آرای قضایی مرتبط با ماده 362

طرح دعوای الزام به تنظیم سند خودرو می بایست به طرفیت مالک رسمی خودرو در زمان طرح دادخواست مطرح شود.

عقد بیع صحیح، فروشنده را ملزم به تحویل مبیع می نماید و صرف عدم تنظیم سند رسمی، مانع از تحویل مبیع نیست؛ زیرا تنظیم سند رسمی از تشریفات عقد بیع است.

در صورتی که چک مربوط به شرکت باشد، باید خود شرکت، خوانده قرار گیرد و دعوی متوجه صاحبان امضاء نخواهد بود.

صرف عدم تفکیک پلاک ثبتی ملک، درصورت توصیف مبیع در قرارداد، مانع استماع و پذیرش دعوی تحویل مبیع نبوده و دادگاه مکلف است به این دعوا رسیدگی نماید.

اعطای وکالتنامه از ناحیه راهن به شخص ثالث، جهت انتقال مال مرهونه به خود، در تعارض با حقوق مرتهن است.

در صورتیکه حصه احد از مالکین مشاعی ملک در بازداشت باشد، دعوی الزام به تنظیم سندرسمی غیر قابل استماع است.

نقل و انتقال ملک بازداشت شده در اجرای قرار تأمین کیفری، با منع قانونی روبرو نیست زیرا بیع دارای ارکان اساسی صحت معامله است. بنابراین دعوی فروشنده مبنی بر ابطال مبایعه نامه پذیرفته نمی‌شود.

اعطای وکالت از جانب متعهد به متعهدله، جهت انجام مفاد تعهد، نافی مسئولیت وی در ایفای تعهد نبوده و خسارت عدم انجام تعهد از وی قابل مطالبه است.

با توجه به اینکه نرخ رشد تورم، به صورت سالانه قابل محاسبه است، چنانچه دین در سال حلول تأدیه شود، خسارت تأخیرتأدیه به آن تعلق نخواهد گرفت.

ادعای جعل در مرحله تجدیدنظر پذیرفته نمی شود زیرا این ادعا باید در جلسه اول دادرسی طرح شود.

در تحقق خیار تدلیس، عملیات فریب دهنده، باید مؤثر در ایجاد رغبت به انجام معامله باشد و در نتیجه پیش از معامله صورت گیرد و شرایطی که پس از انعقاد عقد حاصل می گردد نمی تواند موجب تدلیس باشد.

دعوای تحویل مبیع، دعوایی مستقل از خلع ید بوده و این دو دعو از یکدیگر متفاوت هستند و با توجه به اینکه بایع ملزم به تسلیم مبیع می باشد و نیز با عنایت به اصول صحت و لزوم در عقد بیع، بایع موظف به تحویل مبیع است.

اگر خواسته، مطالبه ی روزانه... ریال وجه التزام ناشی از عدم انجام تعهد باشد و مبلغ مورد مطالبه به میزان 000/000/51 ریال تعیین شود محکمه تکلیف دارد تا همین اندازه حکم صادر کند نه بیشتر.

چنانچه خواسته دعوا الزام به پرداخت باقی مانده ثمن باشد دادگاه نمی تواند پرداخت ثمن را منوط به الزام به تنظیم سند رسمی کند بلکه الزام به تنظیم سند مستلزم طرح دعوای مستقل است.

در رهن بودن سند مانع صدور دستور موقت مبنی بر بازداشت ملک و منع نقل وانتقال تا تعیین تکلیف و صدور حکم در ماهیت موضوع دعوا نیست.

در دعوای اعتراض شخص ثالث امکان رسیدگی به خواسته دیگری جز الغاء رأی صادره یا ابقای آن وجود ندارد

هرچند ارسال کننده کالا، می تواند مادام که مال التجاره، در ید متصدی حمل ونقل است آن را استرداد کند اما اگر مال التجاره، به مقصد مرسل الیه تسلیم و دریافت کننده، به انباردار مراجعه و کالای خود را تقاضا کرده باشد، ارسال کننده، نمی تواند از حق استرداد استفاده نماید.

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاعی، باید به طرفیت همه مالکین مشاعی طرح شود وگرنه قرار رد دعوا صادر می گردد.

متعهدله فقط وقتی می تواند وجه التزام را مطالبه کند که خود نیز به تعهدات قراردادی عمل کرده باشد.

با توجه به معوض بودن عقد بیع و لزوم رعایت ضمان معاوضی، صدور حکم مبنی بر الزام بایع به تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع، باید توأم با الزام خواهان به تأدیه تتمه ثمن باشد.

در صورت عدم ارتباط دعوای متقابل با دعوای اصلی، دادگاه می بایست دعوای تقابل را از اصلی جدا نموده و در صورت داشتن صلاحیت نسبت به آن جداگانه رسیدگی کند بنابراین صدور قرار رد دعوا نسبت به دعوای متقابل صحیح نیست.

اصرار و تقاضای مشروط له شرط فاسخ بر اجرای مفاد قرارداد توسط مشروط علیه پس از تحقق موضوع شرط، به منزله اسقاط فعلی شرط محسوب می شود.

در موردی که اثر ثانویه عقدی تعهد به تسلیم مال است چنانچه متعهد قدرت بر تسلیم نداشته باشد آن عقد باطل است پس به طریق اولی در عقدی که اثر اولیه آن تعهد به تسلیم است آن عقد نیز به تبع عدم قدرت متعهد به تحویل مال مورد معامله باطل خواهد بود. لذا متعهد حقی به دریافت خسارت عدم انجام تعهد شرط شده در قرارداد ندارد.

با توجه به اینکه با وقوع عقد رهن، ملک از مالکیت راهن خارج نمی شود بنابراین مالک، حق معامله نسبت به آن را با حفظ حقوق مرتهن دارد.

دعوای ابطال سند رهنی باید به طرفیت تمامی متعاملین طرح گردد، در غیر اینصورت چنین دعوایی قابل استماع نیست.