ماده ۴۲۳ قانون مدنی

در صورتی که خریدار پس از اطلاع از معیوب بودن مورد معامله، نسبت به تعمیر آن اقدام کند، نمی تواند از حق فسخ به موجب تحقق خیار عیب استفاده کند.

در صورتی که بیع فسخ شود، بایع ملزم به استرداد ثمن می شود اما محکوم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه نسبت به ثمن مزبور، از تاریخ بیع تا تاریخ اجرای حکم نخواهد بود.

فسخ نوعی ایقاع بوده و اعمال آن، نیاز به اراده انشایی دارد و دارنده حق، باید، ابتدا، اراده انشایی خود بر اعمال حق را اعلام داشته و سپس تایید آن را از دادگاه بخواهد بنابراین دعوای صدور حکم بر فسخ معامله، قابل استماع نیست.

در صورتی که ملک موضوع مبایعه نامه در رهن باشد، جهت جلوگیری از ترویج عدم ایفاء تعهدات درجامعه، دادگاه متعهد را ملزم به فک رهن و سپس انتقال سند می کند. در صورت استنکاف نیز به هزینه وی و با فعل ثالث این امور انجام می شود. زیرا با رفع موانع انتقال سند، امری منافی حقوق مرتهن رخ نداده و متعهد نیز با موانعی که خود بوجود آورده و یا از پیش نسبت به آنها آگاه بوده، از انجام تعهد خود معاف نمی شود.

خسارت تاخیر تادیه صرفا در خصوص دیونی که استقرار یافته اند، قابل مطالبه است و مطالبه خسارت تاخیر تادیه دیونی که میزان آن ها به موجب حکم دادگاه تعیین می گردد، فاقد وجاهت قانونی است.

ارش کالای معیوب ماهیت پرداخت خسارت دارد و شامل خسارت تاخیر تادیه که به عدم پرداخت دین تعلق می گیرد نیست.

در صورتی که مبیع کلی فی الذمه باشد، خیار عیب متصور نیست.