آرای قضایی مرتبط با ماده 10
قانون مدنی — ۷۴۱ مورد
قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نمودهاند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.
- آثار انتقال طلبطلبکار نمی تواند بیش از آنچه خود دارد به دیگری انتقال دهد و به همین جهت، بدهکار حق دارد از هر دفاع و ایرادی که در برابر طلبکار اولیه دارد در مقابل انتقال گیرنده استفاده کند و طلب اگر همراه با قید یا محدودیتی باشد با همان قید و محدودیت انتقال می یابد.
- تقاضای تعیین خسارت عدم انجام به موقع تعهد تا پایان دادرسیدادگاه بدوی تنها در مورد استحقاق خواهان نسبت به خسارت و وجه التزام عدم پرداخت به موقع تعهد تا تاریخ تقدیم دادخواست اظهار نظر می کند و تقاضای محاسبه و پرداخت این خسارت پس از تقدیم دادخواست تا زمان صدور و اجرای حکم پذیرفته نمی شود.
- اثر تبدیل تعهداثر تبدیل تعهد، سقوط تعهد بدوی و ایجاد تعهد ثانوی است.
- انحصار واخواهی به احکام غیابیدرخواست واخواهی نسبت به احکام غیابی قابلیت طرح و رسیدگی دارد به عبارت دیگر واخواهی نسبت به تصمیم شکلی و قرار، محمل قانونی ندارد.
- حدود صلاحیت کارشناس رسمی دادگستریتشخیص قصور یاعدم قصور از حدود اختیارات و صلاحیت کارشناس رسمی دادگستری خارج است.
- خوانده دعوی مطالبه بدهی از شرکتهای تحت شمول قانون حمایت صنعتیدعوی طلبکاران برای وصول بدهی از شرکتی که تحت شمول قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور مصوب خرداد ماه 1343 قرار گرفته است، به لحاظ شخصیت حقوقی مستقل شرکت، باید علیه شرکت اقامه شود لیکن مدیر یا مدیرانی که طبق قانون فوق الذکر برای اداره کارخانه معین شده اند پاسخگوی دعاوی می باشند و لزومی به طرح دعوی علیه مدیران نیست
- خواندگان دعوی انتقال آپارتمانی که بخشی از عرصه آن وقفی استدر دعوای الزام به تنظیم سند رسمی آپارتمان که سند شش دانگ آن به نام خوانده است، لیکن دو دانگ از عرصه آن وقفی می باشد، نیاز به طرح دعوی علیه متولی به عنوان خوانده نیست، زیرا انتقال مالکیت اعیانی به حقوق مالکین عرصه خلل وارد نمی نماید.
- خوانده دعوی الزام به تنظیم سند رسمیاین قاعده که "قانون کسی را مالک می شناسد که ملک به نام وی ثبت شده باشد"، مربوط به وضعیتی است که مالکیت مورد اختلاف باشد و منصرف از فرضی است مالک ثبتی اقرار به عدم مالکیت خود و واگذاری ملک به غیر کرده باشد. بنابراین اگر منتقل الیه نیز ملک را به دیگری منتقل کند دعوی الزام به تنظیم سند رسمی علیه او پذیرفته است و نیازی به طرح دعوی به طرفیت مالک رسمی نیست.
- اعاده دادرسی از آرای صادره در زمان حاکمیت قانون قدیم دیواناعاده دادرسی از آرای صادره در زمان حاکمیت قانون قدیم دیوان (1385-1360) به دلیل عدم پیشبینی در قانون پذیرفته نیست.
- اخذ تعهد محضری مبنی بر «منع درخواست استعفا»اخذ تعهد محضری مبنی بر «منع درخواست استعفا»; با حقوق مدنی اشخاص و قسمت اخیر ماده 10 قانون مدنی مغایرت دارد.
- شرایط دعوای مطالبه اجرتالمثلمطالبه اجرت المثل فرع بر عدوانی بودن تصرف در ملک متنازع فیه است و در موردی که تصرف خوانده مبتنی بر سند عادی و قراردادی با خواهان است، تقاضای پرداخت اجرت المثل موکول به اثبات عدوانی بودن و عدم صحت قانونی تصرفات خوانده است
- تقاضای خسارت تأخیر در تخلیه در فرض عدم استرداد ودیعهدر صورتی که موجر از پرداخت ودیعه خودداری کند، مستحق دریافت خسارت تأخیر در تحویل مورد اجاره (شرط ضمن عقد اجاره) نخواهد بود.
