آرای قضایی مرتبط با ماده 362

صرف وعده و توافق اولیه نمی تواند جایگزین ایجاب و قبول مندرج در مواد ۳۳۸ و ۳۶۲ قانون مدنی شود.

درفرضی که خریدار از موقوفه بودن بخشی از مبیع ( عرصه ) بی اطلاع بوده است. معامله نسبت به بخش اعیان و نیز نسبت به منافع عرصه با عدم رد ان از سوی اداره اوقاف فاقد هرگونه اشکال است. و خریدار تنها می تواند براساس مقررات خیار تبعیض صفقه ( مواد ۴۴۱ تا ۴۴۳ قانون مدنی ) فسخ معامله را نسبت به بخش عین عرصه به طور مطلق و نسبت به منافع عرصه در صورت عدم تنفیذ ان درخواست نماید

محکومیت تعدادی از خواندگان به رد مال از باب کیفری، مانع از صدور حکم به محکومیت خوانده متعهد به ایفای تعهد نیست زیرا در ایفای تعهدات و یا تحویل مبیع، چنانچه تحویل به شخص ثالثی صورت پذیرد، به منزله ایفای تعهد از جانب متعهد نیست و نمی توان متعهد له را صرفا مجاز به مراجعه به شخص ثالث و تحویل گیرنده دانست.

از نظر این دادگاه پیش فروش خودرو به خواهان در سال ۹۷ و تعهد به تحویل درمهر ماه ۹۸ظهور بر این دارد که خوانده متناسب با قطعات موجود و در دسترس خودش توانایی تولید و تحویل خودرو را داشته است که اقدام به پیش فروش کرده است. خوانده برخلاف این ظاهر هیچ دلیلی دال بر اینکه در زمان پیش فروش، قطعات مورد نیاز او جهت تولید خودرو وجود نداشته را ارائه نکرده است؛ بنابراین از نظر این دادگاه هیچ دلیلی دال بر اینکه تحریم‌ها به عنوان قوه قاهره موثر در عدم انجام تعهد خوانده بوده، وجود ندارد.

انتقال ملک موضوع وکالتنامه بعد از تاریخ وکالتنامه صورت گرفته و فاقد اثر قانونی بوده و باطل می باشد و لذا حکم به ابطال سند رسمی انتقال صادر می شود

رسیدگی به شکایت اشخاص ازعملیات اجرایی اجراییه های صادره ازناحیه اداره ثبت اسناد واملاک به عهده رییس واحد ثبتی محل می باشد.

ملک در زمان تنظیم قرارداد اجاره تحت مالکیت محکوم علیه قرار داشته و مالکیت ملک موصوف به صورت صحیح و قانونی به شاکی پرونده منتقل نشده است. لذا محکومیت محکوم علیه به اتهام ارتکاب بزه انتقال منافع غیر در حالی که شاکی فاقد مالکیت است، منطبق با موازین قانونی نیست.

در صورت انتقال ملک به موجب سند عادی؛ انتقال دهنده حق تصرف مجدد نداشته و انتقالات بعدی فضولی بوده؛ بنابراین اسناد رسمی تنظیمی بر مبنای انتقالات بعدی، باطل می شود.

حکم تنظیم سند رسمی نسبت به خوانده ردیف دوم(مالک سند رسمی) اعلامی است.

اگر شخص ثالث با استناد به بیع نامه عادی و وکالت نامه رسمی به توقیف مال غیر منقول معترض باشد؛ حکم به رفع بازداشت از ملک صادر می شود؛ زیرا بازداشت ملک مغایر و منافی با حقوقی است که معترض ثالث در اثر عقد بیع تحصیل کرده است.

احکام صادره از دادگاههای انقلاب ویژه اصل 49 که تا تاریخ 1379/3/10 تنفیذ شده است قطعی و غیر قابل تجدیدنظربوده و از هر حیث دیگر تابع مقررات و ضوابط حاکم در زمان صدورحکم می باشد .

در صورت تاخیر در تنظیم سند رسمی، استناد متعهد به علت خارجی و بروکراسی اداری از سوی شهرداری و نهادهای ذیربط، به دلیل اطلاع کلی طرفین از تشریفات اداری مذکور در زمان تنظیم قرارداد، قابل پذیرش نبوده و مانع از مطالبه وجه التزام قراردادی نیست.

درصورت ارسال اظهارنامه رسمی توسط فروشنده به خریدار درخصوص اعلام فراهم کردن کلیه مقدمات انتقال سند، مبنی بر درخواست برای هماهنگی و انتقال سند، چنانچه خریدار در پاسخ اظهارنامه حضور خود را منوط به پرداخت خسارات کند و اقدامی برای انتقال سند انجام ندهد، وجه التزام تاخیر در تنظیم سند از تاریخ ارسال جوابیه اظهارنامه، توسط خریدار قابل مطالبه نیست.-تایید شده

چنانچه وکیل میزان حق الوکاله خود را در وکالتنامه تعیین نکرده باشد، وکالت وی در هیچ دادگاهی قابل قبول نیست و در صورت تقدیم دادخواست و پیگیری آن توسط وکیل، با توجه به اینکه وکالت وی فاقد اعتبار قانونی بوده، قرار رد دعوی صادر می شود.

