دعوی الزام به تنظیم سند پس از صدور حکم خلع ید

رای دادگاه بدوی در خصوص دعوی خواهان آقای س.ج. غ. به طرفیت آقای س.م. م. با وکالت آقای ح.الف. ت.الف. به خواسته الزام خوانده به پرداخت حقوق بانک و فک رهن موضوع سند رهنی شماره های 26778 مورخ 1385/5/19 و 34237 مورخ 1387/8/1 دفتر خانه اسناد رسمی شماره 563 تهران و الزام خوانده به حضور در دفتر خانه رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال ملک به پلاک ثبتی 901/63 به شماره ثبت 151934 باقیمانده بخش یازده تهران بنام خواهان توام با جبران خسارات دادرسی که در تاریخ 93/1/18 طی لایحه شماره 38 ، خواهان قبل از اولین جلسه رسیدگی خواسته اثبات مالکیت موضوع مبایعه نامه مورخ 1385/10/20 را اضافه نمود بدین توضیح که خواهان اشعار داشته است که حسب مبایعه نامه عادی استنادی واحد آپارتمان موضوع خواسته را در تاریخ 1385/10/20 از خوانده ابتیاع نموده است و حسب مفاد ماده 5 قرارداد مبیع را تحویل گرفته و در تصرف دارد و علیرغم انجام تعهدات پرداخت و تسویه قسمت اعظم ثمن و پیگیری و تماسهای متعدد و مکرر ، مشار الیه از ایفای تعهدات قراردادی مبنی بر تسویه اسناد رهنی و فک رهن و تنظیم سند رسمی انتقال سرباز می زند لذا درخواست رسیدگی و صدور حکم شایسته به شرح خواسته را نموده است که دادگاه نظر به مراتب و محتویات پرونده استنادی کیفری به کلاسه بایگانی 910744 شعبه هشتم بازپرسی و صدور قرار منع تعقیب طی قرار شماره مورخه 93/10/24 و قطعیت آن و همچنین شهادت شهود و گواهان اعم از مسجلین ذیل قرارداد استنادی و مطلعین امر که صراحتا نسبت به وقوع معامله موضوع مبایعه نامه مدعی به ، و تنظیم و امضای ذیل آن توسط طرفین و مسجلین و ایضا بیان جزییات امر از جمله مذاکرات طرفین برای فک رهن مورد معامله و پرداختهای ثمن گواهی دادند و بالاتفاق ضمن تایید ادعای خواهان در محضر دادگاه نسبت به انجام معامله موضوع خواسته شهادت دادند و نیز دقت در پاسخ های واصله از سوی بانکهای مربوطه که پرداخت وجوه چکهای ادعایی به حساب خوانده را مورد تایید قرار داده و گواهی نموده اند ایرادات و دفاعیات بعمل آمده از ناحیه وکیل خوانده مبنی بر اعمال حکم ماده 96 از قانون آیین دادرسی مدنی و صدور قرار ابطال دادخواست و همچنین مطرح بودن پرونده مربوط به اتهام جعل طی پرونده کیفری را بلاوجه و غیر وارد دانسته و با احراز وقوع معامله موضوع مبابعه نامه مورخ 1385/10/20 با استناد به مواد 10، 219،220،223،225و 1284 از قانون مدنی و مواد 98، 198، 241، 515و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن احراز انتقال صحیح مبیع موضوع معامله فی مابین طی مبایعه نامه مورخ 1385/10/20 که عبارتست از واحد آپارتمان قطعه هفتم واقع در طبقه اول سمت شرقی به مساحت 142/90 متر مربع به پلاک ثبتی شماره 63 فرعی از 901 اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک اصلی مذکور واقع در بخش یازده تهران و مالکیت خواهان نسبت به آن حکم بر محکومیت خوانده به ایفای تعهدات قراردادی و پرداخت مبلغ رهن و تسویه آن سپس فک رهن از پلاک ثبتی مذکور و همچنین تنظیم سند رسمی انتقال رقبه مدعی به ، بنام خواهان با رعایت و حفظ حقوق رهنی توام با جبران خسارات دادرسی و پرداخت هزینه های دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید . رای صادره حضوری بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد . رییس شعبه 106 حقوقی تهران-سهراب غیوری رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.م. م. با وکالت آقایان امیر ح.الف. و ح.الف. ت.الف. علیه س.ج. غ. از دادنامه شماره 297 مورخ 1394/4/8 شعبه 106 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن مستند به مبایعه نامه عادی مورخ 85/10/20 مشعر بر انتقال یک دستگاه آپارتمان واقع در پلاک ثبتی 901/63 بخش 11 تهران از سوی تجدیدنظرخواه به تجدیدنظرخوانده حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به ایفای تعهدات قراردادی و پرداخت مبلغ رهن و تسویه آن سپس فک رهن از پلاک ثبتی مذکور و تنظیم سند رسمی آن به نام تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است با دقت در محتویات پرونده قطع نظر از آنکه با ایراد تجدیدنظرخواه چه در مرحله بدوی و چه در این مرحله از دادرسی تجدیدنظرخوانده با ادعای سرقت مبایعه نامه از ارایه اصل آن اظهار عجز نموده نظر به اینکه به موجب دادنامه شماره 438 مورخ 92/6/18 شعبه 108 دادگاه عمومی حقوقی تهران موید به دادنامه شماره 1198 مورخ 93/9/15 شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با احراز غاصبانه بودن تصرفات تجدیدنظرخوانده حکم به خلع ید وی از آپارتمان مزبور صادر گردیده است و از این حیث صدور دادنامه تجدیدنظرخواسته در تعارض با دادنامه مزبور و ورود به امر قضاوت شده می باشد لذا از ابتدا دعوای مزبور قابلیت استماع نداشته و این دادگاه به استناد مواد 2 و 348 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوای اولیه تجدیدنظرخوانده در مرحله بدوی صادر و اعلام می نماید این رای قطعی است. شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران -رییس و مستشار سیدعباس موسوی - مجتبی نوروزی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رای