آرای قضایی مرتبط با ماده 10

مال، عنوان وحقیقت عرفی دارد و ملاک مالیت در یک شیئ تمایل عامه مردم به تحصیل و انتفاع از آن است. بنابراین حق سرقفلی مغازه، مال ثابت و موجود و مسلم است و طبق موازین شرعی وقف آن بلا اشکال است. عنوان: رجوع از وقف عام پیام: وقف عام وحبس مؤبد شرعا از مصادیق صدقات جاریه است و رجوع از آن امکان پذیر نیست .

در صورت فقدان قرارداد وکالت، نظر به تخصصی بودن موضوع تعیین میزان حق الوکاله وکیل دادگستری، نظر کارشناس باید اخذ شود و محاسبه حق الوکاله، طبق تعرفه فاقد توجیه قانونی است.

دعوای تنفیذ قرارداد در محاکم مسموع نیست زیرا اصل، بر صحت و لزوم قراردادهای عادی است. بنابراین، به علت غیرترافعی بودن دعوا، قرار رد آن صادر می گردد.

(1)- چک درحالت عادی (بین غیرتجار)، سند تجاری و سند رسمی محسوب نمی شود و صرفا از آثار و امتیاز اسناد لازم الاجراء برخوردار است. (2)- در صورتی که شماره و تاریخ رای غیابی در دادخواست واخواهی به درستی درج شده اما دادگاه در دادنامه ای که متعاقب واخواهی صادر می کند، شماره و تاریخ آن را اشتباها تعرفه کرده باشد، به علت صدور رای خارج از خواسته واخواه، رای تجدیدنظرخواسته فاقد ارزش و اعتبار قانونی می باشد.

تحویل ملک به غیر مالک رسمی وجاهت قانونی ندارد؛ بنابراین تا زمانی که سند رسمی به نام خریدار تنظیم نشود، دعوی الزام به تحویل ملک غیر قابل استماع است. عنوان: مطالبه خسارت تاخیر تادیه از خسارت قراردادی پیام: مطالبه خسارت تاخیر تادیه از خسارت پیش بینی شده در قرارداد، فاقد وجاهت قانونی است.

مطالبه خسارت تاخیرتادیه درخصوص خسارت ناشی از عدم انجام تعهد، فاقد وجاهت است. عنوان: شرط دعوای الزام به تحویل مبیع پیام: دعوای تحویل مبیع منوط به مالکیت رسمی متقاضی تحویل مبیع است.

اقاله عقد است و با تحقق آن، تفاسخ در عقد سابق محقق می شود نه بطلان عقد سابق؛ بنابراین اقامه دعوای اثبات اقاله و ابطال عقد بیع فاقد وجاهت است. عنوان: شرط تحقق اقاله پیام: صرف ایراد عبارت "من توان مالی ندارم مبیع را بفروشید" از جانب خریدار خطاب به فروشنده، به منزله اقاله نیست؛ زیرا اقاله نیازمند اراده طرف مقابل به موجب لفظ یا عمل نیز می باشد.

صدور حکم مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی ملازمه ای با پرداخت کامل ثمن ندارد؛ بلکه مطالبه ثمن ادعای جداگانه است.

صرف ارسال اظهارنامه از جانب خریدار مبنی بر آمادگی پرداخت ثمن با چک های تضمینی؛ رافع مسئولیت خریدار در پرداخت وجه التزام ناشی از تاخیر نیست؛ زیرا خریدار می توانسته وجه آن رابه حساب فروشنده و یا به صندوق دادگستری تودیع کند.

صرف عدم ذکر میزان ثمن در مبایعه نامه از موجبات بطلان عقد تلقی نمی شود؛ بنابراین اگر ثمن نزد طرفین معامله مشخص و معین باشد؛ ادعای مجهول بودن ثمن مسموع نیست، زیرا معیار معلوم بودن ثمن علم طرفینی است.

خسارت تاخیر در تنظیم سند رسمی با وجه التزام ناشی از تاخیر در تحویل مبیع به دلیل عدم ارتباط علت این دو ادعا قابل تهاتر نیست.

مطالبه وجه التزام قراردادی که مربوط به عدم انجام تعهد(عدم تحویل مبیع) در تاریخ توافق شده است، ملازمه ایی با تنظیم سند و تسویه حساب از بابت پرداخت کل ثمن ندارد.

در فرضی که متعاقب انعقاد عقد بیع، طرفین قرارداد از انجام تعهدات خود امتناع نموده و یکی ملزم به تحویل مبیع و دیگری ملزم به پرداخت مابقی ثمن گردد، خریدار استحقاق مطالبه اجرت المثل مبیع تحویل نشده را، نخواهد داشت.

گرچه ثبت عقود راجع به عین یا منافع املاکی که دارای سابقه در دفتر املاک هستند، اجباری است؛ ولی مانع از پذیرش عقود عادی در دادگاه نیست؛ بنابراین دعوی الزام به تنظیم سند رسمی به استناد صلح نامه عادی قابل رسیدگی است.

