آرای قضایی مرتبط با ماده 211
قانون مجازات اسلامی — ۱۸۶ مورد
علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بین در امری است که نزد وی مطرح میشود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قراین و امارات بین مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.
تبصره- مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قراین و امارات که نوعا علم آور باشند میتواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هر حال مجرد علم استنباطی که نوعا موجب یقین قاضی نمیشود، نمیتواند ملاک صدور حکم باشد.
- صدور رای بدون اخذ نظر پزشکی قانونیصدور حکم محکومیت به رغم وجود قراینی مبنی بر احتمال اختلال روانی، فقدان اراده یا قدرت تمییز در متهم، بدون اخذ نظریه پزشکی قانونی در این خصوص مستوجب نقض حکم صادره به دلیل وجود نقص در تحقیقات خواهد بود و دادگاه صادرکننده حکم مکلف است از پزشکی قانونی بخواهد با تشکیل کمیسیون پزشکی قانونی متشکل از متخصصین روان پزشکی و پزشکی قانونی و مطالعه محتویات پرونده و مصاحبه با متهم نظریه خود را در مورد وضعیت اختلال روانی و ارادی متهم در زمان ارتکاب رفتار مجرمانه اعلام نماید.
- مدت مجازات تکمیلیمجازات تکمیلی انفصال از شغل و خدمات دولتی مندرج بند (ت) ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، با عنایت به این که در بند مذکور قید دایم نیامده است، منصرف از انفصال دایم بوده و دلالت بر انفصال موقت از مشاغل اداری دارد.
- مساعدت جهت خلاصی متهم از محاکمه و تعقیبدر بزه ضرب و جرح عمدی چنانچه برای دادگاه لوث و ظن قوی به ارتکاب بزه توسط متهم حاصل نشود و متهم نیز منکر ارتکاب بزه باشد، اقامه قسامه توسط شاکی وصدور حکم بر مبنای آن فاقد وجاهت قانونی است.
- عدم کفایت نتیجه منفی آزمایش دی ان ای برای نفی اتهام تجاوزصرف منفی اعلام شدن آزمایش dna به جهت عدم باقی ماندن آثار اسپرم متهم ،دلیل بر عدم انجام تجاوز نمی باشد.
- درخواست صدور حکم موت فرضی از سوی زوجه مطلقه فرد غایبفاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده
- عنصر مادی جرم اختلاسفاقد ارزش عنوان سیستمی اشتباه درج شده
- توبه متهم قبل از اثبات جرم شرب خمرایراد ضرب و جرح عمدی که منتهی به شکستگی یا نقص عضو نشود، فاقد جنبه عمومی است.
- عدم تجویز اعاده دادرسی به موجب ارایه نظریه کارشناس رسمی در اجرای تقاضای تامین دلیلدر صورت ارتکاب کلاهبرداری با جعل تنها مجازات اشد اعمال می شود.
- اثبات محاربهوجود ادله و گزارشهای شوراهای اسلامی چندین روستا مبنی بر اینکه رفتار متهمان رعب و وحشت عمومی ایجاد کرده است، می تواند سبب ایجاد یقین نوعی بر محاربه به اتکای مستندات بین موضوع ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی و تبصره آن باشد.
- تعارض علم قاضی با ادله قانونی دیگر و مسیول نهایی پرداخت خسارت1.از انجاییکه مطابق قانون در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد اگر علم بین باقی بماند، ان ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، رای صادر می کند . 2.حق مراجعه به مقصر حادثه از جانب صندوق تامین خسارات بدنی بابت پرداخت دیه(پس از پرداخت دیه به بزهدیده) به قوت خود باقی است.
- شرایط استناد به علم قاضیعلم قاضی در صورتی می تواند مستند صدور حکم محکومیت قرار گیرد که متکی به قراین و امارات علم اور باشد؛ در غیر اینصورت صدورحکم بر مبنای صرف علم استنباطی قاضی بدون قراین و امارات مذکور فاقد وجاهت قانونی است.
- اخلال در نظم عمومی از طریق منازعهچنانچه کلیه متهمین به اتهام مشارکت در منازعه محکوم شده باشند، محکومیت مجدد آنها از حیث جنبه عمومی و مجازات مضاعف با عنوان اخلال در نظم عمومی، فاقد وجاهت قانونی است.
- سوگند متهم در بزه قتل عمدیاتیان سوگند از سوی متهم صرفا باید با درخواست اولیای دم باشد و متهم باید برعدم ارتکاب قتل از سوی خود، سوگند نماید نه عدم اطلاع از قتل و فوت مقتول. عنوان: تاثیر عدم حضور دادستان در اعتبار دادنامه صادره پیام: چنانچه دادگاه در پرونده ی قتل، بدون دعوت از نمایند ه دادستان و حضور وی، جلسات دادرسی را برگزار نماید، رای صادره فاقد اعتبار و وجاهت قانونی است.
