آرای قضایی مرتبط با ماده 10

1- در رهن بودن ملک، مانع از پذیرش دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نیست، چراکه متعهد به تنظیم سند رسمی، موظف است شرایط انتقال سند رسمی را مهیا کند و در این راستا چنانچه ملک در رهن باشد وظیفه دارد از آن فک رهن نماید. 2- عدم فک رهن ملک، خود دلیل بر عدم امکان حضور طرفین در دفتر اسناد رسمی جهت ایفای تعهد تنظیم سند رسمی ملک است که این امر،نمایان گر تخلف متعهد (عدم فک رهن) بوده و از این بابت، مطالبه خسارت قراردادی ناشی از تاخیر در انتقال و تنظیم سند رسمی دارای مبنا و وجاهت قانونی می باشد.

در فقه و قانون، نهاد مستقلی به نام طلاق توافقی وجود ندارد و ماهیت طلاق توافقی چیزی جز طلاق خلع یا مبارات نیست؛ بنابراین از آنجا که طلاق جزء ایقاعات است، اراده مؤثر در تحقق آن، اراده زوج است و رضایت با عدم رضایت زوجه تأثیری در اصل طلاق ندارد بلکه تنها در مسائل مالی مربوط به مال بذل شده تأثیرگذار است.

در دعوی مطالبه وجه به استناد فاکتور، چنانچه خواهان به اعتبار خوانده به نماینده ایشان کالایی را فروخته و فاکتور را به نام خوانده صادر کرده باشد، حتی درفرض اینکه نماینده ازموقعیت خود سوءاستفاده کرده و به موجب حکم کیفری محکوم شده باشد، این امر ارتباطی به خواهان نداشته و حکم به پرداخت مبلغ مندرج در فاکتورها به طرفیت اصیل صادر می شود.

حق سرقفلی متفاوت و جدای از حق کسب و پیشه است و تخلف مستأجر موجب زایل شدن حق سرقفلی نمی شود واصل بر بقای آن است.-تایید شده

مطالبه اجرت المثل ایام تصرف فرع بر مالکیت رسمی خواهان است.

در صورتی که شخصی امضاء خود ذیل سندی را انکار کند و نظریه کارشناسی هم حاکی از عدم انتساب امضاء به وی باشد اما شهود به امضاء سند توسط وی شهادت دهند، با توجه به اینکه در صورت تعارض شهادت شهود و نظریه کارشناس، ادله قانونی(گواهی) بر اماره قضایی مقدم است، انتساب سند احراز می‌شود.

درصورتی که فروشنده ملزم به تنظیم سند رسمی در تاریخ مشخصی شده و به ازای هر روز تأخیر در انجام این تعهد، مبلغی به عنوان وجه التزام معین شده باشد؛ اگر سند با تأخیر تنظیم شود اما این تأخیر، عرفا قابلیت انتساب به فروشنده نداشته و رابطه سببیت مستقیم فی مابین ترک فعل وی و تأخیر در انجام تعهد احراز نشود، خسارت تعیین شده قابل مطالبه نیست.

خسارت تاخیر تادیه به خسارت عدم انجام تعهد که خود نوعی از خسارت است، تعلق نمی گیرد. عنوان: بازه زمانی خسارت عدم انجام تعهد پیام: مستنکف از انجام تعهد مکلف به پرداخت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد تا روز صدور حکم می باشد و نسبت به خسارت آتیه قرار رد دعوا صادر می شود؛ چرا که خسارت آینده هنوز مشخص نیست.

چنانچه شرط داوری مندرج درقرارداد راجع به اموال عمومی و دولتی (اداره کل رفاه و پشتیبانی وزارت کشور)، به تصویب هیات وزیران واطلاع مجلس شورای اسلامی نرسد، معتبر نبوده و محاکم دادگستری صالح به رسیدگی هستند.

در مواردی که روز حضور در دفترخانه جهت تنظیم سند رسمی مصادف با روز تعطیلی رسمی باشد، عرفا روز بعد از روز تعطیل به عنوان زمان اجرای تعهد پذیرفته شده و این تقارن به منزله لزوم توافق مجدد بر تاریخ جدید نیست.

درصورتی که قرارداد فروش ساختمان برمبنای قرارداد قرارداد مشارکت در ساخت بین مالک و سازنده باشد، درصورت فسخ قرارداد مشارکت در ساخت، امکان عملی اجرای تعهد توسط فروشنده وجود ندارد؛ بنابراین دعوی تنفیذ فسخ توسط خریدار پذیرفته می شود.

مقصود از صدور حکم متضاد از «همان دادگاه»; به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی، صدور حکم متضاد از یک شعبه دادگاه است؛ بنابراین در فرضی که دو شعبه متفاوت از یکدیگر در مقام صدور رأی بر آمده اند، مشمول صدور آرای متعارض از جهات اعاده دادرسی نمی شود.

چنانچه یکی از اصحاب دعوا نسبت به دادنامه صادره از دادگاه بدوی، تجدیدنظرخواهی کرده و طرف دیگر نسبت به همان دادنامه، فرجام خواهی نماید؛ جهت رعایت سلسله مراتب رسیدگی لازم است ابتدا دادگاه تجدیدنظر وارد رسیدگی شده و رأی مقتضی صادر کند و سپس پرونده جهت بررسی دادخواست فرجامی به دیوان عالی کشور ارسال شود.

