیرعقلایی است و چنین اقراری قابل پذیرش نیست.

الف با توجه به رویه مسلم فروش خودرو توسط شرکت های خودرو ساز در ایران، درخواست خرید خودرو به منزله قبول مشتری است که متعاقب ایجاب شرکت خودروسازی انشاء می گردد. ب در قراردادهای الحاقی (قرارداد خرید خودرو) دادگاه باید قرارداد را به نفع طرف ضعیف تر (خریدار) تفسیر کند تا حق وی تضییع نشود.

در صورتی که طرفین ضمن قرارداد ، به جای تاریخ واخواست سفته، زمان سررسید را مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه قرار داده باشند این توافق صحیح و دادگاه مأخوذ به آن است.

در اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر 1356، در صورت صدور حکم بر تخلیه عین مستأجره به علت عدم پرداخت اجاره بها، با توجه به اینکه موارد استحاق مستأجر به دریافت حق کسب و پیشه و سرقفلی در این قانون احصاء گردیده است بنابراین مستأجر مستحق دریافت حق کسب و پیشه و تجارت نیست.