آرای قضایی مرتبط با ماده 12
قانون زمین شهری — ۶۸ مورد
تشخیص عمران و احیاء و تاسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است این تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالحه میباشد.
وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است نظریه خود را در تشخیص نوع زمین،اعم از آنچه تاکنون صادر نموده و به آن اعتراض نشده یا آنچه بعدا صادر مینماید به مالکین اعلام نماید. مهلت حق اعتراض از تاریخ اعلام سه ماه تعیین میگردد.در صورت عدم دسترسی یا استنکاف مالک از دریافت نظریه،بایستی طی دو نوبت به فاصله ده روز نظریه مذکور در روزنامه کثیر الانتشار آگهی،تا سه ماه از تاریخ آخرین آگهی،مدعیان میتوانند اعتراض خود را به دادگاه تسلیم نمایند،در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مذکور تشخیص،قطعی و لازمالاجراء است.
تبصره 1- دادگاه نسبت به اعتراض خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی رسیدگی کرده و حکم لازم خواهد داد،اعتراض به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی در دادگاه مانع از اجراء مواد این قانون نمیگردد.
تبصره 2- ملاک تشخیص مرجع مقرر در ماده 12 در موقع معاینه محل در مورد نوع زمینهایی که از تاریخ 1357/11/22 وسیله دولت یا ارگانها و نهادها و کمیتهها و دفاتر خانهسازی احداث اعیانی یا واگذار شده بدون در نظر گرفتن اعیانیهای مذکور خواهد بود.
- وارد کردن خوانده به دعوی به وسیله جلب ثالثتاسیس جلب ثالث به منظور تکمیل دادخواست از حیث جامعیت همه اشخاصی که دعوا متوجه آنهاست تجویز نشده و طرح دادخواست جلب ثالث موجب رفع این نقیصه نمی شود؛ بنابراین شخصی را که خواهان باید در واقع به عنوان خوانده قرار می داد نمی توان به عنوان جلب ثالث در دعوی وارد کرد.
- مطالبه خسارت دادرسی از دولتدر فرضی که اقدامات صورت گرفته توسط سازمان ملی زمین و مسکن جهت تملک ملک، از باب اعمال حاکمیت دولت است؛ مطالبه خسارت دادرسی در دعوای مطروحه به طرفیت آن سازمان ناظر به ابطال اقدام صورت گرفته ، صحیح نیست.
- ملاک بایر بودن زمینچنانچه ملک تا قبل از تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری (یعنی تا قبل از تاریخ1358/4/5 ) احیاء شده و سابقه عمران داشته باشد اراضی موات محسوب نمی شود.
- ابطال رای کمیسیون ماده ۱۲ زمین شهری بر مبنای تعارض ثبتیدعوی ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری به ادعای وجود اشتباه و تعارض در اسناد ثبتی، پیش از طرح آن در مرجع ثبتی ذیربط و رفع تعارض در آن مرجع قابل رسیدگی در محکمه نیست.
- (1)- اثرعدم تسلیم مبیع بر بطلان بیع (2)-وضعیت بیع ملک پس از اجرای طرح توسط شهرداریقبض از ارکان وشرایط صحت بیع درزمان انعقاد نیست، بلکه ازتکالیف بایع است که عدم عمل به آن از موجبات بطلان بیع محسوب نمی شود بنابراین طرح این موضوع که به لحاظ اجراء طرح توسط شهرداری قبل ازانتقال ملک، مبیع قابل تقسیم نبوده و بیع باطل است، صحیح نیست.انتقال ملک پس از اجرای طرح توسط شهرداری، با توجه به این که اجراء طرح، تا زمانی که مقرون به تملک قانونی نشود، موجب سلب مالکیت مالک نبوده و عدم تسلیم مبیع نیز از موارد بطلان بیع نیست، باطل محسوب نمی شود.
- شرط مطالبه بهای زمین به عنوان نصاب مالکانه به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی استانمطالبه بهای زمین به عنوان نصاب مالکانه، مستلزم احراز استحقاق مالکین در دیوان عدالت اداری است. عنوان: دعوای مطالبه بهای زمین به عنوان نصاب مالکانه به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی پیام: دعوای مطالبه بهای روز ملک به عنوان نصاب مالکانه از سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران، در صورتی که شکایت خواهان مبنی الزام این سازمان به اجرای مقررات ماده 7 قانون زمین شهری و اعاده پلاک ثبتی مورد نزاع، در دیوان عدالت اداری رد شده باشد، تلاشی در جهت بی اثر ساختن رای قطعی مرجع مذکور بوده و قابل پذیرش نیست.
- مرجع اعتراض به رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهریرسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به تصمیم کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری، از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج و در صلاحیت دادگاه عمومی است.
- مرجع رسیدگی به دعوی ابطال سند مالکیت معارضحیطه صلاحیت هیات نظارت ثبت اسناد و املاک، رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت است؛ بنابراین رسیدگی به دعوی ابطال سند مالکیت معارض در صلاحیت دادگاه عمومی است، هرچند که این رسیدگی منوط به تشخیص تحقق تعارض از سوی هیات نظارت باشد.
