آرای قضایی مرتبط با ماده 381

دادگاه می تواند با بررسی تحقیقات انجام شده، عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست را از «مباشرت در قتل عمدی»، به «معاونت در قتل عمدی» و بالعکس تغییر دهد و نسبت به عنوان جدید حکم صادر نماید.

نوع و اهمیت بزه ارتکابی ، شیوه ارتکاب ان( استفاده از سلاح سرد)، شدت مجازات جرایمی مانند قتل و بیم تجری متهم شخصیت وی، از جمله دلایل و شروط صدور حکم به بیش از حداقل مجازات قانونی است.

شرکت در نزاع دسته جمعی چنانچه منتهی به قتل شود، مقدمه ارتکاب قتل عمدی است و به عنوان بزه مستقل شناخته نمی شود؛ بنابراین مشمول مجازات جداگانه نخواهد بود. عنوان: سلب اراده در اثر شرب خمر پیام: مسلوب الاراده شدن در اثر شرب خمر در صورتی محقق می شود که حتی توان راه رفتن عادی نیز برای فرد میسر نباشد بنابراین در فرضی که متهم پس از ایراد ضربات و درگیری با موتورسیکلت از صحنه جنایت متواری شود، حاکی از آن است که وی حین ارتکاب قتل مسلوب الاراده نبوده است.

امتهم در پرونده ادعای اعتقاد به مهدورالدم بودن نداشته است؛ بلکه مدعی مهدور الدم بودن مقتول بوده است و قانون گذاربین مهدور الدم بودن ( ماده ۳۰۲ ) و اعتقاد به مهدورالدم بودن تفکیک قایل شده و با هم متفاوت هستند .

مقتول بدون وارث بوده و مشمول قاعده ( الامام وارث من لا وارث له ) و ماده ۳۵۶ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می باشد.

در فرضی که اولیای دم هیچ دلیلی بر اثبات ادعای خود اعم از اقرار فرجام خوانده یا گواهی گواهان نداشته باشند و در حدی که علم و یقین نوعی موضوع ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره آن در میان نباشد و قراین قویه ظنیه موجب لوث موضوع ماده ۳۱۴ همین قانون در نزد دادرسان دادگاه قایم نگردد. برابر مواد ۱۶۰ و ۲۰۸ قانون یاد شده و متون و فتاوای معتبر فقهی نوبت به اجرای مقررات قاعده مدعی و منکر و قاعده احلاف می رسد. یعنی اولیای دم حق احلاف و قسم دادن منکر را یمینا واحدا ( یک سوگند ) بر نفی اتهام از خود و برایت خود دارند که این حق باید به آنان تفهیم و ترتیبات این دو قاعده اعمال گردد که نشده است. در صورتی هم که اولیای دم پس از تفهیم این حق حاضر به احلاف متهم ( سوگند دادن ) یمینا واحدا ( یک قسم ) بر نفی اتهام از خود نباشند مورد برابر قانون ( ماده ۲۰۸۵ ق.م.ا – ۱۳۹۲ ) و متون و فتاوای معتبر فقهی مانند فتوای در تحریرالوسیله ج ۲ ص ۵۲۸ مسیله ۳ ( لولم یحصل اللوث فالقول فیه ای فی القتل کغیره من الدعاوی فللمدعی مع عدم البینه احلاف المنکر یمینا واحدا ) و فتوای در ره توشه قضایی ص ۸۴ مورد مجرای قرار توقف دعوا است.نه قرار منع تعقیب و تایید آن.

