آرای قضایی مرتبط با ماده 225

یک امر متعارف در وکالت نامه های مطلق این است که وکیل حق انتقال یا اجاره به خود را ندارد و عرفا در اغلب موارد ظاهر رفتار افراد حاکی از این است که وقتی در مورد مالی به فردی وکالت می دهند یعنی اینکه وکیل می تواند ان را به هر کسی انتقال ( اجاره ) دهد اما در مورد انتقال ( اجاره ) به خود وکیل نیاز به تصریح دارد. این امر عرفی را با توجه به مواد ۲۲۴ و۲۲۵ قانون مدنی می توان به منزله تصریح در عقد یا حداقل پذیرفته شدن از سوی طرفین تلقی کرد . عنوان: بررسی رکن اراده در حدود وکالت مطلق پیام: علی رغم اختلافی که در دکترین حقوقی و رویه قضایی در خصوص جواز معامله وکیل با خود وجود دارد، مهمترین رکن احراز اراده طرفین است و اصل حاکمیت اراده مطرح است ، لذا می بایست بررسی و استنباط کرد که طرفین در قرارداد وکالت خواهان چه چیزی بوده اند تا قرارداد بر اساس خواست انها تفسیر شود.

تعیین حداکثر مدت تعهد برای صحت آن صحیح می باشد و عدم ذکر حداقل مدت تعهد با وجود تصریح به حداکثر خدمت، خللی به تعهدنامه وارد نمی سازد و موجب بطلان آن نمی شود.

مادامی که واحد مسکونی از حیث عملیات ساختمانی به اتمام نرسیده باشد، دعوی الزام به تحویل واحد موصوف بدون الزام به تکمیل آن قابلیت استماع نداشته و با قرار رد دعوی مواجه می شود.

درصورت ارسال اظهارنامه رسمی توسط فروشنده به خریدار درخصوص اعلام فراهم کردن کلیه مقدمات انتقال سند، مبنی بر درخواست برای هماهنگی و انتقال سند، چنانچه خریدار در پاسخ اظهارنامه حضور خود را منوط به پرداخت خسارات کند و اقدامی برای انتقال سند انجام ندهد، وجه التزام تاخیر در تنظیم سند از تاریخ ارسال جوابیه اظهارنامه، توسط خریدار قابل مطالبه نیست.-تایید شده

علیرغم این موضوع که در الزام به تنظیم سند رسمی، ذی نفع واقعی خریدار و مشتری است که در اثر تنظیم سند رسمی مالکیت وی اعتبار رسمی پیدا می کند، ولی با توجه به اجباری بودن ثبت معاملات غیر منقول، به نظر فروشنده نیز ذی نفع محسوب می شود؛ بنابراین حق اقامه دعوی الزام طرف مقابل جهت حضور در دفترخانه جهت ایفای تعهد را خواهد داشت.-در مواردی که تعهد از نوع متقابل باشد، درصورت تخلف طرفین از تعهدات متقابل(پرداخت الباقی ثمن و تنظیم سند رسمی)، با توجه به تساوی وجه التزام، موضوع تهاتر عملی شده و وجه التزام قابل مطالبه نیست.

حق زارعانه قطع نظر از علت وجودی آن مبتنی بر نوعی از شرط ضمنی است که بر حسب عرف و عادت محل در کلیه قراردادهای مزارعه و اجاره مربوط به اراضی زراعی لحاظ می شود.حق زارعانه هر چند یک وضعیت عرفیه است، ولی در تجزیه و تحلیل نهایی به اراده طرفین منتسب می شود؛ بنابراین در صورتی که احراز شود طرفین، این حقوق را از خود ساقط کرده اند، درخواست حق زارعانه مسموع نخواهد بود.

اقامه دعوای اثبات مالکیت و ابطال سند به همراه اعتراض ثالث قابلیت استماع ندارد، زیرا رای مورد اعتراض ثالث، صرفا از جهت آنکه خللی به حقوق معترض ثالث وارد نموده یا خیر مورد بررسی است؛ بنابراین سایر دعاوی مستلزم طرح جداگانه است.

درخصوص ملک بازداشتی، علاوه بر با توجه به شرایط انتقال و مقدمات آن، دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و دعوی الزام به تحویل مبیع مسموع نبوده و قرار رد دعوا صادر می شود.

درصورتی که با احراز غاصبانه بودن تصرفات خواهان دعوی فک رهن و تنظیم سند رسمی، حکم به خلع ید وی از آپارتمان موضوع دعوی صادر شده باشد، با توجه به اینکه صدور حکم الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی، در تعارض با دادنامه خلع ید و ورود به امر قضاوت شده است؛ دعوی یادشده مسموع نیست.

رسیدگی به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک مرهونه به انضمام دعوی الزام به رفع توقیف ملک فاقد مانع قانونی است. زیرا قاعده ممنوعیت انتقال عین مرهونه، در جریان دعوایی که در مقام اثبات ادعای حقوقی طرفین است حکومتی ندارد و مربوط به مرحله اجرای حکم است و اجرای حکم، مسبوق به تعیین تکلیف در خصوص توقیف ملک خواهد بود.

فروشنده ملک، در صورت وجود تعهد قراردادی بر تنظیم سند ملزم به پرداخت بدهیهای شهرداری وغیره است؛ بنابراین در مواردی که بنای ساخته شده در ملک بدون اخذ مجوز ساخت از شهرداری ساخته شده و فاقد سند رسمی تفکیکی است؛ عرف پرداخت دیون شهرداری را بر عهده فروشنده قرار نداده است بنابراین، دعوی مطالبه عوارض خلافی و جریمه ساخت از فروشنده محکوم به رد است.

