آرای قضایی مرتبط با ماده 134
قانون مجازات اسلامی — ۵۵۹ مورد
در تعدد جرایم تعزیری، تعیین و اجرای مجازات به شرح زیر است:
الف (الحاقی 1399/02/23)- هرگاه جرایم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین میشود و در این صورت، دادگاه میتواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعدد جرایم مختلف ذکر شده، مجازات را تشدید کند.
ب (الحاقی 1399/02/23)- در مورد جرایم مختلف، هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر یک از آن جرایم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است.
پ (الحاقی 1399/02/23)- چنانچه جرایم ارتکابی مختلف، بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است. در این صورت دادگاه میتواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک چهارم آن تعیین کند.
ت (الحاقی 1399/02/23)- در تعدد جرایم درجه هفت و درجه هشت با یکدیگر، حسب مورد مطابق مقررات این ماده اقدام میشود و جمع جرایم درجه هفت و درجه هشت با درجه شش و بالاتر سبب تشدید مجازات جرایم اخیر نمیشود. در جمع این جرایم با جرایم درجه شش و بالاتر، به طور جداگانه برای جرایم درجه هفت و درجه هشت مطابق این ماده تعیین مجازات میشود و در هر صورت مجازات اشد قابل اجراء است.
ث (الحاقی 1399/02/23)- در هر یک از بندهای فوق، فقط مجازات اشد مندرج در دادنامه قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود یا به موجبی از قبیل گذشت شاکی خصوصی، نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان غیرقابل اجراء گردد، مجازات اشد بعدی اجراء می شود و در این صورت میزان مجازات اجراء شده قبلی در اجرای مجازات اشد بعدی محاسبه میشود. آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و عفو در حکم اجراء است.
ج (الحاقی 1399/02/23)- در هر مورد که مجازات قانونی فاقد حداقل یا ثابت باشد، اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه میتواند تا یک ششم و اگر بیش از سه جرم باشد تا یک چهارم به اصل آن اضافه کند.
چ (الحاقی 1399/02/23)- در صورتی که در جرایم تعزیری، از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، مرتکب به مجازات جرم اشد محکوم میشود.
ح (الحاقی 1399/02/23)- هرگاه در قانون برای جرمی یکی از مصادیق مجازاتهای مندرج در مواد (23) یا (26) این قانون به عنوان مجازات اصلی مقرر شده باشد، آن مجازات در هر صورت اجراء میشود، حتی اگر مربوط به مجازات غیراشد باشد. همچنین اگر مجازات اشد وفق ماده (25) این قانون، فاقد آثار تبعی و مجازات خفیف تر دارای آثار تبعی باشد، علاوه بر مجازات اصلی اشد، مجازات تبعی مزبور نیز اجراء میشود.
خ (الحاقی 1399/02/23)- در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هر یک از جرایم، مطابق مواد (37) و (38) این قانون اقدام میشود.
د (الحاقی 1399/02/23)- در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم میشود.
تبصره 1 (منسوخ 1399/02/23)- در صورتی که از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل می شود.
تبصره 2 (منسوخ 1399/02/23)- در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد.
تبصره 3 (منسوخ 1399/02/23)- در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد.
تبصره 4 (منسوخ 1399/02/23)- مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه های هفت و هشت اجراء نمی شود. این مجازات ها با هم و نیز با مجازات های تعزیری درجه یک تا شش جمع می گردد.
- اصل صحت معاملات در بزه انتقال مال غیرچنانچه متهم به انتقال مال غیر مدعی صوری بودن معامله با شاکی شود، اصل صحت معاملات مانع از ورود محکمه کیفری به این امر می باشد و وی می تواند ادعای خود را در محکمه حقوقی مطرح نماید.
- توقیف و حبس غیرقانونی در راستای بزه آدم رباییتوقیف و حبس غیر قانونی در راستای آدم ربایی،جزیی از بزه آدم ربایی و از مصادیق مخفی نمودن غیر بوده و بزه مستقل محسوب نمی شود.