استناد به مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در ارتکاب جنایت به قصد دفاع مشروع به هیچ عنوان پذیرفتنی نبوده چراکه نه اصل دفاع محرز است و نه با فرض دفاع بودن شرایط آن. توضیح آن که درگیری در یک مکان عمومی و شلوغ بوده و متهم برای مطالبه وجه چک مورد ادعا حضور یافته و با توجه به مطالب مطرح شده فی مابین اقای ع. م. ش. م. و متهم درگیری اغاز شده است.و مقتول دخالتی در شروع درگیری نداشته است و متهم می توانسته با اقدامات دیگر وفق قوانین به حق و مطالبه خود برسد نه آنکه اقدام به کشیدن چاقو نمایند؛ فلذا رفتار متهم جهت دفع خطر از خود با چاقو ( آن هم با چاقو بزرگ که در فیلم دوربین های مداربسته موجود است) به هیچ عنوان ضرورت نداشته است و چون ملاک در تشخیص دفاعی بودن اقدام متهم عرف است و عرفا بر اقدام مرتکب که با چاقو بزرگ به سمت مقتول فاقد سلاح حمله ور شده است، عنوان دفاع صادق نیست. از طرف دیگر برابر ماده ۱۵۶ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در جهت تحقق دفاع مشروع، اجتماع چهار شرط به صورت توامان لازم است. تحقق هیچ یک از این شرایط در ما نحن فیه محرز و مسلم نمی باشد؛ چرا که الف: رفتار مرتکب در استفاده از چاقو بزرگ و ایراد ضربه به ناحیه سینه مقتول که چیزی در دست نداشته قطعا ضرورت نداشته است و اینکه بر بدن متهم نیز جراحت و ضربی مشاهده نشده است، نیز موید این مطلب می باشد. ب: دفاع مستند به قراین معقول با خوف عقلایی نبوده چرا که بر اساس محتویات پرونده و اظهارات شخص متهم، ایشان بدوا درگیری لفظی مختصری با اقای ع. م. ش. م. داشته و که دلالت بر این مطلب دارد که مقتول هیچ دخالتی در شروع درگیری نداشته است و بعد از بالا گرفتن مشاجره متهم با اقای ع. م. ش. م. مقتول وارد قضیه شده است که اقدام ایشان تنها پاشیدن خاک بوده و هل دادن متهم لذا دفاع انجام شده مستند به خوف عقلایی و قراین معقولی که دفع آن با اقدامات متهم ضرورت داشته باشد، نیست. پ: اقدام متهم باعث و ایجاد کننده زمینه خطر بوده است. به عبارت دیگر خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه خود متهم صورت گرفته است. ت: با توجه به محل درگیری و موضوع آن توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن بوده است؛ لذا هرچند که عدم احراز یکی از شرایط مذکور، اقدام مجرمانه ی مدعی دفاع را از شمول قاعده دفاع مشروع و شرایط آن خارج می نماید. لکن به عقیده دادگاه هیچ یک از شرایط چهارگانه مذکور در خصوص موضوع محقق نیست.

توجها به اینکه تعداد ۶ نفر از افرادی که در جلسه اجرای قسامه در دادگاه کیفری ۲ قسم یاد کرده اند بعد از صدور حکم توسط آن مرجع از قسم خود عدول کرده اند هرچند به موجب صورتجلسه مورخه ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ افرادی که از سوگند خود عدول نموده اند مجددا اعلام داشته اند به دلیل ترس از خانواده متهم اقدام به این کار نموده اند لذا قسم نامبردگان به دلیل وجود شبهه واجد شرایط شرعی و قانونی تشخیص نداده و نمی تواند موثر صدور حکم و انتساب جرم به متهم باشد.

اعتراض به نظریه پزشکی قانونی و درخواست ارجاع به کمیسیون پزشکی بالاتر حق اولیای دم بوده و از جانب محکوم علیه قابل پذیرش نمی باشد.

جابجایی قاتل با استفاده از وسیله نقلیه و رساندن وی به محل ارتکاب بزه قتل، مصداق تسهیل در وقوع بزه و موجب تحقق معاونت در بزه قتل عمدی است.

در ارتکاب قتل عمدی با استفاده از سلاح گرم، دادگاه مکلف است علاوه بر صدور حکم به قصاص نفس، درخصوص اتهام نگهداری غیر مجاز سلاح نیز حکم صادر نماید.

در فرض وقوع تهاجم مسلحانه، چنانچه امکان توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد، دفاع و دفع خطر از سوی فردی که مورد تهاجم واقع شده، معقول است فلذا اعمال و رفتار ارتکابی از سوی ایشان در مقام دفاع مشروع تشخیص داده می شود.

ایراد ضربه با چاقو به روده، معده و کلیه با توجه به اینکه احشای داخلی که از اجزای اساسی بدن انسان هستند مورد اسیب قرار گرفته اند، مورد از مصادیق بارز فعل نوعا کشنده محسوب می شود و نظریه پزشکی قانونی مبنی بر کشنده نبودن عمل، در اینخصوص طریقیت دارد نه موضوعیت.

