آرای قضایی مرتبط با ماده 10

خسارات ناشی از بطلان بیع (از جمله ناشی از مستحق للغیر بودن مبیع) شامل افزایش قیمت مورد معامله، پس از عقد نبوده، بلکه شامل مخارج و خساراتی است که مشتری در معامله متحمل می شود، نظیرمخارج دلالی تنظیم سندرسمی و امثال آن.

با فرض اصل بر صحت، صدور حکم به تنفیذ بیع قابلیت استماع ندارد.

در موضوع فسخ، خواهان باید راسا اعمال فسخ نماید و سپس مراتب اعلام و تحقق فسخ را از محکمه تقاضا نماید و دعوی صدور حکم فسخ مسموع نیست.

مواد 46 و 47 و 48 قانون ثبت دلالتی بر عدم نفوذ و بی اعتباری سندعادی صلح مال غیرمنقول ندارد.

استشهادیه، جز درموارد احصایی قانونی مثل دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به عنوان دلیل محسوب نمی شود.

توافقات صورت گرفته در خصوص افزایش مهریه پس از وقوع عقد باطل و از درجه اعتبار ساقط است.

نظر به اینکه لازمه تنظیم سند رسمی انجام مقدمات ازجمله اخذ پایان کار و تفکیک می باشد، ولو این تعهدات در مبایعه نامه تصریح نشده باشند، فروشنده به انجام امور فوق مستندا به مبایعه نامه عادی محکوم می شود

مراجع حقوقی ملزم به تبعیت از آرای محاکم کیفری بوده، حق مناقشه در آن و اثبات بزه برخلاف نظر محاکم جزائی را ندارند.

عدم ثبت نقل و انتقال سهام در دفتر سهام شرکت موجب بی اعتباری چنین نقل و انتقالی نخواهد بود.

ارز کشورهای دیگر وجه رایج تلقی نمی گردد و خسارت تأخیر تأدیه مقرر در قانون به آن تعلق نمی گیرد.

بر اساس شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مدنی سازندگان ابنیه درمقابل کارکنان ساختمانی، چنانچه بیمه گذار مقررات و نظامات ساختمانی را رعایت نکرده باشد (از جمله مقررات ایمنی و سن کارگران به کار گرفته شده) بیمه گر تکلیفی به جبران خسارات وارده به بیمه گذار یا خسارت دیدگان (کارگران حادثه دیده) ندارد.

مادام که ملک بنام خواهان ثبت نگردد دعوی تحویل مبیع که خود مستلزم خلع ید خوانده است به استناد رأی وحدت رویه 672-1/10/1383 هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابلیت استماع ندارد، حتی در موردی که خواسته الزام به تنظیم سند رسمی و تسلیم مبیع باشد و دادگاه ضمن احراز وقوع بیع، بایع را به تنظیم سند رسمی الزام نماید، در مورد تسلیم مبیع دعوی رد می شود.

چنانچه مال غیر منقول مورد دعوی (انباری) قبلا رسما به نام خواهان شده باشد تقاضای او به تخلیه و تحویل مال باید تحت عنوان خلع ید مطرح شود و دعوی تحویل مبیع صحیح نیست و قابلیت استماع ندارد.

1- دعوی تأیید بیع به تنهایی قابلیت استماع ندارد و باید به همراه دعوی الزام به تنظیم سندرسمی طرح شود. 2- چنانچه ملک رسما به نام خوانده نباشد نیز دعوی تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع مسموع نخواهد بود.

اگر خواهان از جانب خوانده وکالت نامه ای داشته باشد که بتواند بر اساس آن مقدمات تنظیم سند رسمی ملک به نام خود را تمهید کند و ملک را به خود یا دیگری انتقال دهد، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی وی مسموع نیست و قرار رد دعوی صادر می شود.

دادگاه نمی‎تواند در دعوی خلع ید از ملک به صرف آنکه خواهان مطابق استعلام ثبت مالک رسمی نیست از صدور حکم ماهوی امتناع کرده و قرار رد دعوی صادر نماید.

ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، در خصوص مطالبه خسارت تاخیر تادیه، منصرف از ارز خارجی است.

توافق طرفین نسبت به تاریخ شروع خسارت تأخیر تأدیه نافذ است.

عدم پرداخت اقساط اجاره از سوی گیرنده وام بانکی اجاره به شرط تملیک (مستأجر) موجب حق فسخ برای بانک وام دهنده (موجر) و تقاضای تخلیه می شود.

اگر بر اساس رأی دادگاه، مقصر در ایجاد حادثه وسیله نقلیه موتوری زمینی اقدام به پرداخت دیه به مصدومین نماید نمی‎تواند برای جبران آنچه که پرداخته است به استناد قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث به شرکت بیمه مراجعه نماید.

اموال دولتی صرفا باید از طریق مزایده به فروش برسند در غیر این صورت معامله باطل خواهد بود.

دعوای الزام به تحویل مبیع غیرمنقول، قبل از تنظیم سند رسمی به نام خواهان و بدون تقاضای الزام به تنظیم سند رسمی قابلیت استماع ندارد.

مطالبه وجه التزام عدم حضور در دفترخانه جهت تنظیم سند رسمی بیع منوط به ارائه گواهی دفترخانه مبنی بر حضور خریدار و آماده کردن مابقی ثمن جهت انتقال سند رسمی است.

چنانچه ملک موضوع دادخواست توسط دیگری بازداشت شده باشد، از آنجا که بازداشت اعم از عرصه و اعیان و منافع متصور تلقی می گردد، تا قبل از رفع بازداشت دعوی الزام به تنظیم سند اجاره و انتقال رسمی سرقفلی به مستأجر ملک قابل استماع نیست.

تصرف عین مستأجره توسط مستأجر بعد از انقضای مدت قرارداد اجاره تابع قانون مدنی، بدون رضایت موجر، وی را مستحق دریافت اجرت المثل ایام تصرف می کند و میزان اجرت المثل با جلب نظر کارشناس تعیین می شود.