- معیار پرداخت ارش صدمات غیر عمدیفاقد ارزش به دلیل اشتباه در سیستم عنوان خورده و قابل تغییر نیست
- عدم اختیارشکایت شاکی وفق مقررات قانون پیشفروش ساختماننظر به شخصیت حقوقی شرکت و اینکه روابط قراردادی طرفین از نظر دادگاه در چهارچوب قانون پیش فروش ساختمان تشخیص شده ، شاکیان از نظر قانونی اختیار شکایت از این حیث را از محکوم علیهم نداشته اند.
- تعریف قانونی بزه ارتشامطابق ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ هرکس عالما و عامدا برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده ( ۳ ) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۹/۹/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد، وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیر مستقیم بدهد در حکم راشی است. طبق این ماده جرم رشا عبارت است از این که کسی وجه یا سند پرداخت وجه یا مال را به منظور اقدام به امری یا خودداری از انجام امری که ازوظایف اشخاص مذکور در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری می باشد خواه به طور مستقیم و خواه به طور غیر مستقیم به یکی از اشخاص مذکور در ماده بپردازد.
- اثبات محاربهوجود ادله و گزارشهای شوراهای اسلامی چندین روستا مبنی بر اینکه رفتار متهمان رعب و وحشت عمومی ایجاد کرده است، می تواند سبب ایجاد یقین نوعی بر محاربه به اتکای مستندات بین موضوع ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی و تبصره آن باشد.
- شرط تحقق بزه تحصیل مال مسروقهبزه تحصیل مال مسروقه توسط کسانی قابل تحقق است که به هیچ نحو اعم از مشارکت یا معاونت در اصل بزه سرقت مداخله نداشته اند؛ بنابراین صدور حکم مجازات بابت تحصیل مال مسروقه درخصوص معاون بزه سرقت فاقد وجاهت قانونی است. عنوان: مسیول رد مال در بزه سرقت پیام: مسیولیت رد مال در بزه سرقت متوجه مباشر جرم بوده و صدور حکم به رد مال درخصوص معاون فاقد وجاهت قانونی است.
- نحوه صدور حکم در تعدد معنویتعیین مجازاتهای جداگانه برای رفتار واحد محکوم علیه که دارای عناوین مجرمانه متعدد است، فاقد و جاهت قانونی است.
- اعاده دادرسی با استناد به نظریه کارشناسینظریه کارشناسی در راستای اجرای تقاضای تامین دلیل، دلیل جدید محسوب نشده و تقاضای اعاده دادرسی به استناد آن، مسموع نمی باشد.
- عضویت در گروه های محاربصرف ملاقات با برخی اعضای کادر مسلح گروه های محارب ، مصداق عضویت در گروه های محارب نبوده و صدور حکم محکومیت بر این مبنا فاقد وجاهت قانونی است.
- اخلال در نظم عمومی از طریق منازعهچنانچه کلیه متهمین به اتهام مشارکت در منازعه محکوم شده باشند، محکومیت مجدد آنها از حیث جنبه عمومی و مجازات مضاعف با عنوان اخلال در نظم عمومی، فاقد وجاهت قانونی است.
- شاکی خصوصی در جرم تخریب عمدیبا توجه به اینکه بزه تخریب عمدی از جرایم قابل گذشت است، امر تعقیب و تحقیق منوط به طرح شکایت کیفری از ناحیه شاکی خصوصی می باشد و در غیر اینصورت، مرجع رسیدگی با تکلیفی در اینخصوص مواجه نیست.
- ارتکاب قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتولصرف تصور مهدور الدم بودن موجب سقوط قصاص نفس که حق اولیای دم مقتول است.نمی شود. و اثار زیانبار برای جامعه دارد. زیرا با این استدلال هر متهم به قتلی ممکن است.ادعای مهدور الدم بودن مقتول را بنماید. که در صورت اثبات صحت ادعای قاتل متهم از هر مجازاتی تبریه می شود.
- شرایط تحقق بزه تهدیدتحقق بزه تهدید(به قتل و ضرب و جرح)، منوط به معین شدن نحوه تهدید است.
