آرای قضایی مرتبط با ماده 12
قانون زمین شهری — ۶۸ مورد
تشخیص عمران و احیاء و تاسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است این تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالحه میباشد.
وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است نظریه خود را در تشخیص نوع زمین،اعم از آنچه تاکنون صادر نموده و به آن اعتراض نشده یا آنچه بعدا صادر مینماید به مالکین اعلام نماید. مهلت حق اعتراض از تاریخ اعلام سه ماه تعیین میگردد.در صورت عدم دسترسی یا استنکاف مالک از دریافت نظریه،بایستی طی دو نوبت به فاصله ده روز نظریه مذکور در روزنامه کثیر الانتشار آگهی،تا سه ماه از تاریخ آخرین آگهی،مدعیان میتوانند اعتراض خود را به دادگاه تسلیم نمایند،در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مذکور تشخیص،قطعی و لازمالاجراء است.
تبصره 1- دادگاه نسبت به اعتراض خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی رسیدگی کرده و حکم لازم خواهد داد،اعتراض به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی در دادگاه مانع از اجراء مواد این قانون نمیگردد.
تبصره 2- ملاک تشخیص مرجع مقرر در ماده 12 در موقع معاینه محل در مورد نوع زمینهایی که از تاریخ 1357/11/22 وسیله دولت یا ارگانها و نهادها و کمیتهها و دفاتر خانهسازی احداث اعیانی یا واگذار شده بدون در نظر گرفتن اعیانیهای مذکور خواهد بود.
- حمایت از حقوق متصرف زمین واگذارشده از سوی سازمان زمین شهریدر صورت ابطال اقدام دولت در تملک زمین موات، چنانچه در فاصله تملک تا ابطال، ملک به ثالث واگذارشده باشد، مالک صرفا محق به مطالبه بهای ملک از دولت است و نمی تواند خلع ید متصرف، قلع وقمع مستحدثات و اجرت المثل ایام تصرف را مطالبه کند.
- تقاضای ابطال نظریه کمیسیون ماده12 و الزام خوانده به تنظیم سند رسمی در دادخواست واحدطرح همزمان خواسته های ابطال نظریه کمیسیون ماده12 قانون زمین شهری و الزام خوانده به تنظیم سند رسمی در دادخواست واحد امکان پذیر نیست زیرا رسیدگی به خواسته دوم منوط به احراز و قطعیت خواسته اول است.
- معیار احتساب مهلت اعتراض به رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهریبا توجه به اینکه قانون گذار درماده واحده «تعیین مهلت اعتراض به نظریه وزارت مسکن و شهرسازی موضوع ماده 12 قانون زمین شهری»;، از کلمه «اعلام»; استفاده نموده که به معنی نشانه نهادن، اخبار و مترادف با اعلان (انشاء و اظهار) است و از حیث بار حقوقی با کلمه ابلاغ، که به معنی رساندن اوراق دعوی و اوراق اجرایی به کسی که هدف، آگاه کردن اوست متفاوت بوده بنابراین هرگاه برای دادگاه احراز شود که مالک از مفاد نظریه مطلع شده، مهلت سه ماه اعتراض از تاریخ خبردار شدن و اطلاع یافتن مالک یا مالکین محاسبه می گردد.
- تغییر نام خوانده در روند دادرسیتغییر نام اداره و سازمان دولتی طرف دعوا، در واقع طرف دعوی را تغییر نمی دهد و اداره جدید قایم مقام سازمان سابق می باشد.
- مرور زمان اعتراض به رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهریمالک ظرف مدت 3 ماه از تاریخ اطلاع از رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری حق اعتراض دارد و در محاسبه این مدت نیز اطلاع واقعی مالک ملاک است نه تاریخ اعلام رای به وی.
- شروع مهلت اعتراض به رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهریمهلت اعتراض به نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری سه ماه از تاریخ اطلاع یافتن مالک است بنابراین هرگاه برای دادگاه به نحو قانونی احراز شود مالک از مفاد آن مطلع گردیده، احتساب مهلت از آن تاریخ می باشد
- نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهریمراد مقنن از «دادگاه صالح»; در رسیدگی به اعتراض از نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری، دادگاههای عمومی است نه دیوان.
- عدم صلاحیت رسیدگی به اعتراض از آرای کمیسیون ماده 12 قانون زمینشهریاعتراض به تشخیص کمیسیون موضوع ماده 12 قانون زمین شهری قابل رسیدگی در محاکم صالحه بوده و خارج از صلاحیت دیوان است.
