ماده ۲۲۵ قانون مدنی

،با عنایت به افزایش روز افزون قیمت مسکوکات طلا و تنوع انواع سکه موجود در بازار؛ مشتمل بر سکه بانکی امامی، بهار آزادی و عادی و با توجه به اینکه در سندهای نکاحیه عمدتا سکه

چنانچه در سند نکاحیه تعدادی سکه بهار آزادی بدون درج نوع سکه؛ اعم از بانکی یا غیر بانکی به عنوان مهریه درج شده باشد، با توجه به اینکه در حال حاضر سکه های طلای بانکی و غیر

یک امر متعارف در وکالت نامه های مطلق این است که وکیل حق انتقال یا اجاره به خود را ندارد و عرفا در اغلب موارد ظاهر رفتار افراد حاکی از این است که وقتی در مورد مالی به فردی وکالت می دهند یعنی اینکه وکیل می تواند ان را به هر کسی انتقال ( اجاره ) دهد اما در مورد انتقال ( اجاره ) به خود وکیل نیاز به تصریح دارد. این امر عرفی را با توجه به مواد ۲۲۴ و۲۲۵ قانون مدنی می توان به منزله تصریح در عقد یا حداقل پذیرفته شدن از سوی طرفین تلقی کرد . عنوان: بررسی رکن اراده در حدود وکالت مطلق پیام: علی رغم اختلافی که در دکترین حقوقی و رویه قضایی در خصوص جواز معامله وکیل با خود وجود دارد، مهمترین رکن احراز اراده طرفین است و اصل حاکمیت اراده مطرح است ، لذا می بایست بررسی و استنباط کرد که طرفین در قرارداد وکالت خواهان چه چیزی بوده اند تا قرارداد بر اساس خواست انها تفسیر شود.

تعیین حداکثر مدت تعهد برای صحت آن صحیح می باشد و عدم ذکر حداقل مدت تعهد با وجود تصریح به حداکثر خدمت، خللی به تعهدنامه وارد نمی سازد و موجب بطلان آن نمی شود.

مادامی که واحد مسکونی از حیث عملیات ساختمانی به اتمام نرسیده باشد، دعوی الزام به تحویل واحد موصوف بدون الزام به تکمیل آن قابلیت استماع نداشته و با قرار رد دعوی مواجه می شود.

درصورت ارسال اظهارنامه رسمی توسط فروشنده به خریدار درخصوص اعلام فراهم کردن کلیه مقدمات انتقال سند، مبنی بر درخواست برای هماهنگی و انتقال سند، چنانچه خریدار در پاسخ اظهارنامه حضور خود را منوط به پرداخت خسارات کند و اقدامی برای انتقال سند انجام ندهد، وجه التزام تاخیر در تنظیم سند از تاریخ ارسال جوابیه اظهارنامه، توسط خریدار قابل مطالبه نیست.-تایید شده

علیرغم این موضوع که در الزام به تنظیم سند رسمی، ذی نفع واقعی خریدار و مشتری است که در اثر تنظیم سند رسمی مالکیت وی اعتبار رسمی پیدا می کند، ولی با توجه به اجباری بودن ثبت معاملات غیر منقول، به نظر فروشنده نیز ذی نفع محسوب می شود؛ بنابراین حق اقامه دعوی الزام طرف مقابل جهت حضور در دفترخانه جهت ایفای تعهد را خواهد داشت.-در مواردی که تعهد از نوع متقابل باشد، درصورت تخلف طرفین از تعهدات متقابل(پرداخت الباقی ثمن و تنظیم سند رسمی)، با توجه به تساوی وجه التزام، موضوع تهاتر عملی شده و وجه التزام قابل مطالبه نیست.

حق زارعانه قطع نظر از علت وجودی آن مبتنی بر نوعی از شرط ضمنی است که بر حسب عرف و عادت محل در کلیه قراردادهای مزارعه و اجاره مربوط به اراضی زراعی لحاظ می شود.حق زارعانه هر چند یک وضعیت عرفیه است، ولی در تجزیه و تحلیل نهایی به اراده طرفین منتسب می شود؛ بنابراین در صورتی که احراز شود طرفین، این حقوق را از خود ساقط کرده اند، درخواست حق زارعانه مسموع نخواهد بود.