حضور خریدار در موعد مقرر جهت تنظیم سند رسمی، بدون همراه داشتن الباقی ثمن معامله به صورت چک بانکی یا وجه نقد به منزله عدم حضور می باشد؛ بنابراین خریدار مستحق خسارت قراردادی ناشی از تاخیر در تنظیم سند رسمی نخواهد بود. در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی؛ دادگاه باید در خصوص مابقی ثمن نیز باید اظهار نظر کند؛ بنابراین دادگاه باید الزام به تنظیم سندرسمی را موکول به پرداخت مابقی ثمن نماید.

عدم اختصاص انباری و پارکینگ مجزی به هر خریدار، در فرضی که خریدار از مزایای انباری و پارکینگ استفاده کرده هر چند که بعدا آن انباری یا پارکینگ در سهم وی قرار نگیرد؛ عدم تحویل مبیع محسوب نمی شود؛ زیرا تا صورتجلسه تفکیکی صادر نشود معلوم نیست کدام انباری و پارکینگ در سهم کدام واحد آپارتمان قرار می گیرد. در صورتی که فروشنده اظهارنامه جهت اعلام آمادگی خود برای انتقال سند ارسال کرده باشد؛ خسارت تاخیر در انجام تعهد(تنظیم سند رسمی) از تاریخ مقرر در مبایعه نامه تا تاریخ ارسال اظهارنامه قابل مطالبه است.

اگر در قرارداد بیع درج شود که درصورت عدم پرداخت چک های ثمن معامله، فروشنده حق فسخ یکجانبه قرارداد را خواهد داشت، صرف انتقال چک مذکور توسط فروشنده به دیگری خود دلالت بر صحت و تثبیت قرارداد دارد؛ زیرا انتقال چک به منزله پذیرش این امر است که فروشنده با انتقال چک به دیگری ماهیتا حق فسخ خود را زایل کرده است؛ بنابراین درخواست تایید فسخ توسط وی به استناد عدم تادیه وجه چک مذکور پذیرفته نمی شود.

در دعوای خریدار به طرفیت بانک مرتهن به خواسته فک رهن، قرار رد دعوا صادر می‌شود زیرا با توجه به عدم رابطه قراردادی بین خریدار و بانک، الزام بانک به تعهدی که بین خریدار و شخص دیگری بوده، فاقد محمل قانونی است.

با توجه به اینکه حق حبس از قواعد عمومی قرار دادهاست، این حق در عقد صلح وجود دارد، بنابراین دعوی استرداد دستگاه موضوع قرارداد، در صورتی که علت عدم تحویل آن، عدم تادیه ثمن باشد، رد می شود

اگر موجر، ودیعه دریافتی از مستاجر را مسترد نکند، امکان مطالبه اجرت المثل به سبب تصرف عین مستاجره پس از انقضا موعد اجاره، ندارد.

در فرض تعدد اسباب دعوی در دادخواست وجلسه اول دادرسی؛ اصل عدم تداخل اسباب حاکم است؛ بنابراین هر یک از موارد (عسر وحرج- تخلف از شرط ضمن عقد) مستلزم اظهار عقیده است. عنوان: نقش قاضی مشاور زن در رای صادره از دادگاه خانواده پیام: در دادگاه خانواده، قاضی انشاء کننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور زن اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظر وی را رد کند.

تعیین وجه التزام، عرفا باید متناسب با میزان ورود خسارت احتمالی و ثمن معامله باشد و در صورتی که مبلغ آن خیلی بیشتر از میزان ورود خسارت محتمل باشد، قصد طرفین از تعیین آن صرفا تهدید طرف مقابل به عدم نقض تعهدات است. در این صورت، وجه التزام قابل مطالبه نیست اما خسارت قراردادی، قابل مطالبه است.

چنانچه داوری، قائم به شخص معینی نباشد، اگر به هر دلیلی داوران اظهارنظر نکنند، داوران جدید به جانشینی از داوران ممتنع انتخاب خواهند شد، تا جایی که منتهی به صدور رأی داوری گردد و در این خصوص رسیدگی دادگاه فاقد محمل قانونی است.

در صورتی که قرارداد ضمانت نامه بانکی دارای مدت بوده و قابل تمدید برای مدت معین باشد، تمدید آن مستلزم ابراز اراده انشایی جدید از ناحیه طرفین و ضامن است؛ بنابراین در فرض عدم امضای تمدید توسط یکی از ضامنین، محکومیت وی براساس آن موجه نیست.

مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک، تاریخ سر رسید آن است، ولو آنکه دارنده چک با فاصله زمانی طولانی از تاریخ سررسید چک ها، جهت مطالبه آنها اقدام کرده باشد.

بایع تاخیری در تحویل مبیع نداشته عدم اختصاص انباری و پارکینگ مجزی و مشخص به هر خریدار و استفاده خریدار از یکی از ملحقات مربوط به کل ساختمان عدم تحویل مبیع محسوب نمی شود زیرا تا صورتجلسه تفکیکی صادر نگردد معلوم نیست چه انباری و پارکینگی در سهم کدام واحد اپارتمان قرار میگیرد و از طرفی خریدار از مزایای انباری و پارکینگ استفاده نموده است هر چند که بعدا ان انباری یا پارکینگ درسهم وی قرار نگرفته باشد

در صورتیکه در رای صادره، نسبت به یکی از خواندگان اظهارنظر نشده باشد، این امر از موجبات بی اعتباری رای بوده و از مصادیق نقض رای در مرحله فرجام خواهی است.

افزایش قیمت ها به گونه ای که موجب فورس ماژور شود با توجه به قاعده لاضرر یک شرط بنایی محسوب و موجب معافیت فرد از مسئولیت می گردد.