آرای قضایی مرتبط با ماده 127

صرف رد و بدل شدن پیامک و یا برقراری تماس تلفنی بین طرفین، یا خلوت کردن یا حضور زن و مرد نامحرم در یک مکان خصوصی هرچند از لحاظ اخلاقی ناپسند، مذموم و گناه میباشد لیکن مصداق رابطه نامشروع نمیباشد.

صرف کشف مشروبات الکلی خارجی در مبادی ورودی کشور، مدنظر مقنن نبوده و کشف در داخل کشور نیز از مصادیق قاچاق محسوب شده است، که رسیدگی به آن در صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب می باشد.

اقدام دادگاه تجدیدنظر استان در تبدیل عنوان «معاونت» به «مشارکت»، تشدید مجازات محسوب شده و موجب پذیرش درخواست اعاده دادرسی است.

در صورتیکه منشا وجوه خرید واحد مسکونی، غیر از وجوه حاصل از تکدی گری باشد؛ بنابراین موضوع استرداد اموال حاصل از تکدی منتفی است.

رای طولانی و فاقد نکته است

مصرف تسهیلات بانکی در غیر محل موضوع قرارداد اعطای تسهیلات ، خیانت در امانت محسوب نمی گردد و مبلغ تسهیلات دریافتی اساسا مال امانی محسوب نمی گردد.

## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * متهمین: ۱. اقای ر. ص. ق. ج. فرزند م. به نشانی * ۲. اقای م. م. فرزند م. به نشانی * ۳. اقای پ. ا. ش. فرزند غ. ۴. ا

ایراد ضرب و جرح عمدی از جرایم غیر قابل گذشت بوده و رضایت شاکی صرفا از موجبات تخفیف مجازات است.

عدم پرداخت دستمزد کارشناس منتخب دادگاه، از سوی مدعی جعل سند، نشانگر اصالت داشتن سند مورد ایراد است.

دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور فقط نسبت به انچه مورد تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی است، رسیدگی می کند و قاعده منع اصلاح رای به ضرر تجدیدنظرخواه مانع از آنست که مراجع مذکور به آن قسمت از رای که مطمح نظر تجدیدنظرخواه نیست ورود و اظهارنظر نمایند، زیرا تجدیدنظرخواه یا فرجام خواه قصد داشته است با تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی به حکم وضعیت بهتری نسبت به قبل پیدا کند.

تحقق اخافه الناس در بزه محاربه مشروط به این نیست که همه مردم یک محل یا یک اجتماع بترسند، بلکه از نظر عرفی دونفریا بیشترمردم محسوب می شوند و ترسیدن دو نفر یا بیشتر، موجب تحقق اخافه الناس و تبعا وقوع بزه محاربه است.

مجازات معاونت در افساد فی الارض ارتکابی پیش از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 که فاقد وصف وسعت و گستردگی باشد، مشمول تبصره ذیل ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (حبس تعزیری درجه 5 یا 6) خواهد بود.

حسب رای وحدت رویه شماره ۸۳۴ ۱۴۰۲/۵/۲۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور، تعیین مجازات حبس بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی به استناد ذیل بند چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری از موارد تجویز اعاده دادرسی است.

مجازات معاون در افساد فی الارض ارتکابی پیش از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، در صورتی که رفتار وی فاقد وصف وسعت و گستردگی باشد، مطابق تبصره ذیل ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حبس تعزیری درجه 5 یا 6 خواهد بود.

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده منافی عفت

استفاده از کارت ملی جعلی دارنده حساب و دفترچه حساب جعلی جهت صدور کارت بانکی برای کلاهبرداری شبکه ای ،مقدمه ارتکاب جرم کلاهبرداری شبکه ای می باشد.

ان چه در بند ب ماده 291 و ماده ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی ملاک و محور است ؛ صرف اثبات اعتقاد صادقانه مرتکب به جواز اقدام خویش است و انچه در این خصوص تعیین کننده و مبناست منحصرا ضابطه شخصی و فردی و اثبات موضوع در اعتقاد به مهدورالدم بودن نزد قاتل و تلقی جواز و اباحه اقدام به قتل نسبت به مجنی علیه است که موجب سقوط قصاص و تبدیل ان به دیه خواهد شد.