مطالبه خسارت تاخیر تادیه از بابت اجرت المثل، فاقد جایگاه قانونی است؛ زیرا اجرت المثل از جمله دیون وجه نقد مستقیم و بلاواسطه تلقی نمی شود.

اگر چک پرداخت ثمن معامله جسب توافق طرفین قرارداد، با دو فقره چک دیگر تعویض شود، مصداق تبدیل تعهد نیست؛ بنابراین شرط فاسخ ناشی از برگشت چک مندرج در قرارداد اصلی به چک‌های موضوع متمم قرارداد، تسری می یابد و با برگشت این چکها، قرارداد منفسخ می‌شود.

با توجه به تبعات منفی و زیانبار تحویل مال غیرمنقول بدون سند رسمی، دعوی تحویل مبیع قبل از تنظیم سند رسمی پذیرفته نمی شود.

اگر میزان طلب در زمان اقامه دعوا به طور دقیق مشخص نباشد و در طول دادرسی حسب نظر کارشناس تعیین شود؛ خسارات تاخیر تادیه به دین مذکور تعلق نمی گیرد.

صرف تنفیذ قرارداد بین پیمانکار اول و پیمانکار دوم توسط کارفرما، موجد حق مراجعه پیمانکار دوم به کارفرما جهت وصول مطالبات قراردادی نیست؛ چرا که رابطه قراردادی بین پیمانکار دوم و کارفرما وجود ندارد. عنوان: مهلت اعتراض پیمانکار به صورت‌وضعیت و مطالبات پیام: قانونگذار برای وصول عتراض پیمانکار نسبت به صورت وضعیت‌ها و مطالبات قراردادی، موعد دو ماهه بعد از صورت وضعیت قطعی در نظر گرفته است که با انقضاء این مدت هر گونه ادعا نسبت به ضرایب و ارقام قرارداد و پلوس ونحوه محاسبه صورت وضعیت قابل اجابت نیست.

تمدید قرارداد و اعطای مهلت از ناحیه متعهدله(کارفرما) به متعهد (پیمانکار)جهت تکمیل و تحویل مورد تعهد، مسقط استحقاق متعهد له نسبت به خسارت ناشی از عدم انجام تعهد در مهلت مقرر نیست.

در مرحله اعتراض ثالث، خواسته صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی فاقد وجاهت است؛ زیرا چنین خواسته‌ای در قوانین ذکر نشده است بلکه قرارتوقیف عملیات اجرائی پیش‌بینی شده است. عنوان: دعوای بطلان مبیع به استناد عدم وجود مبیع پیام: اگر در مبایعه نامه آپارتمانی، محل قرارگرفتن آپارتمان، طبقه چهارم قید شده اما در سوابق ثبتی، آن ساختمان دارای سه طبقه باشد، این موضوع سبب بطلان بیع به علت عدم وجود مبیع نیست؛ زیرا آنچه عرف و عموم از طبقات در نظر می گیرد بر اساس رویت است و صرف عدم وجود طبقه مندرج در سابقه ثبتی موجب بطلان بیع نیست.

دعوای خلع ید، در مورد تصرفاتی است که فاقد منشا قراردادی است؛ بنابراین در فرض وجود مبایعه نامه بین طرفین اقامه دعوی خلع ید از جانب خریدار غیر قابل استماع است، بلکه باید دعوای الزام به تحویل مبیع اقامه شود.

در صورتی که فروشنده پس از موعد مقرر جهت حضور در دفترخانه، تمام مقدمات و لوازم تنظیم سند رسمی را فراهم و حسب اظهارنامه به خریدار اعلام کند؛ اما خریدار در دفترخانه حضور نیابد؛ مطالبه وجه التزام پس از تاریخ اعلام آمادگی فاقد وجاهت قانونی است.

مکتوم نگه داشتن ادله یا عدم ارائه به موقع آن بر خلاف اصل تناظر، حسن نیت و شفافیت در دادرسی است؛ بنابراین اگر در مرحله بدوی قرار ابطال دادخواست به جهت عدم ارائه سند صادر شود؛ ارائه سند موصوف در مرحله تجدیدنظر از موجبات تجدیدنظر خواهی و نقض قرار ابطال دادخواست نخواهد بود. اگر وکیل اول در مقام انتخاب وکیل ازناحیه خود برای انجام امورموکل خود باشد، میتواند وکیل انتخابی را عزل کند؛ اما اگر وکیل اول وکالت اولیه ازناحیه موکل خویش را بدون کم وکاست به وکیل دوم تفویض کند، وکیل اول حق عزل وکیل دوم ندارد مگر از مجرای اختیارات وکالتنامه؛ زیرا هردو درمقابل موکل مسئول و متعهد تلقی می شوند.

شرط مصالحه مندرج در قرارداد به منزله شرط داوری نیست؛ بنابراین مانع از صلاحیت دادگاه جهت حل و فصل اختلافات ناشی از قرارداد نخواهد بود.

تعیین دو وجه التزام یکی بابت عدم تنظیم به موقع سند رسمی و دیگری تاخیر در تحویل مبیع قابل جمع بوده؛ بنابراین هر دو وجه التزام، لازم الوفا و قابل مطالبه است.