عدم ابلاغ نظریه کارشناسی کمیسیون سه نفره پزشکی قانونی در مورد عدم رشد و کمال عقلی متهم به اولیای دم و نادیده گرفتن حق اعتراض ایشان به این نظریه، موجب نقض رای صادره بر این اساس، در مرحله ی فرجام خواهی است.

برای تحقق جرم معاونت، وجود تبانی قبلی و تقدم و یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم و وحدت قصد بین مباشر و معاون جرم ضروری است.

چنانچه دادگاه تشخیص دهد رفتار مقتول در مقام تهاجم و حمله و رفتار متهم به قتل، در مقام دفاع و فرار بوده لکن از حدود متعارف دفاع مشروع خارج شده است،قصاص منتفی و حسب مورد به دیه و مجازات تعزیری محکوم می شود.

پرتاب سنگ به سر مقتول،حتی بدون قصد قتل و فارغ از اندازه سنگ، به اعتبار موضع اصابت که حساس است، از مصادیق قتل عمدی در اثر فعل نوعا کشنده محسوب می شود.

هرچند متهم مبتلا به بیماری خلقی با ماهیت روان پریشی بوده لیکن واجد قدرت تشخیص بوده لذا حکم به به قصاص نفس صادر می شود - زدن دسته هاون به سر مقتول ، نوعا کشنده و کاشف از قصد قتل است

دیه جراحات غیرمنتهی به قتل، به نحو مستقل علاوه بر اصل درخواست قصاص نفس قابل مطالبه است .

تشخیص علایم خلقی در زمینه رفتاری متهم ، باعث اشکال در قوه تشخیص و تمیز و اراده فرد نمی گردد و لذا ایرادی بر صحت وضعیت مزاجی و روانی متهم حین ارتکاب بزه وارد نمی شود.

قدرت نمایی با چاقو مقدمه ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو محسوب می شود.

ارتکاب جنایت با تصمیم قبلی ( سبق تصمیم ) یا عدم ان ، موجب تغییر و خروج ماهیت جنایت از عمدی به غیر ان نمی گردد.

هر چند متهم در دفاع از خویش بیان کرده در مقام دفاع مشروع اقدام به شلیک با سلاح شکاری نموده ولیکن اولا توجه به اینکه متهم مذکور هیچ گونه دلیلی بر اثبات ادعایش مبنی بر اینکه مقتول و همراه او به صورت مسلحانه وارد منزل او شده اند و قصد تجاوز به ناموس شان داشته اند ارایه نکرده است. ثانیا متهم از همان ابتدای دستگیریش در بیان حقیقت و واقعیت صداقت نداشته است.کاملا مبرهن واضح است.که مهاجمین هیچ گونه سلاحی نداشتند چرا که اگر با سلاح تیراندازی می کردند. اثاری از ان بر روی درب یا دیوار اتاق های منزل باقی می ماند و مشهود بود

به تصریح بند ب ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی چنانچه مرتکب اگاه و متوجه باشد که رفتار ارتکابی وی ( مسدود کردن مجاری تنفسی ) نوعا موجب وقوع جنایت واقع شده یا نظیر آن می گردد، به لحاظ اینکه از انجام چنین رفتاری، تبعا قصد حصول نتیجه را داشته، باز هم جنایت وی عمدی است. این امر از بدیهیات است و همه افراد ( به استثنای اطفال و مجانین ) بدان آگاهی و اشراف دارند که مسدود کردن مجاری تنفسی، نتیجه ای جز سلب حیات را بدنبال نخواهد داشت و متهم نیز از این قاعده مستثنی نیست.

با توجه به این که متهم اگرچه قصد قتل هم نداشته باشد، تیراندازی به سمت مرحوم عملی است که نوعا موجب جنایت می گردد. لذا هییت قضایی دادگاه به استناد مواد ۲۹۰ بند ب به جهت این که اعمال ارتکابی متهم اگرچه قصد قتل نداشته است ولی شلیک با اسلحه نوعا موجب جنایت می گردد لذا به مجازات قصاص نفس در حق اولیای دم محکوم و اعلام می نماید.