ماده ۲۱۴ قانون مدنی

دادگاه در مقام رسیدگی به ابطال رای داور به جهت خلاف قوانین موجد حق، مانند دادگاه تجدیدنظر در رسیدگی به دادنامه بدوی عمل نمی کند و اعتراض مذکور دارای اثر انتقالی نمی باشد بلکه صرفا باید از بابت نظارت رسیدگی نماید و اگر برخلاف قوانین موجد حق رایی صادر شده باشد از آن جلوگیری به عمل آورد. بنابراین نباید بند ۱ ماده ۴۸۹ قانون ایین دادرسی مدنی را به صورت موسع تفسیر نمود.

دعوای الزام به تحویل مبیع، منوط به مالکیت رسمی خواهان است؛در غیر اینصورت قرار عدم استماع دعوا صادر می شود. عنوان: شرط دعوای تقسیم مال مشاع پیام: پس از اثبات مالکیت نسبت به سهم مشاع، بدوا باید سند رسمی تنظیم شود و سپس تقاضای تقسیم به طرفیت کلیه مالکان مشاعی در اداره ثبت اسناد و املاک محل ملک مطرح شود.

در موردی که اثر ثانویه عقدی تعهد به تسلیم مال است چنانچه متعهد قدرت بر تسلیم نداشته باشد آن عقد باطل است پس به طریق اولی در عقدی که اثر اولیه آن تعهد به تسلیم است آن عقد نیز به تبع عدم قدرت متعهد به تحویل مال مورد معامله باطل خواهد بود. لذا متعهد حقی به دریافت خسارت عدم انجام تعهد شرط شده در قرارداد ندارد.

الف) ده تن برنج صدری درجه یک را در قبال ثمن هر کیلو دویست هزار ریال به (ب) می فروشد بدین صورت که فروشنده مبیع را شش ماه بعد تحویل خریدار نماید و خریدار ثمن را سه ماه بعد

آیا اعضا و جوارح انسان می تواند به عنوان مهر زن در نظر گرفته شود؟ نظر هییت عالی: مستفاد از مواد ۲۱۴ و ۲۱۵ و ۹۵۹ و ۹۶۰ و ۹۷۵ و ۱۰۷۸ و ۱۰۸۲ قانون مدنی، هر چند در عرف و عال

آیا تعهد به انعقاد عقد بیع، لازم الاجرا می باشد؟ نظر هییت عالی: نشست قضایی (۸): بر حسب مقررات ماده ۱۰ قانون مدنی قراردادهای خصوصی، نسبت به اشخاصی که آن را منعقد می کنند