نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۶۰۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۱

با عنایت به نظریات متعدد مشورتی آن اداره کل در خصوص لزوم تقدیم دادخواست نسبت به رد مال در امور کیفری ،غیر از موارد مصرح در قوانین موضوعه از جمله سرقت و کلاهبرداری و ...،آیا با وجود صراحت ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی در خصوص تکلیف دادسرا و دادگاه نسبت به استرداد اشیا ء و وسایل ارتکاب جرم ایا تحصیل شده در نتیجه جرم ،به عنوان مثال در بزه خیانت در امانت ،آیا دادگاه تکلیفی به اتخاذ تصمیم در خصوص استرداد مال موضوع جرم دارد یا شاکی باید قبل از اعلام ختم دادرسی نسبت به تقدیم دادخواست اقدام نماید؟

مستفاد از مواد۱۵ و۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ ، رد عین مال مکشوفه نزد متهم موضوع بزه خیانت در امانت، نیاز به تقدیم دادخواست ندارد و در مرحله رسیدگی به شکایت چنانچه در مرحله تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به شاکی مسترد نشده باشد، باید در حکم داد گاه کیفری مورد تعیین تکلیف قرار گیرد؛ مگ ر این که عین مال، از بین رفته باشد که در این صورت، با عنایت به قاعده کلی مذکور در ماده۱۵ ،قانون یادشده مطالبه قیمت آن و خسارات ناشی شده، مستلزم تقدیم دادخواست ضررو زیان می.باشد روح اله رییسی