- خواهان دعوای اعتراض به رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهریصرفا مالک رسمی حق اعتراض به تشخیص نوعیت زمین توسط کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری را دارد.
- فرجام خواهی در دعوای اعتراض به تشخیص موات بودن زمیندعوای اعتراض به تشخیص موات بودن زمین غیرمالی بوده و حکم صادره در آن غیرقابل فرجام خواهی است.
- مطالبه خسارت دادرسی از دولتچنانچه اقدامات نهادهای دولتی در خصوص تملک املاک در مقام اعمال حاکمیت دولت صورت پذیرفته باشد، اما سپس در دعوایی حکم به ابطال اسناد صادره به نام اداره دولتی صادر شود محکومیت اداره دولتی به پرداخت خسارات دادرسی موجه نیست.
- مبدا اعتراض به نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهریدر ماده واحده قانون موضوع تعیین مهلت اعتراض به نظریه وزارت مسکن و شهرسازی موضوع ماده 12 قانون زمین شهری مصوب سال 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام، از کلمه اعلام، استفاده شده که به معنی خبردادن و مترادف با اعلان (افشاء و اظهار) بوده و با ابلاغ متفاوت است بنابراین هرگاه برای دادگاه احراز شود که مالک از مفاد نظریه مطلع گردیده، احتساب مهلت سه ماه، از تاریخ خبردار شدن و اطلاع یافتن مالک است.
- خواهان در اعتراض به رای کمیسیون ماده 12 زمین شهریاعتراض به رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری صرفا از طرف مالک یا مالکان رسمی پذیرفته می شود.
- مرجع صالح جهت رسیدگی به خواسته اعتراض به اجرای مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتعدر دعاوی علیه شهرداری، اگر شهرداری به علل حاکمیتی عملی را انجام داده باشد، به پرداخت خسارت دادرسی محکوم نمی گردد.
- اثر رای دادگاه تجدیدنظر بر قابلیت فرجامخواهیچنانچه نسبت به دعوای ابطال سند، حکم بر بطلان دعوا صادر شود و برخی درخواست تجدیدنظر و برخی درخواست فرجام کنند و دادگاه تجدیدنظر قرار عدم استماع دعوای بدوی را صادر کند، چون قرار یادشده، غیر قابل فرجام است، فرجام خواهی قابل پذیرش نیست.
- ادعای جعل در مرحله تجدیدنظرادعای جعل در مرحله تجدیدنظر پذیرفته نمی شود زیرا این ادعا باید در جلسه اول دادرسی طرح شود.
- دلیل مثبت ذینفع بودنصرف ادعای مالکیت، به استناد فتوکپی مصدق بیع نامه و جلب نظر کارشناس، برای اثبات ذی نفع بودن در دعوای ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری کفایت می کند.
- استناد به نظریه کارشناسی در پرونده دیگرچنانچه در دعوای ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری، در دعوای دیگری نظریه کارشناسان رسمی دادگستری در خصوص بایر یا موات بودن زمین متنازع فیه، اخذ شده باشد، آن نظریه در دعوای حاضر نیز اعتبار دارد.
- مالی بودن دعوای اعتراض به رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهریدعوای اعتراض به رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری دعوای مالی محسوب می شود و هزینه دادرسی برابر ارزش منطقه ای باید ابطال شود
- مبدا مهلت اعتراض به آرای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهریمهلت سه ماهه اعتراض به رای کمیسیون ماده 12 زمین شهری، از تاریخ اطلاع مدعی از رای کمیسیون شروع می شود و نه لزوما از تاریخ ابلاغ رای به مخاطب.
- اعتراض به نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهریدعوای اعتراض به نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری با استناد به سند عادی، به لحاظ عدم احراز مالکیت خواهان، قابلیت استماع ندارد.
- ذینفع در اعتراض به رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهریاعتراض به رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری فقط از مالک رسمی مسموع است و در اختیار داشتن سند عادی انتقال مجوز قانونی برای اعتراض مذکور نیست.
- مطالبه خسارت از دولت در فرض اعمال حاکمیتدعوای مطالبه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل از دولت (مسکن و شهرسازی و کمیسیون ماده 12 و شهرداری) در فرضی که دولت در مقام اعمال حاکمیت مرتکب عمل زیان بار می گردد، مسموع نیست.
- مطالبه خسارت دادرسی از دولتاقدامات انجام شده از طرف کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری در راستای وظایف حاکمیتی محسوب و مطابق قسمت اخیر ماده 11 قانون مسیولیت مدنی، دولت مسیولیتی در پرداخت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه ناشی از طرح دعوای ابطال رای این کمیسیون ندارد.
- فقدان سمت وکیل در اقامه دادخواست تجدیدنظرچنانچه وکالت نامهای در زمان حاکمیت قانون دیوان عدالت اداری مصوب 85 تنظیم شده باشد، با تصویب قانون جدید وکیل به واسطه وکالت نامه پیشین حق تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر را نخواهد داشت و میبایست وکالت نامه جدیدی مبنی بر حق تجدیدنظرخواهی تنظیم گردد.