لاولکس قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد
فصل اول کلیات۵ ماده
- ماده ۱در اجرای بند (42) سیاستهای کلی و بند (و) ماده (234) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر «توسعه و تقویت نظام استاندارد ملی» و
- ماده ۲سازمان، دستگاه اجرایی مستقل دولتی است و زیر نظر مستقیم رئیسجمهور اداره میشود.
- ماده ۳سازمان مرجع رسمی حاکمیتی در کشور میباشد که عهدهدار سیاستگذاری، حسن نظارت و هدایت نظام استاندارد و اطمینانبخشی به کیفیت کالاها و خدماتی است که در د
- ماده ۴کلیه دستگاههای اجرایی موضوع تبصره (1) ماده (3) این قانون و ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری، دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی مکلفند در امر تدوین ا
- ماده ۵سازمان میتواند انجام تحقیقات جهت تدوین و بهروزرسانی استانداردها و بالابردن کیفیت و افزایش کارایی و بهبود روشهای تولید و خدمت را به پژوهشگاه استاندار
فصل دوم وظایف و ماموریتها۲۷ ماده
- ماده ۶فعالیت سازمان در چهار محور زیر انجام میشود: 1 استانداردسازی 2 اندازهشناسی 3 تایید صلاحیت 4 ارزیابی انطباق
- ماده ۷ماموریتها و وظایف سازمان در چهارچوب ماده (3) و تبصرههای (1) و (3) آن در این قانون به شرح زیر میباشد: 1 تعیین، تدوین، بهروزرسانی و نشر استانداردها
- ماده ۸نهادهای اعتباردهی که بهصورت مستقل از فعالیتهای استانداردسازی فعالیت میکنند در چهارچوب الزامات بینالمللی موظف به تایید صلاحیت مؤسسات ارزیابی انطباق
- ماده ۹فعالیتهای اعتباربخشی در «مرکز ملی تایید صلاحیت ایران» انجام میپذیرد که رئیس آن به پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب شورایعالی استاندارد و با حکم رئیس ساز
- ماده ۱۰سازمان میتواند با توسعه دانش استاندارد در بنگاههای اقتصادی در جهت افزایش توانمندیها و مهارتهای لازم در کارکنان، موجبات ارتقای دانش، مهارت و تجربه د
- ماده ۱۱سازمان میتواند با هماهنگی دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور بهمنظور توسعه دانش استاندارد و بهرهگیری از فناوریهای نوین در عرصه استانداردسازی،
- ماده ۱۲تدوین استاندارد اوزان و مقیاسها و وسایل سنجش، اجرای استاندارد، نشر آگهیهای قانونی، علامتگذاری، کنترل، نظارت و آزمایش ادواری اوزان و مقیاسها و وسای
- ماده ۱۳سازمان تنها مرجع رسمی کشور در تعیین عیار رسمی و انگگذاری مصنوعات فلزی گرانبها میباشد.
- ماده ۱۴سازمان میتواند با تصویب شورایعالی استاندارد، اجرای استاندارد و یا بخشی از آن را که از نظر آیینهای کار، ایمنی، حفظ سلامت عمومی، داشتن علامت حلال، حف
- ماده ۱۵هرگاه اجرای استاندارد در مورد کالاها و خدماتی، اجباری اعلام شود پس از انقضای مهلتهای مقرر، تولید، تمرکز، توزیع و فروش اینگونه کالاها و خدمات بدون علا
- ماده ۱۶کلیه دستگاههای اجرایی که به نوعی در صدور مجوز تولید کالا یا ارائه خدمات موضوع این قانون، مسؤولیت دارند مکلفند به هنگام صدور مجوز، متقاضیان را ملزم به
- ماده ۱۷سازمان موظف است نسبت به ارزیابی انطباق کالاهای ساخت داخل، وارداتی و نیز خدماتی که از لحاظ ایمنی، بهداشت و سلامت عمومی حائز اهمیت میباشند با همکاری نه
- ماده ۱۸سازمان میتواند بهمنظور ارائه خدمات بازرسی به بخشهای دولتی و غیردولتی و کنترل کیفی و کمی مواد اولیه و کالاهای وارداتی از مرحله ساخت تا ورود کالا به ک
- ماده ۱۹کارشناسان سازمان مجازند به دستور سازمان به محلهای تولید، بستهبندی، تمرکز، عرضه و فروش کالاها و یا خدمات مشمول استاندارد اجباری وارد شوند و به بازرسی
- ماده ۲۰مسؤولیت کنترل کیفیت در واحدهای مشمول استاندارد اجباری و دارندگان پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی یا ارائهکننده خدمات مشمول استانداردهای اجباری ب
- ماده ۲۱سازمان میتواند برای انجام وظایف خود، اشخاص حقیقی، حقوقی و تشکلهای تخصصی ذیصلاح را بهعنوان کارشناس رسمی استاندارد انتخاب و از آنها استفاده کند. نحوه
- ماده ۲۲سازمان موظف است در کلیه گمرکات ورودی و خروجی کشور از خدمات آزمایشگاههای بخش خصوصی، تعاونی و مراکز دانشگاهی که صلاحیت آنها مورد تایید سازمان میباشد اس
- ماده ۲۳سازمان میتواند با بهرهگیری از توانمندیهای علمی و تحقیقاتی بخش خصوصی و دولتی در جهت ارتقای کیفیت و رقابتپذیری محصولات از طریق تشکیل مؤسسات تایید صل
- ماده ۲۴سازمان مکلف است بهمنظور توسعه و تقویت نظام استانداردسازی، مشابه با نظامهای بینالمللی، انواع روشهای تایید انطباق محصول با استاندارد اعم از گواهی یا
- ماده ۲۵آزمایشگاههای سازمان جز در مورد کالاهای سلامتمحور خاص که به تصویب شورایعالی استاندارد میرسد و نیز موارد نظامی، دارویی، هستهای و پرتویی در زمینههای
- ماده ۲۶سازمان موظف است نسبت به یکپارچهسازی سیاستها و برنامههای استانداردسازی از طریق تدوین برنامه راهبردی استانداردسازی کشور اقدام کند و آن را در شورایعا
- ماده ۲۷کلیه گواهینامههای صادره از سوی مؤسسات گواهیکننده و بازرسیکننده، کارشناسان رسمی استاندارد، آزمایشگاههای آزمون و برسنجی تایید صلاحیتشده از سوی سازما
- ماده ۲۸سازمان میتواند بهمنظور بهرهگیری از جدیدترین استانداردهای جهانی در راستای رشد و توسعه بنگاههای اقتصادی کشور، راهکارهای لازم را جهت تصویب به شورایعا
- ماده ۲۹سازمان موظف است از طریق توسعه استانداردهای پژوهشمحور در جهت ارتقای کیفیت تولیدات صنعتی در سطح استانداردهای پیشرفته و ورود رقابتپذیر جمهوری اسلامی ای
- ماده ۳۰سازمان مکلف است بهمنظور ارتقای وظایف نظارتی خود بر واحدهای تولیدی و اجرای بند (30) سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه ن
- ماده ۳۱سازمان مجاز است در ازای خدمتی که انجام میدهد بر حسب طبقهبندی خدمات و بهموجب تعرفهای که راسا تعیین و برای تصویب به شورایعالی استاندارد ارسال میکن
- ماده ۳۲سازمان، نمایندگی دولت جمهوری اسلامی ایران در مجامع و مراجع تخصصی بینالمللی و منطقهای مرتبط با حوزه استاندارد و کیفیت را برعهده دارد. تبصره در حوزه