- عدم جبران خسارت دادرسی در دعوی ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهریدر دعوی ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری، از آنجا که اقدام کمیسیون در راستای اجرای قانون و من باب اعمال حاکمیت دولت می باشد به دلیل فقدان رابطه سببیت میان صدور رای از ناحیه کمیسیون و ورود خسارت دادرسی، محکوم له استحقاق خسارت دادرسی را ندارد.
- تکلیف املاکی که قبلا موات شناخته شده و برای مصارف عمومی استفاده شده و سپس حکم موات باطل شده استچنانچه رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری مبنی بر موات بودن ملک و سند انتقال تنظیمی به نفع دولت نیز باطل شود ولی قبلا زمین برای طرح های عمومی (مسیر راه آهن بین شهری) مورد استفاده قرار گرفته باشد، دادگاه عمومی بدون نیاز به صدور رای از جانب دیوان عدالت اداری، با جلب نظر کارشناس متصرف را به پرداخت قیمت روز ملک در حق مالک محکوم می نماید.
- آثار اشتباه سازمان زمین شهری در موات بودن زمینچنانچه سازمان زمین شهری زمینی را به عنوان موات تلقی کرده و سازمان مسکن آن را به دیگری واگذار کرده و او در ملک احداث بنا کرده باشد و متعاقبا دادگاه حکم به موات نبودن ملک و اثبات مالکیت مالکین اولیه داده باشد، چنانچه قلع و قمع بنای احداثی و بازگشت ملک متعذر باشد، با تلقی مال در حکم تلف، سازمان مسکن و شهرسازی به دلیل تشخیص و اعمال ناصواب خود مسیول پرداخت خسارت معادل قیمت روز زمین به مالکین زمین است و با توجه به آثار نسبی قرارداد، نمی تواند به شرط انتقال ضمان درک به منتقل الیه در قرارداد منعقده استناد کند.
- ابطال واگذاری زمین توسط سازمان مسکن و شهرسازی در فرض ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهریدر صورتی که تصمیم کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری ابطال شود و زمین موضوع رای کمیسیون نیز از سوی سازمان مسکن و شهرسازی واگذار شده باشد امکان ابطال واگذاری وجود ندارد و صرفا حق مطالبه ارزش ملک برای مالک وجود دارد.
- سمت سازمان مسکن نسبت به اراضی منابع طبیعی واقع در محدوده شهریاراضی منابع طبیعی در داخل محدوده قانونی شهر در اجرای ماده 10 قانون زمین شهری در مالکیت زمین شهری قرار دارد و لذا سازمان مسکن و شهرسازی ذی نفع در طرح دعوی در این باره است.
- میزان اعتبار آزمایش دی ان ای در اثبات نسبخواسته صدور حکم بر اثبات مالکیت نسبت به ملکی که سند رسمی دارد، خلاف مواد 47 و 48 قانون ثبت بوده و محکوم به رد است.
- مطالبه هزینه دادرسی از دولت در صورت اقدام در راستای اجرای قانوندر صورتی که دولت در مقام اجرای قانون اقدام به اخذ سند رسمی نموده باشد و سپس در دادگاه انتقال سند ابطال شود، چون اقدامات دولت در جهت اجرای قانون بوده، بنابراین رابطه سببیت بین ضرر وارده به خواهان و عملکرد دولت وجود ندارد و دادگاه نباید به پرداخت هزینه دادرسی بر علیه دولت حکم دهد.
- رای به بیش از خواسته در دعوی ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهریچنانچه خواسته اعتراض به رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و تقاضای ابطال آن باشد، رای دادگاه علاوه بر مورد فوق به ابطال سند تنظیمی به نام سازمان مسکن و شهرسازی، رای به بیش از خواسته محسوب شده و شایسته نقض است.
- تلقی حکم به بطلان دعوا به عنوان قرار در دادگاه تجدیدنظراگر دادگاه بدوی بر اساس استدلالهای شکلی حکم به بطلان دعوا صادر نماید، دادگاه تجدید نظر مطابق با ملاک ماده 403 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم مزبور را قرار تلقی و پس از نقض پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده میکند.
- رای دادگاه در رسیدگی به اعتراض نسبت به رای کمیسیون اراضی اختلافی، قابل تجدیدنظر است## مقدمه ## علت طرح: اختلاف نظر بین شعب دوازدهم و بیست و چهارم دیوان عالی کشور در ساعت 9 صبح روزسه شنبه مورخ 25/7/74 جلسه هیات عمومیوحدت رویه دیوانعالیکشور بریاست ح