آرای قضایی مرتبط با ماده 536

بزه تبانی برای بردن مال غیر،صرفا از حیث مجازات در حکم کلاهبرداری بوده و دراین خصوص صدور حکم به رد مال،علاوه بر حبس و جزای نقدی فاقد وجاهت قانونی است. عنوان: نحوه ی اعمال مقررات تخفیف در جرایم درحکم کلاهبرداری پیام: در جرایم در حکم کلاهبرداری، تخفیف مجازات به کمتر از حداقل مجازات مقرر قانونی بلا اشکال است.

در بزه کلاهبرداری، مسئولیت شرکا نسبت به رد مال به صورت تضامنی است.

استفاده از سند مجعول، به عنوان مقدمه بزه کلاهبرداری، فاقد مجازات مستقل است.

در صورت وجود جهات تخفیف در بزه کلاهبرداری، تعیین مجازات کمتر از حداقل امکان پذیر نیست و این محدودیت علاوه بر مباشر، شامل معاون و شریک جرم نیز می شود.

استفاده از سند مجعول در راستای بزه کلاهبرداری، مصداق تعدد معنوی جرم است.

برداشت غیر قانونی وجوه از حساب مشتریان توسط کارمند بانک،مصداق بزه خیانت در امانت است. عنوان: استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه خیانت در امانت پیام: استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه بزه خیانت در امانت بزه مستقل محسوب نمی شود.

در تعدد جرایم مختلف، مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسبت به قانون مجازات اسلامی مصوب 1370اخف بوده و عطف به ماسبق می گردد.

صرفا ضرر مادی و فعلیت آن شرط تحقق بزه جعل و استفاده از سند مجعول نبوده و قابلیت اضرار و جنبه های دیگری از ضرر،نظیر ضرر معنوی یا اجتماعی نیز می تواند،مثبت وقوع بزه مذکور باشد.

تحصیل مال به دست آمده از جرم محصول آن تلقی شده و مصداق بزه تحصیل مال از طریق نامشروع نیست.

استفاده از کارت شناسایی مجعول، مصداق بزه غصب عنوان نیست.

استفاده از سند مجعول جرم مستمر بوده و مشمول مرور زمان نمی شود.

بزه رابطه نامشروع طرفینی است و صرف اقرار یکی از طرفین در صورت انکار دیگری برای اثبات جرم کافی نیست.

با توجه به اهمیت جنبه عمومی بزه جعل و امکان اضرار به منافع عمومی جامعه و ایجاد بی اعتمادی نسبت به اسناد، علم و اطلاع شاکی از وقوع جعل مانع تحقق این بزه نیست.

جعل مهر و استفاده از آن به عنوان مقدمه بزه تحصیل مال از طریق نامشروع، مجازات مستقل ندارد.

وجود اختلاف حساب بین شاکی و متهم مانع از تحقق عنصر توسل به وسایل متقلبانه در بزه کلاهبرداری است.

دستکاری در کپی سند از مصادیق جعل محسوب نمی شود.

منظور از ضرر در بزه جعل، ضرر اجتماعی است و لزوما شامل ضرر مادی یا معنوی نمی شود، زیرا اسناد غیرمالی نیز می تواند موضوع بزه جعل باشد.

جعل در مبایعه نامه عادی برای عدم پرداخت الباقی ثمن معامله به دلیل عدم تقدم عملیات متقلبانه بر بردن مال، مصداق کلاهبرداری نیست.

جعل، استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری مصداق تعدد معنوی است.

مقرره مرور زمان با مقرره مواعد ، تمایز بنیادین دارد؛ مرور زمان از حقوق مکتسب و ذاتی محسوب نمی گردد در حالی که مواعد از حقوق مکتسب است. بنابراین مرور زمان امری کاملا وابسته به نظر مقنن بوده و بنا به مقتضیات و انتظارات اجتماعی طول آن در طول زمان تغییر خواهد کرد.

عدم پرداخت دستمزد کارشناس منتخب دادگاه، از سوی مدعی جعل سند، نشانگر اصالت داشتن سند مورد ایراد است.

بزه استفاده از سند مجعول از مصادیق جرم مستمر بوده و عنصر مادی آن در هر لحظه در حال تکرار است، بنابراین مشمول مقررات مرور زمان از تاریخ وقوع جرم نمی شود.

صرف عدم درج صحیح شناسه سند وکالت و شماره پایان کار در سند رسمی انتقال و انعکاس شماره های دیگر به جای انها در ان سند ( در حالی که از این طریق ، مالی از شاکی برده نشده و ضرری به او وارد نشده ) را نمی توان جعل و کلاهبرداری شناخت و را از این حیث تعقیب و مجازات مقرر در مواد ۵۳۴ و۵۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشای و اختلاس و کلاهبرداری را بر انان تحمیل کرد.

فاقد ارزش عنوان سیستمی اشتباه درج شده

در صورت ارتکاب کلاهبرداری با جعل تنها مجازات اشد اعمال می شود.