چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیر قابل گذشت محسوب میشود مگر اینکه از حق الناس بوده و شرعا قابل گذشت باشد.
ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی › کتاب اول - کلیات › بخش دوم - مجازاتها › فصل یازدهم - سقوط مجازات › مبحث سوم - گذشت شاکی
نظریات مشورتی مرتبط
۱۳ مورد- نظریه مشورتی 7/1404/284 مورخ 1405/04/21با توجه به اجرایی شدن قانون شوراهای حل اختلاف و ابلاغ آیین نامه اجرایی بند د ماده ۱۱۳ قانون برنمه پنج ساله هفتم با مد نظر قراردادن کثرت پرو نده.های مرتبط با مسائل ذیل، به
- نظریه مشورتی 7/1400/1428 مورخ 1400/11/27برخی از عناوین مجرمانه نظیر مواد۶۰۹ و۶۶۹ قانون مجازات اسلامی- بخش تعزیرات (به ترتیب با موضوعات اهانت به مامورین دولت حین انجام وظیفه و تهدید) عینا در قانون مجازات جرایم ن
- نظریه مشورتی 7/1400/119 مورخ 1400/09/22وفق ماده۵۹ قانون جنگل ها و مراتع، رئیس جنگل با نی یا نمایندگان وی مجازند نسبت به جرایمی که طبق مفاد این قانون جنحه می باشد، با وصول جرایم و خسارات از تعقیب جزایی متهم فقط
- نظریه مشورتی 7/1400/1098 مورخ 1400/09/28ماده۱۱ قانون کاهش مجازات های حبس تعزیری قابل گذشت بودن بزه سرقت را منوط به احراز دو شرط»ار زش مالی زیر بیست میلیون تومان اموال مسروقه « و»فقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری «می
- نظریه مشورتی 7/1400/849 مورخ 1400/08/10مواد۶۵۶ و۶۶۱ قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات مصوب۱۳۷۵ در سال۱۳۹۹ اصلاح و این جرایم با شرایط مقرر در قانون کاهش مجازات های حبس تعزیری قابل گذشت محسوب و به تبع آن، مجازاتش
- نظریه مشورتی 7/1400/873 مورخ 1400/08/10نظر به این که به موجب ماده۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب۱۳۹۹ کلیه جرایم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری
- نظریه مشورتی 7/1400/248 مورخ 1400/05/19مطابق ماده۱۰۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی، جرایم قابل گذشت احصاء شده اند از جمله این جرائم کلاهبرداری و جرائم در حکم کلاهبرداری و انتقال مال غیر با شرایطی است که در قانون
- نظریه مشورتی 7/1400/366 مورخ 1400/05/09جرایم موضوع مواد۶۶۵ ، ۶۶۱ ، ۶۵۷ و۶۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۵ در ماده۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب۱۳۹۹ با دو شرط قابل گذشت محسوب شده اند: نخست، ارزش مال مسروقه
- نظریه مشورتی 7/1400/155 مورخ 1400/04/13چنانچه در بزه بی احتیاطی در رانندگی شخص مصدوم که در گزارش اعلام شده است نسبت به طرح شکایت در مراجع انتظامی یا قضایی اقدام نکند، با توجه به این که میزان صدمات و شمول رفتار
- نظریه مشورتی 7/1400/141 مورخ 1400/03/19آیا جرایم در حکم خیانت در امانت مذکور در قانون تجارت مصوب۱۳۱۱، قانون شرکت های تعاونی مصرف ۱۳۵۰ ، قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون ت
- نظریه مشورتی شماره 7/99/1223 مورخ 1399/08/24سوال- الف- در پرونده ای شاکی علیه شخص ناشناس شکایت را سرقت مطرح کرده و ارزش اموال زیر بیست میلیون تومان است در فرض رضایت شاکی، چه قراری باید صادر کرد؟ ب- در پرونده ای شاک
- نظریه مشورتی شماره 7/99/490 مورخ 1399/05/13سوال 1- آیا جرایم مندرج در ماده 243 لایحه قانونی اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 قابل گذشت است؟ پاسخ 1- طبق صدر ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «چنانچه قابل
آرای قضایی مرتبط
۲ مورد- ارزش اثباتی اقرار در دادسرااقرار باید نزد دادگاه باشد و درغیر این صورت انتساب بزه به متهم محل تردید است.