اعتراض معترض ثالث اجرایی مستند به هبه نامه عادی پذیرفته نخواهد شد؛ زیرا قابلیت اثر بخشی هبه نامه عادی منوط به تنفیذ محکمه صالح است.

چنانچه وکیل خواهان منع قانونی(سقف دعاویی مالی) جهت مداخله در دعاویی داشته باشد و دادگاه بدوی بدون توجه به منع موصوف اقدام به صدور رای ماهوی کند؛ مرجع عالی حکم صادره از دادگاه بدوی را نقض و قرار رد دعوا صادر می کند.

حضور خریدار در موعد مقرر جهت تنظیم سند رسمی، بدون همراه داشتن الباقی ثمن معامله به صورت چک بانکی یا وجه نقد به منزله عدم حضور می باشد؛ بنابراین خریدار مستحق خسارت قراردادی ناشی از تاخیر در تنظیم سند رسمی نخواهد بود. در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی؛ دادگاه باید در خصوص مابقی ثمن نیز باید اظهار نظر کند؛ بنابراین دادگاه باید الزام به تنظیم سندرسمی را موکول به پرداخت مابقی ثمن نماید.

اگر پس از انعقاد عقد دوم توسط خریدار، معامله اول وی با فروشنده فسخ شود، دعوی الزام به تنظیم سند رسمی از جانب خریدار دوم به طرفیت فروشنده اول قابل پذیرش است؛ زیرا آثار فسخ ناظر به زمان وقوع فسخ و بعد از آن است.

درصورتی که در دادگاه جزایی جعل اسناد مربوط به ایفای تعهد قراردادی توسط متعهد اثبات بشود و وی به جرم جعل محکوم و مکلف به رد مال نیز گردد، از آنجایی که این رد مال، انجام همان تعهد قراردادی است، دعوی حقوقی اقامه شده توسط متعهدله به خواسته ایفای تعهد، مصداق مطالبه حق از دو ناحیه بوده و قابل استماع نیست.

چنانچه در قرارداد بیمه اعتباری، پرداخت خسارت قراردادی بین بانک و تسهیلات گیرنده قید نشده باشد، شرکت بیمه گر مکلف به پرداخت آن نیست؛ زیرا خسارت مذکور فی مابین بانک با تسهیلات گیرنده صرفا در مورد آنان جاری بوده و تسری به شرکت بیمه گر ندارد. عنوان: جلب ثالث در بیمه اعتباری پیام: چنانچه در بیمه اعتباری، حسب توافق مندرج در قرارداد بیمه، حق مراجعه بیمه گر به تسهیلات گیرنده منوط به پرداخت وجه به بیمه گذار باشد، طرح دعوی جلب ثالث نسبت به تسهیلات گیرندگان حین دعوی توسط بیمه گذار، مسموع نیست.

چنانچه فروشنده آمادگی خود را برای انجام تعهد به تنظیم سند رسمی، اعلام کرده باشد، خسارت قراردادی بابت تاخیر در انجام تعهد از وی قابل مطالبه نیست.

در صورتی که در اثنای رسیدگی به دعوی مطالبه ثمن، بایع مثمن را به ثالثی بفروشد که منجر به شکایت خریدار نخست و صدور حکم غیرقطعی محکومیت بایع به انتقال مال غیر شده باشد، دعوی مطالبه ثمن، با قرار رد دعوی مواجه می شود.

خسارت تاخیر در انجام تعهد تا زمان صدور حکم قابل مطالبه و استماع است و مطالبه آن از زمان صدور رأی لغایت آینده(اجرای حکم) به لحاظ مجهول بودن زمان آن مسموع نیست.

موکل نمی تواند قیمت روز ملک فروخته شده توسط وکیل را از وی مطالبه نماید؛ اما مبلغی که به عنوان بخشی از ثمن توسط وکیل اخذ گردیده دین محسوب شده و تکلیف به رد آن به موکل دارد و نسبت به این مبلغ خسارت تأخیر تأدیه با جمع سایر شرایط، قابل مطالبه است.

واخواهی باید به طرفیت خواهان اصیل اقامه شود؛ بنابراین در فرض اقامه به طرفیت نمایندگان خواهان که شخص حقوقی است، اصول اقامه صحیح دعوی رعایت نشده است، ولی چنانچه دادگاه در مرحله واخواهی به آن توجه نکند و قسمتی از رای به نفع واخواه نقض شود،در صورت تجدیدنظرخواهی توسط واخواه، دادگاه در صورت عدم ایراد از ناحیه خواهان، آن را مورد توجه قرار نمی دهد؛ زیرا پذیرش دعوی از این حیث موجب تشدید وضعیت تجدیدنظرخواه می شود.