اقامه دعوای اثبات مالکیت و ابطال سند به همراه اعتراض ثالث قابلیت استماع ندارد، زیرا رای مورد اعتراض ثالث، صرفا از جهت آنکه خللی به حقوق معترض ثالث وارد نموده یا خیر مورد بررسی است؛ بنابراین سایر دعاوی مستلزم طرح جداگانه است.

درخصوص ملک بازداشتی، علاوه بر با توجه به شرایط انتقال و مقدمات آن، دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و دعوی الزام به تحویل مبیع مسموع نبوده و قرار رد دعوا صادر می شود.

درصورتی که با احراز غاصبانه بودن تصرفات خواهان دعوی فک رهن و تنظیم سند رسمی، حکم به خلع ید وی از آپارتمان موضوع دعوی صادر شده باشد، با توجه به اینکه صدور حکم الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی، در تعارض با دادنامه خلع ید و ورود به امر قضاوت شده است؛ دعوی یادشده مسموع نیست.

رسیدگی به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک مرهونه به انضمام دعوی الزام به رفع توقیف ملک فاقد مانع قانونی است. زیرا قاعده ممنوعیت انتقال عین مرهونه، در جریان دعوایی که در مقام اثبات ادعای حقوقی طرفین است حکومتی ندارد و مربوط به مرحله اجرای حکم است و اجرای حکم، مسبوق به تعیین تکلیف در خصوص توقیف ملک خواهد بود.

فروشنده ملک، در صورت وجود تعهد قراردادی بر تنظیم سند ملزم به پرداخت بدهیهای شهرداری وغیره است؛ بنابراین در مواردی که بنای ساخته شده در ملک بدون اخذ مجوز ساخت از شهرداری ساخته شده و فاقد سند رسمی تفکیکی است؛ عرف پرداخت دیون شهرداری را بر عهده فروشنده قرار نداده است بنابراین، دعوی مطالبه عوارض خلافی و جریمه ساخت از فروشنده محکوم به رد است.

حضور خریدار در موعد مقرر جهت تنظیم سند رسمی، بدون همراه داشتن الباقی ثمن معامله به صورت چک بانکی یا وجه نقد به منزله عدم حضور می باشد؛ بنابراین خریدار مستحق خسارت قراردادی ناشی از تاخیر در تنظیم سند رسمی نخواهد بود. در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی؛ دادگاه باید در خصوص مابقی ثمن نیز باید اظهار نظر کند؛ بنابراین دادگاه باید الزام به تنظیم سندرسمی را موکول به پرداخت مابقی ثمن نماید.

مطابق ماده ۶ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶، هرگاه مالک ملک تجاری خود را اجاره دهد با جمع شرایطی، موجر مستحق دریافت سرقفلی خواهد بود. حال سوال آن است که ملاک و معیار

قرارداد مشارکت در ساخت، فی مابین مالکین و سازنده منعقد گردیده است. بعد از انعقاد قرارداد و عملیات تخریب پلاکهای ثبتی، سازنده فوت می نماید. با فوت سازنده، عملیات ساخت بلات

شخصی به موجب مبایعه نامه عادی اقدام به فروش ملک یا خودروی خود در قبال ثمن معین به دیگری کرده و با وجود دریافت ثمن معامله از انتقال سند رسمی مورد معامله امتناع می کند. خری

در مناطقی که قانون موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ اجرا نمی شود، آیا سرقفلی قراردادی وجاهت قانونی دارد؟ نظر هییت عالی: چنان چه روابط بین موجر و مستاجر تابع قانون مصوب سال ۱۳

در یک قرارداد بیع شرط شده است در صورتی که هر یک از طرفین از معامله منصرف شود باید مبلغ پنجاه میلیون ریال به طرف مقابل پرداخت کند. آثار و ضمانت اجرای چنین شرطی چیست؟ نظر

رای وحدت رویه شماره 810 مورخ 1400/3/4 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره استرداد مبیع به بایع به علت اعمال حق فسخ ناشی از عدم پرداخت ثمن حتی در صورت انتقال مبیع: مستفاد از