نشست قضایی درباره تعیین اجل برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا تادیه ثمن

الف) ده تن برنج صدری درجه یک را در قبال ثمن هر کیلو دویست هزار ریال به (ب) می فروشد بدین صورت که فروشنده مبیع را شش ماه بعد تحویل خریدار نماید و خریدار ثمن را سه ماه بعد از وقوع عقد پرداخت کند. در متن عقد شرط می شود چنان چه فروشنده در موعد مقرر مبیع را تحویل ندهد باید روزانه مبلغ پانصد هزار ریال خسارت تاخیر تادیه پرداخت کند و اگر خریدار در پرداخت ثمن تعلل ورزد، روزانه مبلغ یک صد هزار ریال به فروشنده بابت خسارت تاخیر تادیه پرداخت کند. با تحقق اختلاف و طرح موضوع در محکمه:۱) وضعیت چنین بیعی چگونه است؟ (براساس موازین قانونی و فقهی)۲) بر فرض صحت بیع، آیا شروط عقد بابت تاخیر ثمن و مثمن صحیح است؟

مستنبط از مقررات راجع به عقود و تعهدات این است که اثر اصلی همه قراردادها ایجاد تعهد است. هرگاه این تعهد به محض ایجاد، اجرا شود، عقد تملیکی و اگر اجرای آن به تاخیر افتد عقد عهدی است و مفاد ماده ۲۱۴ قانون مدنی نیز که بیان می دارد: مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفای آن را می کنند این تحلیل را تایید می کند. به موجب ماده ۳۴۱ قانون مدنی: بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تادیه تمام یا قسمتی از ثمن اجلی قرار داده شود ، لذا در قانون مدنی دلیلی بر بطلان بیعی که در سوال مطرح گردیده، به نظر نمی رسد، بالاخص که از کلمه یا مذکور در ماده ۳۴۱ قانون مدنی نمی توان مانعه الجمع بودن را استنباط نمود، یعنی این که نتوان برای تسلیم مبیع و تادیه ثمن هر دو مهلت قرار داد. بنابراین، با توجه به اطلاق ماده ۱۰ قانون مدنی که شامل تمام قراردادها اگرچه از عقود معینه باشد می شود، نمی توان عقد انجام شده را باطل دانست. در بیع سلم یا سلف (مبیع کلی و در ذمه در برابر ثمن) لزومی به نقد بودن ثمن یا تسلیم آن عملا در مجلس عقد وجود ندارد. با توجه به ماده ۲۲۱ قانون مدنی اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف، مسیول خسارت طرف مقابل است مشروط بر این که جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون، موجب ضمان باشد. در خصوص سوال اول با عنایت به این که براساس منابع معتبر فقهی و اجماع فقها بیع کالی به کالی و بیع دین به دین باطل اعلام شده است و در فرض سوال هم ثمن موجل است و هم مثمن بنابراین، بیع کالی به کالی و باطل است. از طرفی چون در قانون مدنی به صراحت در خصوص بیع کالی به کالی بحث نشده است، دادگاه مکلف است برابر ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامور مدنی به منابع معتبر فقهی مراجعه کند. در خصوص بند دوم سوال با توجه به شرح فوق شرط نیز به تبع بیع باطل است. آنچه در فقه باطل اعلام شده است بیع دین به دین است و در فرض سوال بیع دین به دین محقق نشده است بلکه قرارداد تنظیمی فی مابین طرفین براساس ماده ۱۰ قانون مدنی قراردادی خصوصی تلقی می شود. از طرفی در قانون هیچ منعی برای تعیین اجل برای ثمن و مثمن وجود ندارد. همچنین اکثر قراردادهای بین المللی از جمله قراردادهای نفتی کشورمان نیز بر همین اساس تنظیم می گردد. بنابراین، هم بیع و هم شرط آن صحیح است و از ماده ۳۴۱ قانون مدنی هم چنین استفاده می شود و منعی برای تعیین اجل برای هر دو مورد معامله یعنی ثمن و مثمن وجود ندارد. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۷