ماده ۱۴۰ قانون مدنی

۱ - ،از جمله معیارهای موثر برای ارزیابی اراضی شهری، نوع کاربری ملک؛ اعم از اداری، تجاری، صنعتی آموزشی، عمومی، نظامی، مسکونی و مانند آن و نوعیت این اراضی؛ اعم از موات، بای

نظر به اینکه تاریخ اسناد عادی نسبت به ثالث قابل استناد نیست ( قمست دوم ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی ) و از سویی نظم عمومی ایجاب می نماید. تقدم رتبی نسبت به درجه اهمیت و قدرت اثباتی اسناد رسمی نسبت به اسناد عادی وجود داشته باشد. و الزام قانونی در ثبت غیرمنقول و الزام به ثبت معاملات ان ، از ضروریات اجتماعی است.

به موجب ماده ۴۸۲ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می شود، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نمی شود. مگر اینکه اعاده دادرسی از مصادیق ماده ۴۷۷ قانون مرقوم بوده و مغایرت رای صادره با مسلمات فقهی به جهات دیگری غیر از جهت قبلی باشد و یا رای جدید مجددا همانند رای قبلی با مسلمات فقهی صادر شده باشد.

نظر به اینکه، سابقه ای از نسق زراعی بنام خواهان و مورث وی مشاهده ننموده است و توضیح داده شده که عرصه ادعا در محدوده اراضی ملی شده قرار داردو از اینرو خواهان و مورث وی دلیلی بر صاحب نسق بودن زمین متنازع فیه ندارند و زارع و صاحب نسق نمی باشندو همچنین با مداقه در سوابق ثبتی انچه از پاسخ استعلام شماره ۵۵۶۸ مورخ ۶۲/۴/۱۴ استنباط می شود که زمین مورد تنازع از همین پلاک قرار دارد ودارای مالکین مشاعی دیگر غیر از خواهان و مورت انان می باشد و در این خصوص تحقیقی صورت نگرفته است،لذا از موارد رفع نقص در اعاده دادرسی محسوب میشود.

از منظر شعبه دیوانعالی کشور، با وصف رسمی بودن مستندات مرتهن سوای از تقدم یا تاخر قرارداد مستند خواهان، تعارضی بین حقوق بانک با این قراردادها باقی نخواهد ماند و قرارداد تنظیمی خوانده ردیف اول((خریدار)) در مقابل مرتهن قابل استناد نمی باشد و با ایجاد مالکیت برای خواهانها قبل از مشارکت مدنی و رهن … هر گونه نقل و انتقال در قالب یکی از اسباب ناقل قانونی بدون اذن مقدم و یا تنفیذ موخر، فاقد جواز قانونی است.

اگر سندی در اجرای ثبت عمومی و قبل از قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347صادر شده باشد؛ معتبر است؛ هرچند ملک در بستر رودخانه باشد؛ بنابراین دعوای ابطال اسناد موصوف به جهت آنکه بستر رودخانه ها متعلق به دولت است فاقد وجاهت قانونی است. -تایید شده( در تجدیدنظر به این جهت تصریح نشده)

اعتراض به رای کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع، مستلزم پیشینه مالکیت یا تصرف بلامنازع بر ملک موضوع دعوا است.

## رای شعبه دیوان عالی کشور شماره پرونده : 9109983410500685 شماره دادنامه : 9309970908100127 شعبه : شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور تاریخ : 1393/09/24-13:07 قاضی : علی ا

اگر چه وکیل، به موجب مفاد وکالتنامه فروش خودرو، از سوی مالک در فروش آن ماذون است ولی مادامیکه از اذن مذکور جهت انشاء عقد بیع و انتقال مالکیت استفاده نکند، عقد بیع که یکی از اسباب انتقال مالکیت است، واقع نمی شود؛ بنابراین صرف وکالتنامه فروش خودرو، دلالتی بر وقوع عقد بیع ندارد.

دعوای اثبات وقوع عقد بیع موضوع مبایعه نامه عادی، به طور مجرد قابلیت استماع ندارد، زیرا فاقد اثر اجرایی است، ولی در صورتی که دعوا و خواسته دیگری به ضمیمه آن از جمله الزام به تنظیم سند رسمی و خلع ید که دارای آثار اجرایی است اقامه شود، قابل رسیدگی خواهد بود.

مالکیت طولانی مدت سابق (بیش از پنجاه سال) توان معارضه با تصرف فعلی عنوان وقف را ندارد؛ زیرا استصحاب، اصل و ید اماره است و اماره ید فعلی مانع از اجرای استصحاب مالکیت است.

چنانچه در جریان ثبت املاک، شخصی اعتراض داشته و ادعای مالکیت بر ملک مورد نظر را مطرح کند، طرح دعوی اثبات مالکیت جدای از اعتراض وی قابل استماع نیست.

دعوی اعتراض به برگ تشخیص ملی بودن اراضی، راجع به نوعیت زمین بوده و از این رو دعوی غیرمالی است. بنابراین در زمره آراء قابل فرجام قرار ندارد.

نظر به اینکه مطابق ماده ۹۴۶ قانون مدنی زوجه در خصوص اموال غیرمنقول از قیمت آن اموال اعم از عرصه و اعیان ارث می برد مبنای پرداخت قیمت بر اساس چه زمانی است؟ نظر هیات عالی:

شخص (الف) از دادگاه به طرفیت آقایان (ب) و (ج) و (د) تقاضای تقسیم ماترک مطرح می کند در جلسه دادگاه احدی از خواندگان با ارایه رسید و مدرک بیان می کند که خواهان در زمان حیات

با توجه به اصلاحات قانونی در خصوص ارث، چنان چه در سند رسمی تقسیم، عبارت دو دانگ از شش دانگ به کسر ثمن اعیان ذکر شده باشد، آیا زوجه با ادعای عدم تقسیم سهام خود می تواند طب

اگر شخصی در ملک غیر با اجازه مالک، بنایی احداث کرده و برای اعیان آن سند مالکیت دریافت کند، آیا پس از تخریب اعیانی، شخص مذکور می تواند مجددا در زمین غیر، احداث بنا نماید؟