در بزه اختلاس ضرورتی به تقدیم دادخواست ضرر و زیان نبوده و نوع اتهام و بزه از مواردی است که دادگاه راسا اقدام به ذکر رد مال به نفع شاکی می نماید.

رکن رکین بزه پولشویی ، وجود قصد اخفای منشای مجرمانه از سوی متهم می باشد و صرف داراشدن در نتیجه یک فعل مجرمانه ، نمی تواند بعنوان بزه مستقل پولشویی تلقی شود.

همانگونه که از مجموع اوراق و محتویات پرونده قابل استنباط می باشد، حدوث قتل امری اتفاقی و بدون سبق تصمیم بوده و انچه واضح و مسلم است، اینکه بنا به سبق اختلافات تصمیم واقعی و اصلی متهمین تحقیر مجنی علیه از طریق ایراد صدمه به وی و قیچی کردن موهای مشارالیه و پاره کمربند او بوده است. لذا فرضیه سبق تصمیم بر ارتکاب قتل نه تنها مقرون به ادله قطعی و یقینی نبوده بلکه قراین و امارات مضبوط در پرونده مغایر تصور مذکور بوده بنابراین با توجه ابزارالات و ادوات بکار گرفته شده در درگیری منجر به قتل از قبیل چوب، چماق، قیچی و چاقو و وجود آثار ضرب و جرح بر بدن مقتول و پارگی کمربند و قیچی شدن موهای وی طی عملیات صورت گرفته از ناحیه متهمین با در نظر گرفتن انگیزه و اهداف آنها و آداب و رسوم محلی و عرفی واضح و مسلم است که رفتار آنها اقدامی تلافی جویانه و متضمن اهداف تحقیری بوده است و دور از ذهن می باشد که بر ارتکاب قتل توافق و تبانی قبلی وجود داشته باشد. فلذا من حیث المجموع قتل امری اتفاقی و غیر مسبوق به تصمیم قبلی بوده است، بنا به مراتب مذکور از حیث اتهام مشار کت در قتل به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی و با توجه به حاکمیت اصل برایت مستندا به اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم بر برایت مشارالیهم صادر و اعلام می گردد.

اعترافات متهم منطبق با اوضاع و احوال محقق قضیه در تحقیقات مقدماتی و بیان جزییات واقعه فعل که ادعای اجبار و اکراه در آن اعترافات به اثبات نرسیده و اظهارات متهم دیگر پرونده مبنی بر اینکه با اطلاع از قصد قتل همراه او بوده و نقطه زنی موبایل متهمان که دلالت بر حضور نامبرده در حوالی محل وقوع حادثه دارد و سایر قراین و امارات، موجب حصول علم قاضی و یقین نوعی موضوع ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره آن می گردد.

در معاونت در بزه قتل عمدی صدور حکم به حبس و جزای نقدی به صورت توامان فاقد وجاهت قانونی است.

باتوجه به اینکه عناوین اتهامی موجود در پرونده فقط براساس تصاویر به دست امده از گوشی متهم بوده و تصویر متهم نیز در حال ارتکاب جرایم فوق نمی باشدبنابراین نظر به فقدان ادله کافی برای احراز و انتساب جرم قرار منع تعقیب صادر می گردد.

در فرض وقوع تهاجم مسلحانه، چنانچه امکان توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد، دفاع و دفع خطر از سوی فردی که مورد تهاجم واقع شده، معقول است فلذا اعمال و رفتار ارتکابی از سوی ایشان در مقام دفاع مشروع تشخیص داده می شود.

چنانچه محکوم به بزه حمل و نگهداری سلاح غیر مجاز(اسلحه جنگی کلاشینکف) ، آنرا به مرجع قضایی تحویل نداده باشد، حکم به ضبط سلاح توسط دادگاه منتفی است.