- جایگاه علم قاضی در اثبات قتل عمدی موجب قصاصعلم قاضی برای احراز قتل عمد و حکم به قصاص نفس، کافی است.
- شرط تحقق دفاع مشروعهر چند متهم در دفاع از خویش بیان کرده در مقام دفاع مشروع اقدام به شلیک با سلاح شکاری نموده ولیکن اولا توجه به اینکه متهم مذکور هیچ گونه دلیلی بر اثبات ادعایش مبنی بر اینکه مقتول و همراه او به صورت مسلحانه وارد منزل او شده اند و قصد تجاوز به ناموس شان داشته اند ارایه نکرده است. ثانیا متهم از همان ابتدای دستگیریش در بیان حقیقت و واقعیت صداقت نداشته است.کاملا مبرهن واضح است.که مهاجمین هیچ گونه سلاحی نداشتند چرا که اگر با سلاح تیراندازی می کردند. اثاری از ان بر روی درب یا دیوار اتاق های منزل باقی می ماند و مشهود بود
- درخواست صدور حکم موت فرضی از سوی زوجه مطلقه فرد غایبفاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده
- تجویز اعاده دادرسی به جهت تعارض حکم دادگاه و هیات منصفهبا توجه به اینکه ۶ نفر از ده نفر اعضای هیات منصفه با اعتقاد بر بیگناهی محکوم علیه، رای بر برایت او داده اند بنابراین دادنامه فرجام خواسته که با استناد به علم قضات صادرکننده آن بدون توجه به موارد فوق انشا شده شایسته ابرام نیست.
- اعتبار امر مختومه نسبت به آرای کیفری خارجیبا عنایت به اینکه حکم دادگاه خارجی از حیث محکومیت تعزیری برای مرتکب قتل عمدی صادر شده است، حال آن که مجازات این جرم مطابق ماده 381 قانون مجازات اسلامی قصاص می باشد، بنابراین استناد به ماده ۷ قانون مجازات اسلامی به لحاظ اعتبار امر مختومه موجه نخواهد بود. در نتیجه صدور حکم بر محکومیت مرتکب به قصاص مباینتی با موازین قانونی ندارد.
- عدم التزام شعب خاص رسیدگی کننده به ماده 477 نسبت به پذیرش خلاف شرع بین بودن رایاستدلالات مشاوران پیش گفته بر عدم حصول علم و دخول مورد در باب لوث و ضرورت قسامه در دادنامه دادخواسته مورد پذیرش نبوده است و این شعبه با استیناس از ماده ۴۷۶ قانون مذکور رای به رد اعاده دادرسی درخواستی موضوع مواد ۴۷۷ و ۴۷۸ همان قانون را صادر و اعلام می نماید.
- قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانیتکراری
- قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانیتکراری
- احراز اتهام رابطه نامشروع مستند به شکایت بی شایبه شاکیاشتهار متهم به انجام سقط غیر قانونی جنین و مسایل غیر اخلاقی همگی نشانگر وجود زمینه ارتکاب جرم در متهم می باشد و سایر قراین، بزهکاریش در حد برقراری رابطه نامشروع مادون زنا، محرز و مسلم است.از باب تکمیل مجازات ، نامبرده را مکلف می نماید. از پذیرش و معاینه بیمار ، بدون حضور فرد همراه ، در مطب خودداری و مراتب را مکتوبا در محل طبابت نصب و در معرض دید مراجعین قرار دهد.
- فاقد نکتهرای فاقد نکته است حذف شود
- مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه های کیفری یک و دو در یک استانرسیدگی به اختلاف صلاحیت میان دادگاه های کیفری یک و دو واقع در یک استان، در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر همان استان است.
- عدم تقاضای تعیین تکلیف دیه راننده مقصر از سوی دادسرادر خصوص درخواست اقای ع. ب. به وکالت از ورثه مرحوم ه. ب. دایر بر محکومیت بیمه به پرداخت دیه مرحوم ه. ب.، صرفنظر از اینکه ایین نامه اجرایی ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه بیمه به تصویب نرسیده است و مطابق انچه مورد استناد وکیل است، دادگاه جزایی ملزم به تعیین تکلیف دیه راننده مقصر حادثه نشده و با توجه به عدم تقاضای تعیین تکلیف دیه راننده مقصر از سوی دادسرا لذا مستندا به اصل برایت حکم به رد تقاضا صادر می گردد.