- رکن معنوی بزه تهیه وسیله به منظور ارتکاب جرمدر خصوص بزه تهیه وسیله به منظور ارتکاب جرم، صرف کشف چاقو مثبت رکن معنوی بزه مذکور نیست
- رد فرجام خواهی وکیل به جهت فقدان سمت قانونیبا توجه به اینکه محکوم علیه براساس قرارداد وکالت به وکلای دادگستری مطابق مقررات ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی در امور مدنی اختیار فرجام خواهی از حکم محکومیت خویش را تفویض ننموده ولی وکلای مزبور از حکم محکومیت فرجام خواهی کرده در حالی که دارای چنین اختیاری نبوده اندبنا به مراتب و مستندا به ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به لحاظ فقدان سمت فرجام خواه، قرار رد ان صادر می شود.
- صدور قرار عدم صلاحیت و منع تعقیب نسبت به یک رفتارصدور قرار عدم صلاحیت از طرف دادگاه پس از قطعیت قرار منع تعقیب دادسرا نسبت به همان رفتار قانونا صحیح نیست.
- ضرورت تصریح به دادگاه صالح در قرار عدم صلاحیتتنها حاوی تشریح رفتار ارتکابی
- مرجع اعتراض به اراء دادگاه نظامی یکنظر به این که طبق ماده ۵۸۳ قانون ایین دادرسی کیفری وظایف ، اختیارات و صلاحیت دادگاه نظامی یک همان است که در مورد دادگاه کیفری یک مقرر شده است و به حکم ماده ۳۸۲ ان قانون دادگاه کیفری یک در صورت صدور کیفرخواست در حدود ان رسیدگی و رای صادر می کند. بنابراین چون بزه ایی که متهم به اتهام ارتکاب ان بزهکار تشخیص و به مجازات محکوم گردیده از جمله جرایم منصوص در ماده ۴۲۸ اصلاحی قانون ایین دادرسی کیفری نیست با لحاظ ماده ۶۳۵ همان قانون رسیدگی به اعتراضات عنوان شده از سوی وکیل پدر مقتول و فرماندهی انتظامی استان ،قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور نیست و باید در دادگاه تجدیدنظر نظامی مورد رسیدگی قرار گیرد.
- شرط تحقق بزه اخاذیبرای وقوع بزه اخاذی (جرم موضوع ماده 617 قانون مجازات اسلامی )شرط است متهم با استفاده از چاقو یا سلاح دیگر وجه یا مالی را از مجنی علیه اخذ نموده باشد.
- ارتکاب قتل به اعتقاد مهدور الدم بودن مقتولبا عنایت به اینکه وفق تحقیقات، مقتول با قاتل عمل لواط انجام داده و قاتل در ناراحتی روحی و روانی بوده و به همین دلیل حتی دو بار دست به خودکشی هم زده است و غیر از این امر هیچ گونه خصومتی فی مابین قاتل و مقتول مشهود نیست و سایر قراین و امارات نیز مبین ارتکاب قتل به سبب مذکور است، قتل به اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول صورت گرفته است.
- تهیه صور مستهجن و وسیله تهدید قراردادن آنتهیه فیلم یا عکس از محل هایی که اختصاص به بانوان ندارد و وسیله تهدید قراردادن آن ،صرفا منطبق با بند الف ماده 5 قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز می کنند می باشد و تنها یک جرم محسوب می شود.
- تحقق شروع به قتل عمدی در فرض ارتکاب رفتار نوعا کشندهدادگاه باتوجه محل اصابت تیر به شاکی و جراحات وارده به وی عمل متهم را با استناد به بند (ب) ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ( صرف نظر از وجود یا عدم وجود قصد قتل ) نوعا کشنده تشخیص داده، نتیجتا اتهام ایشان شروع به قتل عمدی تشخیص داده می شود.
- تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه دولتیرفتار های مجرمانه متهمان از حیث استفاده از سند مجعول ، سرقت اسناد و پرونده های ثبتی و تحصیل مال مسروقه و نیز خرید و فروش اموال و اراضی غیر ( دولتی ) با علم و اطلاع و تحقق بزه های موصوف دارد.مستند به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مجازات اشد نسبت به محکوم علیهم قابل اعمال است.
- مقدمه بودن جرم استفاده از سند مجعول برای اختلاسدر فرض تعدد اختلاس، جعل و استفاده از سند مجعول، جرم استفاده از سند مجعول، به عنوان مقدمه ضروری جهت ارتکاب اختلاس بوده و جرم علی حدهای محسوب نمیشود.