علیرغم این موضوع که در الزام به تنظیم سند رسمی، ذی نفع واقعی خریدار و مشتری است که در اثر تنظیم سند رسمی مالکیت وی اعتبار رسمی پیدا می کند، ولی با توجه به اجباری بودن ثبت معاملات غیر منقول، به نظر فروشنده نیز ذی نفع محسوب می شود؛ بنابراین حق اقامه دعوی الزام طرف مقابل جهت حضور در دفترخانه جهت ایفای تعهد را خواهد داشت.-در مواردی که تعهد از نوع متقابل باشد، درصورت تخلف طرفین از تعهدات متقابل(پرداخت الباقی ثمن و تنظیم سند رسمی)، با توجه به تساوی وجه التزام، موضوع تهاتر عملی شده و وجه التزام قابل مطالبه نیست.

(1)- به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود و عقد بیع ، بایع را به تسلیم مبیع ملزم می کند، بنابراین الزام به تسلیم مبیع منوط به مالکیت رسمی خواهان نیست. (2)- درصورتی که پرداخت باقیمانده ثمن منوط به تنظیم سند توسط فروشنده بوده و فروشنده در موعد مقرر آمادگی تنظیم سند به نام خریدار را نداشته باشد، التزام قراردادی توسط وی قابل مطالبه نیست.

دعوی تحویل مبیع غیر منقول، فرع بر مالکیت رسمی خواهان است وخواهان باید ابتدا سند رسمی مالکیت را اخذ و سپس موضوع بیع را تحویل بگیرد.

از آنجاکه اقتضای معاوضی بودن عقد بیع، تملیک مبیع به خریدار و مسئولیت بایع در قبال آن می باشد، اسقاط مسئولیت بایع در خصوص مستحق للغیر بودن مبیع، به موجب شرط و توافق، مصداق اکل مال به باطل بوده و مغایر با شرع است.

مالک زمین تملک شده توسط اداره برق زمانی مستحق قیمت زمین می شود که خوانده وفق قانون این اراضی را باتوافق خواهان تملک کرده و زمین مورد ادعای او به خوانده منتقل شده باشد؛ بنابراین چنانچه خوانده بدون اجازه از مالک زمین دکل برق عبور داده باشند دعوی مطالبه قیمت زمین مسموع نیست و باید نسبت به عین زمین دعوی اقامه شود.

اگر ملک از قرار هر متر مربع با قیمت مشخص هر متر، فروخته شود؛ اما کم تر از متراژ مشخص شده در بیاید؛ خریدار مستحق دریافت اضافه پرداختی ثمن از باب دارا شدن ناعادلانه خواهد بود؛ زیرا اجزای ثمن در برابر اجزای مبیع قرار گرفته است.

در دعوی مطالبه اجرت المثل ایام تصرف، مالکیت خواهان به استناد دادنامه قطعی صادره درخصوص مالکیت وی، قابل احراز است؛ زیرا انتقال مالکیت مبیع و ثمن از آثار بیع صحیح بوده و انتقال رسمی جزء تشریفات محسوب می شود.

اگر در مبایعه نامه تاریخ معینی جهت تنظیم سند رسمی مقرر شده و برای تأخیر در تنظیم سند، وجه التزام معین شده باشد، در صورت تغییر تاریخ تنظیم سند طی توافقی مجزا، وجه التزام توافق قبلی زایل می شود. زیرا اراده جدید در تغییر تاریخ تنظیم سند، توافق قبلی را بی اعتبار می کند.

1- عقد رهن موجبات تملک مستقیم ملک به مرتهن رافراهم نمی نماید و در صورت فروش ملک توسط راهن، حق اقدام مرتهن دایر برفروش ملک و استیفای مطالبات خویش ازمحل عین مرهونه از بین نمی رود ولو آنکه ملک دردست خریدار یا هر شخصی باشد. 2- شرط تحویل مبیع در عقد، در زمره شروط صحیح بوده و بنا به اصل لزوم و صحت قراردادها، عدم تنظیم سند رسمی و یا در رهن بودن ملک، مانع از تحقق و مطالبه این شرط نیست. بنابراین شرط مذکور در تاریخ مقرراز قابلیت اجرا برخوردار بوده و به فرض عدم استحقاق درآتیه قابلیت استرداد فراهم است.

با ارسال اظهارنامه مبنی بر آمادگی پرداخت ثمن؛ خسارت قراردادی ناشی از تاخیر در تودیع ثمن ساقط می گردد؛ اما خسارت تاخیر تادیه ثمن (کاهش ارزش پول) از تاریخ دادخواست(مطالبه) قابل وصول می باشد. -تایید شدهخسارت تاخیر تادیه ثمن(کاهش ارزش پول) با خسارت قراردادی ناشی از تاخیر در انجام تعهد متفاوت است؛ بنابراین خسارات مزبور قابلیت جمع شدن با یکدیگر را دارند. -تایید شده

ادعای جعل در مرحله تجدیدنظر شنیده نمی شود مگر اینکه دلیل جدیدی چون حکم قطعی مرجع کیفری در این خصوص ارائه شود.