ماده ۲۱۵ قانون مدنی

دادگاه در مقام رسیدگی به ابطال رای داور به جهت خلاف قوانین موجد حق، مانند دادگاه تجدیدنظر در رسیدگی به دادنامه بدوی عمل نمی کند و اعتراض مذکور دارای اثر انتقالی نمی باشد بلکه صرفا باید از بابت نظارت رسیدگی نماید و اگر برخلاف قوانین موجد حق رایی صادر شده باشد از آن جلوگیری به عمل آورد. بنابراین نباید بند ۱ ماده ۴۸۹ قانون ایین دادرسی مدنی را به صورت موسع تفسیر نمود.

مقررات تعدد مادی مندرج در ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در ارتکاب جرایم تعزیری مشابه متعدد، قابل اعمال است.

مورد معامله باید دارای منفعتی باشد که جامعه و عقلا آن را بپذیرند ولو آنکه این منفعت ناچیز باشد. بنابراین اگر فردی آگاهانه زمینی را بخرد که در مسیر خطوط راه آهن و خط لوله نفت و گاز قرار گرفته است، بعدا نمی تواند به استناد نداشتن منفعت عقلایی و عدم قابلیت انتفاع خواستار ابطال بیع گردد چرا که چنینی زمینی قابلیت انتفاع محدود دارد.

تعیین وجه التزام بیش از ثمن معامله به صورت شرط ضمن عقد از مصادیق شرط غرری و دارا شدن غیرعادلانه بوده و شرطی نامشروع تلقی می شود.

در صورتی که در خصوص بزهی قرار منع تعقیب صادر شود و پس از اعتراض در دادگاه بدوی با نقض قرار منع تعقیب، قرار جلب به محاکمه صادر شود و سپس در دادگاه بدوی، مثلا تحت عنوان اته

الف در قسمت بیو اینستاگرام خود مرقوم نموده که تهیه و آماده نمودن کارت پایان خدمت، گواهینامه رانندگی، مدرک تحصیلی و در صفحه اینستاگرام نیز نمونه کارهای خود را قرار داده و

آیا اعضا و جوارح انسان می تواند به عنوان مهر زن در نظر گرفته شود؟ نظر هییت عالی: مستفاد از مواد ۲۱۴ و ۲۱۵ و ۹۵۹ و ۹۶۰ و ۹۷۵ و ۱۰۷۸ و ۱۰۸۲ قانون مدنی، هر چند در عرف و عال