آرای قضایی مرتبط با ماده 265

چنانچه زوج در ایام زندگی مشترک مالی را به زوجه تملیک نماید، این تملیک از باب ادای مهریه نیست؛ مگر اینکه دلیلی برخلاف آن از طرف زوج ارایه شود.

اگر تصرف در ملکی با تصویب هیات وزیران باشد مالک صرفا مستحق دریافت بهای روز ملک و نه اجرت المثل می‌باشد.

در دعوای مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت، اصل بر عدم تبرع بوده و از طرفی نیت از امور باطنی و مربوط به فاعل است و قول فاعل در تبرع یا عدم آن مسموع و پذیرفته است.

هرگونه پرداخت وجهی به دیگری ظهور در ایفای دین دارد؛ بنابراین خواهان استرداد باید ثابت نماید که وجه پرداختی به عنوان قرض بوده است.

ماده 265 قانون مدنی ناظر به مواردی است که فی مابین طرفین (خواهان و خوانده) هیچ گونه مراوده مالی و قراردادی وجود نداشته باشد که در این فرض، پرداخت مبلغی از ناحیه یک طرف به طرف دیگر، ظاهر در عدم تبرع بوده و می تواند آن را مسترد نماید. بنابراین، اگر پرداخت مبلغ موضوع خواسته، در راستای ارسال حواله ارزی به شخص ثالث پرداخت شود، موضوع مشمول ماده یادشده نیست. عنوان: میزان مسئولیت در فرض مداخله هکر در فرایند انتقال وجه پیام: در انجام معاملات در فضای مجازی و بستر الکترونیکی، بروز خطا به علت وجود هکر محتمل است و در صورت بروز خطا در نقل و انتقال وجوه، علاوه بر قصور طرفین، نقش هکر یا هکرها قابل چشم پوشی نیست، بنابراین در صورت ورود خسارت، میزان مسئولیت خوانده توسط کارشناس تعیین می شود.

ماده 265 قانون مدنی از قوانین موجد حق است؛ زیرا موضوعی از موضوعات حقوقی را به طور مستقیم حل کرده و حقی را ایجاد یا زایل می کند؛ بنابراین در صورت اعتراض به رای داوری، انطباق رای داور با ماده مذکور بررسی می شود.

پرداخت وجه، ظهور در ایفای دین دارد و مدعی استرداد، باید دلیلی برای اثبات عنوانی که بازپس گرفتن مال را توجیه کند، ارایه نماید.

تا زمانی که بیمه نامه و پروانه ساختمان صادر نشده سازمان تأمین اجتماعی، تکلیف قانونی در جبران خسارت ناشی از حادثه احتمالی در ساختمان ندارد. به عبارت دیگر صرف پرداخت وجه به حساب سازمان بیمه گر بدون صدور پروانه و بیمه نامه از مرجع قانونی تعهدی برای سازمان ایجاد نمی کند.

برای مطالبه خسارت تأخیر تادیه، دین باید معین باشد؛ بنابراین مطالبه خسارت تأخیر تادیه در خصوص اجرت المثل مال که بعد از ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری، معین و معلوم می‌گردد فاقد وجاهت قانونی است.

اگر متعهد در قرارداد تعهد به نتیجه کرده باشد، در حالی که این نتیجه در اختیار وی نبوده و قانونا نتواند نفوذ و سلطه بر آن داشته باشد، چنین شرطی خلاف قانون و به نوبه خود نامشروع بوده و وجه پرداخت شده به وی به استناد ایفاء ناروا قابل استرداد است.

در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت، از یک سو اصل بر عدم تبرع بوده و از سوی دیگر نیت از امور باطنی و قلبی است و مربوط به فاعل و کننده کار است و قول فاعل در تبرع یا عدم آن، مسموع و پذیرفته است.

تحریم های اقتصادی کشور در قراردادهای کوتاه مدت با توجه به قابل پیش بینی بودن آنها، نمی تواند به عنوان عامل فورس ماژور موجب سلب مسئولیت متعهد از ایفای تعهد قراردادی خود شود

ضبط ضمانتنامه برنده مناقصه به علت عدم انعقاد قرارداد پیمان، در فرض اثبات فقدان شرایط قانونی برنده شدن، معتبر نیست.

طلاجاتی که به همراه جهیزیه به زوج تحویل شده و در لیست جهیزیه ممضی به امضاء زوج است، قابل استرداد است.

با توجه به عدم تعلق خسارت(سود یا خسارت تأخیر تأدیه) به دیون ورشکسته، در صورت معافیت ورشکسته از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه، ضامن وی نیز، مسئولیتی در قبال این خسارت نخواهد داشت.

اجرت المثل جایی قابل کاربرد خواهد بود که کسی از مال دیگری منتفع و عین مال باقی و برای مدتی که منتفع شده، بین طرفین مال الاجاره رأی معین نشده باشد خواه بدون اذن مالک استیفاء مزبور صورت گرفته باشد خواه با اذن او. اما اجرت عمل یا حق العمل در اصطلاح فقهی به معنای خدمت و کار کارگر است بنابراین میان دو فرآیند "اجرت المثل " و اجرت عمل یا حق العمل " تفاوت های اساسی وجود داشته و اختلاط میان آن ها و درخواست هر دو در یک دادخواست، باعث مردد شدن خواسته و عدم قابلیت استماع آن شده است.

اصل بر عدم تبرع زوجه، در انجام کارهای ایام زندگی مشترک است زیرا نیت، از امور باطنی و قلبی بوده و در این امور، قول فاعل در تبرع یا عدم آن پذیرفته می شود.

چنانچه نسبت به اصالت سند، همراه با ادعای پرداخت وجه یا انجام تعهد، تعرض ( ادعای جعل) شود فقط به ادعای پرداخت وجه یا انجام تعهد رسیدگی خواهد شد و تعرض به اصالت قابل رسیدگی نیست.

در صورت اختلاف در ظهور پرداخت وجه بر اداء دین یا اعطاء قرض، اصل بر ادای دین است و اثبات قرض بودن بر عهده خواهان است.

به موجب سیاق و مفاد ماده 265 قانون مدنی اصل بر عدم تبرع بوده و از طرفی نیت از امور باطنی و قلبی است و مربوط به فاعل و کننده کار است و قول فاعل (زوجه) در تبرع یا عدم آن مسموع و پذیرفته است بنابراین در دعوای مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت قول زوجه مقدم است.

در فرضی که شخص ثالث به حکم قانون یا اخلاق ناگریز از پرداخت دینی دیگری شود حق رجوع به او را دارد.

اصل بر عدم تبرع بوده و از طرفی نیت از امور باطنی و قلبی است و مربوط به فاعل و کننده کار است و قول فاعل در تبرع یا عدم آن مسموع و پذیرفته است لذا صرف قول زوجه بر قصد عدم تبرع در دعوی مطالبه اجرت المثل ایام زندگی مشترک کفایت می کند.

تعیین عوض (ثمن) از شرایط اساسی صحت قراردادهای معوض است بنابراین عدم تعیین آن در قرارداد موجب بطلان قرارداد است.

اگر کسی مالی به دیگری بدهد، اصل این است که تبرعی نبوده، لذا در صورت مطالبه، گیرنده باید آن مال را برگرداند.

درصورتی که شخص ثالث بنا بر حکم قانون یا اخلاق ناگزیر از پرداخت دین مدیون باشد، برای استرداد وجوه پرداخت شده نیازی به اثبات اذن مدیون در پرداخت دین ندارد.