لاولکس نظریات مشورتی مرتبط با ماده 103
قانون مجازات اسلامی — ۱۳ مورد
چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیر قابل گذشت محسوب میشود مگر اینکه از حق الناس بوده و شرعا قابل گذشت باشد.
- نظریه مشورتی 7/1404/284 مورخ 1405/04/21با توجه به اجرایی شدن قانون شوراهای حل اختلاف و ابلاغ آیین نامه اجرایی بند د ماده ۱۱۳ قانون برنمه پنج ساله هفتم با مد نظر قراردادن کثرت پرو نده.های مرتبط با مسائل ذیل، به
- نظریه مشورتی 7/1400/1428 مورخ 1400/11/27برخی از عناوین مجرمانه نظیر مواد۶۰۹ و۶۶۹ قانون مجازات اسلامی- بخش تعزیرات (به ترتیب با موضوعات اهانت به مامورین دولت حین انجام وظیفه و تهدید) عینا در قانون مجازات جرایم ن
- نظریه مشورتی 7/1400/119 مورخ 1400/09/22وفق ماده۵۹ قانون جنگل ها و مراتع، رئیس جنگل با نی یا نمایندگان وی مجازند نسبت به جرایمی که طبق مفاد این قانون جنحه می باشد، با وصول جرایم و خسارات از تعقیب جزایی متهم فقط
- نظریه مشورتی 7/1400/1098 مورخ 1400/09/28ماده۱۱ قانون کاهش مجازات های حبس تعزیری قابل گذشت بودن بزه سرقت را منوط به احراز دو شرط»ار زش مالی زیر بیست میلیون تومان اموال مسروقه « و»فقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری «می
- نظریه مشورتی 7/1400/849 مورخ 1400/08/10مواد۶۵۶ و۶۶۱ قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات مصوب۱۳۷۵ در سال۱۳۹۹ اصلاح و این جرایم با شرایط مقرر در قانون کاهش مجازات های حبس تعزیری قابل گذشت محسوب و به تبع آن، مجازاتش
- نظریه مشورتی 7/1400/873 مورخ 1400/08/10نظر به این که به موجب ماده۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب۱۳۹۹ کلیه جرایم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری
- نظریه مشورتی 7/1400/248 مورخ 1400/05/19مطابق ماده۱۰۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی، جرایم قابل گذشت احصاء شده اند از جمله این جرائم کلاهبرداری و جرائم در حکم کلاهبرداری و انتقال مال غیر با شرایطی است که در قانون
- نظریه مشورتی 7/1400/366 مورخ 1400/05/09جرایم موضوع مواد۶۶۵ ، ۶۶۱ ، ۶۵۷ و۶۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۵ در ماده۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب۱۳۹۹ با دو شرط قابل گذشت محسوب شده اند: نخست، ارزش مال مسروقه
- نظریه مشورتی 7/1400/155 مورخ 1400/04/13چنانچه در بزه بی احتیاطی در رانندگی شخص مصدوم که در گزارش اعلام شده است نسبت به طرح شکایت در مراجع انتظامی یا قضایی اقدام نکند، با توجه به این که میزان صدمات و شمول رفتار
- نظریه مشورتی 7/1400/141 مورخ 1400/03/19آیا جرایم در حکم خیانت در امانت مذکور در قانون تجارت مصوب۱۳۱۱، قانون شرکت های تعاونی مصرف ۱۳۵۰ ، قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون ت
- نظریه مشورتی شماره 7/99/1223 مورخ 1399/08/24سوال- الف- در پرونده ای شاکی علیه شخص ناشناس شکایت را سرقت مطرح کرده و ارزش اموال زیر بیست میلیون تومان است در فرض رضایت شاکی، چه قراری باید صادر کرد؟ ب- در پرونده ای شاک
- نظریه مشورتی شماره 7/99/490 مورخ 1399/05/13سوال 1- آیا جرایم مندرج در ماده 243 لایحه قانونی اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 قابل گذشت است؟ پاسخ 1- طبق صدر ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «چنانچه قابل
- نظریه شماره 2085/92/7 مورخ 2/11/92سوال: با تصریح قانگذار درتبصره ماده 4 قانون آئین دادرسی کیفری که درمقام تفکیک جرائم از جهت اقامه وتعقیب دعوی واثرگذشت شاکی درتعقیب دعوی یا موقوفی آن وتعیین ملاک برای موقو