- شرط کافی جهت اجرای قصاص در فرض وجود اولیایدم صغیر و کبیربا توجه به فوت ولی قهری اولیای دم غیررشید و درخواست اعمال ماده ۳۵۶ از قانون مجازات اسلامی از ریاست محترم قوه قضاییه مرجع محترم مذکور با توجه به بلوغ شرعی فرزندان متوفات خانم م. ۱۱ ساله و خانم م. ا ۱۶ ساله و خانم م. ۱۸ ساله مورد را از موارد ماده مرقوم ندانسته است
نشستهای قضایی مرتبط
۱۷ مورد- نشست قضایی درباره رضایت شاکی نسبت به محکوم علیه در جرم معامله به قصد فرار از دیندر معامله به قصد فرار از دین علاوه بر جنبه خصوصی شخص به مجازات جنبه عمومی (جزای نقدی) نیز محکوم می گردد؛ در صورت رضایت شاکی جزای نقدی ساقط می شود یا خیر؟ نظر هیئت عالی:
- نشست قضایی درباره تاثیر گذشت شاکی در پرونده تحصیل مال نامشروعآیا تحصیل مال نامشروع تا سقف یک میلیارد ریال در صورت گذشت شاکی، مشمول ماده ۱۱ قانون کاهش حبس تعزیری سال ۹۹، جزء جرایم قابل گذشت تلقی می گردد؟ نظر هیات عالی: قانون گذار د
- نشست قضایی درباره نوع قرار در سرقت زیر 20 میلیون تومان در فرض عدم شناسایی متهم و رضایت شاکیدر پرونده ای شاکی علیه شخص ناشناس، شکایت سرقت مطرح نموده است و ارزش اموال زیر بیست میلیون تومان می باشد. در فرض رضایت شاکی چه قراری می بایست صادر شود؟ نظر هیئت عالی: در
- نشست قضایی درباره قابلیت تحقق معاونت در جرم ترک انفاقزنی شکایتی مبنی بر ترک نفقه مطرح کرده است، ۱- آیا معاونت در آن قابل تحقق است؟ ۲- حال اگر شاکی نسبت به شوهر اعلام گذشت کند، آیا در مجازات معاون تاثیری دارد؟ نظر هیات عالی
- نشست قضایی درباره بررسی عطف به ماسبق شدن مرور زمان طرح شکایت در جرایم حبس قابل گذشتآیا در خصوص جرایمی که بر اساس قانون کاهش مجازات حبس تعزیری قابل گذشت اعلام شده اند، مرور زمان طرح شکایت، عطف به ما سبق می شود؟ به عنوان مثال در موردی که شخصی در اسفند سا
- نشست قضایی درباره اعلام گذشت شاکی نسبت به سارق ناشناسدر صورتی که شاکی علیه فرد ناشناس شکایت مطرح نماید و ارزش اموال مسروقه کمتر از دویست میلیون ریال باشد چنانچه شاکی اعلام رضایت نماید چه قراری صادر خواهد شد؟ نظر هیئت عالی:
- نشست قضایی درباره ملاک حق اعتراض به قرار منع تعقیب از سوی معترض (اطلاق شاکی یا بزه دیده ولو بالقوه)فردی برای مطالبه وجه چک درخواست توقیف اتومبیل صاحب حساب را نموده است، وکیل ایشان به نیروی انتظامی اطلاع میدهد اتومبیل فرد مدیون را دیده است که در بنگاه و منزل بوده و با پ
- نشست قضایی درباره قابلیت گذشت جرم افترای عملی موضوع ماده 26 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدرآیا جرم افترا موضوع ماده ۲۶ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر(افترای عملی) قابل گذشت محسوب می شود یا غیر قابل گذشت؟ نظر هیئت عالی: قابل گذشت بودن جرم مستلزم نص قانون
- نشست قضایی درباره جرایم قابل گذشت در مواد 103 و 104 قانون مجازات اسلامیبا توجه به اینکه تعدادی از مواد قانون تعزیرات در ماده ۱۰۴ احصا شده اند، آیا ذیل ماده ۱۰۳ که مقرر داشته: مگر این که از حق الناس بوده و شرعا قابل گذشت باشد شامل جرایم مذکور
- نشست قضایی درباره رابطه نامشروع تلفنیبه طور مستند و مستدل بفرمایید چنانچه مرد و زن نامحرم از طریق تلفن با یکدیگر ارتباط نامشروع داشته باشند، آیا همسر مرد میتواند به عنوان شاکی علیه شوهر خود طرح دعوا نماید و
- نشست قضایی درباره تردید در قابل گذشت بودن نشر مطالب خلاف واقع در مطبوعاتجرم نشر اکاذیب (پخش مطالب خلاف واقع) در صورتی که در بستر مطبوعات تحقق یابد با نگرش در قانون مطبوعات و سایر مقررات عمومی قابلیت گذشت دارد یا خیر ؟ نظر هیات عالی: قانون گذ
- نشست قضایی درباره فقد سمت در جرائم مربوط به نقض حقوق مالکیت صنعتیدر جرایم مربوط به نقض حقوق مالکیت صنعتی که واجد جنبه عمومی می باشند، در صورتی که سمت شاکی توسط مقام قضایی احراز نگردد، آن مقام با چه تکلیفی مواجه است؟ نظر هیئت عالی: مست