- رد دعوای تجویز تغییر شغل مستأجربا توجه به عدم رضایت موجر به تغییر شغل مورد اشاره در قرارداد، و آنکه در قانون روابط موجر و مستأجر 56 دعوای تجویز تغییر شغل از سوی مستأجر پیش بینی نشده و قابل اجابت از سوی دادگاه نیست.
- وضعیت معاملات تاجر پس از تاریخ توقفهر معامله ای توسط تاجر پس از تاریخ توقف، با عنایت به عدم اهلیت تاجر و خلل در ارکان صحت معامله فاسد بوده و محکوم به بطلان است، هر چند که تاریخ توقف سالها بعد طی حکمی اعلام شود و تاجر را در زمان معامله ورشکسته اعلام کند و هر چند که در این معامله غبطه شرکت و طلبکاران لحاظ شده باشد.
- شرط برخورداری حمایت از ثبت علامت تجاری در کشور خارجیصرف ثبت علامت تجاری در یکی از کشورهای عضو کنوانسیون پاریس، مالک علامت را از حمایت قانونی در سایر کشورهای عضو بهره مند نخواهد ساخت
- دعوای تنفیذ صلح نامه توسط دادگاهدعوای تنفیذ صلح نامه (متضمن صلح کلیه حقوق راجع به اموال منقول و غیرمنقول) در دادگاه قابل استماع نیست
- شرط مطالبه خسارت عدم انجام تعهد در تعهدات متقابلدعوی الزام به پرداخت خسارت عدم انجام تعهد قراردادی از سوی متعهدله، زمانی امکان پذیر است که متعهدله نیز به تعهدات خود مطابق قرارداد عمل کرده باشد.
- جواز نقل و انتقال املاک مرهونهدر رهن بودن ملک مانعی برای نقل و انتقال نیست.
- نحوه رسیدگی دادگاه به دعوای ابطال رای داوردر دعوی ابطال رأی داور، دادگاه تنها به موارد مقرر قانونی برای ابطال رسیدگی می کند و رأی داوری را در ماهیت نفیا یا اثباتا مورد نقد قرار نمی دهد.
- مصداق سند مکتوم در دعوای اعاده دادرسیسند مکتوم سندی است که در زمان دادرسی موجود بوده ولی مکتوم مانده است. بنابراین سندی که پس از جریان دادرسی و صدور حکم، تنظیم و ارائه می شود، جهت تقاضای اعاده دادرسی پذیرفته نمی شود.
- حکم ملاقات با فرزندخواسته تغییر محل ملاقات فرزند مشترک زوجین واجد اعتبار امر مختومه نیست و با توجه به تغییر وضعیت فرزند و والدین قابل اصلاح و تغییر است.
- اعتبار و ماهیت قرارداد پیش فروش ساختمانقرارداد پیش فروش ساختمان منصرف از عقد بیع بوده و تعهدات موضوع آن در چارچوب ماده 10 قانون مدنی قابل اجرا است.
- توافق طرفین در خصوص میزان خسارت تاخیر تأدیه وجهچنانچه طرفین در قرارداد برای تأخیر در پرداخت بدهی خسارت تأخیر تأدیه تعیین کنند، این شرط ربوی نیست و صحیح و لازم الاجرا است.
- لزوم تقاضای انجام مقدمات برای الزام به تنظیم سند رسمیچنانچه در خصوص ملکی پایان کار صادر نشده و صورت مجلس تفکیکی نیز اخذ نگردیده باشد،چون صدور سندرسمی مستلزم دو مقدمه فوق است، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی بدون تقاضای الزام به اخذ مجوزهای لازم مذکور قابلیت استماع ندارد.
- بطلان وکالتنامه با فروش موضوع به وکیل توسط موکل و بطلان قراردادهای بعدی وکیل بر اساس وکالتنامهدر موردی که مالک ملک، به دیگری وکالت بلاعزل برای فروش بدهد و متعاقبا ملک را طی سند عادی به موکل بفروشد، وکالت فوق منفسخ است. لذا چنان چه خریدار (موکل) بر اساس وکالت فوق، ملک را رسما به دیگری منتقل کند، ولی بیع عادی فوق، به علتی منفسخ شود، بیع دوم و سند رسمی مربوط باطل خواهد بود.