آرای قضایی مرتبط با ماده 265

در پرداخت وجه به دیگری، بر مبنای ظهور عدم تبرع و اماره مدیونیت، بار اثبات عدم وجود دین بر عهده پرداخت کننده وجه است.

اگرچه پرداخت وجه می تواند اماره بر بدهکاری پرداخت کننده باشد لیکن اصل بر عدم بدهکاری است و کسی که مدعی است پرداخت کننده، بدهکار بوده است بایستی آن را ثابت نماید زیرا اماره تاب برابری با اصل را ندارد.

هر پرداختی مستلزم وجود دینی سابق بر آن است و به بیان دیگر هر پرداختی، اماره به وجود دین قبلی است.

سقف تعیین شده برای برگه سفته به منظور تعیین میزان مالیات است و در صورت درج مبلغ بیشتر از سقف مذکور، صادرکننده متعهد به پرداخت می باشد.

در مرحله تجدیدنظرخواهی چون مراتب دعوی و دفاعیات طرفین دقیقا مشخص است لذا جلب ثالث می بایست همراه با تقدیم تجدیدنظرخواهی در قالب دادخواست جلب ثالث مطرح گردد و صرف ابراز جلب ثالث در لایحه تجدید نظرخواهی کفایت نمی کند.

با ادغام یک شرکت در شرکت دیگر، شرکت جدید قائم مقام شرکت موضوع ادغام محسوب می شود و حق اقامه دعوی برای وصول مطالبات آن شرکت را دارد.

درصورت اثبات واریز وجه به حساب دیگری، دادگاه حکم به استرداد وجه صادر خواهد کرد، مگر این که خوانده مدیونیت واریز کننده را اثبات نماید.

پرداخت وجه، اماره مدیون بودن پرداخت کننده نیست بلکه به موجب ماده 265 قانون مدنی، ظاهر در عدم تبرع است مگر خلاف آن (مقروض بودن پرداخت کننده) اثبات گردد. لذا چنانچه دریافت کننده دلیلی بر مقروض و متعهد بودن پرداخت کننده ارائه ندهد، وی حق استرداد مبلغ را دارد.

عدم تادیه ارز مشمول خسارت تاخیر تادیه وجه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و قابل مطالبه نیست.

اگر ثالث برای دفع ضرر از خود، ناچار به پرداخت دین مدیون گشته و آن را بپردازد، علی رغم عدم استیذان قبلی، مدیون مکلف به پرداخت آنچه ثالث در ازای دین وی ادا کرده می باشد.

ماده 256 قانون مدنی ظهور در عدم تبرع به معنی مدیون بودن پرداخت کننده داشته و چنانچه پرداخت کننده مدیون نبودن را ثابت نکند، دعوی استرداد وجه پرداختی رد می شود.