نظریات مشورتی

2و1- میانجی­گری و صلح (سازش)، هر دو از شیوه ­ های جایگزین حل اختلاف می ­ باشند که مقنن در ماده یک قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، آنها را درعرض یکدیگر مطرح نموده و در مواد 82 ، 83 و84 این قانون، سازوکار، شرایط و ضوابط مشخصی برای میانجی ­ گری پیش ­ بینی نمود

1-مستفاد از مواد 47و89 و تبصره ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، این است که بازپرس کشیک با توجه به عدم حضور دادستان (یا جانشین وی) در اوقات کشیک، حق انجام تحقیقات و صدور دستورهای ضروری نسبت به پرونده­ها را تا حضور و ارجاع دادستان دارا می­باشد. 2-با ت

منظور از قوانین مربوط به تقصیر متهم در بند الف ماده 464 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، کلیه قوانینی است که در اثبات جرم و انتساب آن به متهم موثر است؛ از جمله مقررات مربوط به مبانی و موانع مسیولیت کیفری و ادله اثبات جرم در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی

منظور از « دستور ادامه تحقیقات » که در ماده 44 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از سوی دادستان صادر می ­ گردد، ناظر به مواردی است که مربوط به وظایف دادستان در امر تعقیب می باشد ولذا چنانچه ضابطان دادگستری با اطلاع از وقوع جرم غیر مشهود، مراتب را برای کسب تکلی

چنانچه مورد از مواردی باشد که به لحاظ لزوم ادای سوگند باید در دادگاه مطرح گردد، در این صورت دادسرا باید با اتخاذ ملاک از ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با دستور دادستان، پرونده را برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی و عندالاقتضاء صدور حکم به دادگاه ذی

با توجه به اینکه قسامه موضوع مواد 312 به بعد قانون مجازات اسلامی 1392، در موارد لوث، نزد قاضی دادگاه ذی صلاح اقامه می شود، بنابراین، قضات دادسرا، اعم از دادیار یا بازپرس، بدون اظهارنظر راجع به مجرمیت یا منع تعقیب، باید پرونده را اگر از موارد لوث بداند و دلیل د

با لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392، براساس تبصره 3 ماده 296 آن قانون، دادگاه های کیفری استان به دادگاه های کیفری یک تبدیل خواهند شد. تبصره مذکور در مقام تعیین تکلیف صلاحیت رسیدگی به پرونده های در جریان از تاریخ اجرای قانون مزبور است. براساس ای

نظر به اینکه با طی تشریفات قانونی مربوط به احاله امر جزایی از یک مرجع به مرجع قضایی دیگر، صلاحیت محلی اولی، منتفی و مرجع بعدی صالح به رسیدگی می ­ ­باشد، بنابراین، ولو اینکه علت اصلی تجویز احاله به تشخیص مرجع دوم منتفی شده باشد، موجب قانونی جهت سلب صلاحیت مرجع

1-اولا: حسب صراحت صدر ماده202 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، چنانچه جنون مرتکب، حین جنایت عمدی یا غیرعمدی اثبات گردد، دادسرا قرار موقوفی تعقیب صادر می نماید، لیکن وفق مقررات تبصره ماده مارالذکر، چنانچه جرایم ارتکابی مستلزم پرداخت دیه باشد، طبق مقررات مربوط اقدا

1-نظر به اطلاق قانون، دادستان حتی در جرایم قابل گذشت، حق اعتراض به آراء برایت و محکومیت ­ های غیر قانونی را دارد. 2-مستفاد از مواد 340و 342 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در جرایمی که مستقیما در دادگاه مطرح می ­ گردند، حضور دادستان برای تشکیل جلسات ضرورت ند

منظور مقنن از عبارت « وجود دلایل کافی » در ذیل ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، دلایل ناظر بر توجه اتهام است و صدور قرار تامین کیفری منوط به تفهیم اتهام است، اگر چه در ماده 168 قانون مرقوم آمده که بازپرس نباید بدون دلیل کافی برتوجه اتهام، کسی را به عنوان

اولا؛ با عنایت به ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قرار منع خروج، متعاقب قرار تامین کیفری صادر می شود و در واقع نوعی قرار تکمیلی و به اصطلاح « قرار نظارت قضایی» است. ثانیا؛ قرار تامین هنگامی صادر می شود که به متهم تفهیم اتهام شده باشد. ثالثا اینکه؛

در ماده 218 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به صدور قرار تامین کیفری واحد برای متهم به اتهامات متعدد تصریح شده است و تنها درصورتی که جرایم انتسابی به متهم در صلاحیت ذاتی دادگاههای مختلف باشد باید برای اتهامات موضوع صلاحیت هر دادگاه ، قرار تامین متناسب و مستق

صرف نظر از این که صدور قرار « عدم دسترسی به اوراق پرونده و مدارک منضم به آن » از ناحیه بازپرس به نحوی که در ماده 191 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آمده، قابل اعتراض از ناحیه ذینفع می ­ باشد، لکن از اطلاق ماده، استنباط می­گردد که این قرار مقید به زمان محدود

صرف نظر از آن که ماده 513 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صرفا ناظر به اجرای محکومیت حبس است و نه افراد بازداشتی و از جمله قواعدآمره و تخطی ­ ناپذیر است ، لکن درصورت وجود مشکلات اجرایی و عملی نظیر عدم وجود ظرفیت در زندان ­ های استان، با توجه به این که ماده 5

2-مفاد صدر ماده340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392 حاکی از ارسال بدون دخالت و مستقیم پرونده های مربوطه به جرایم تعزیری درجه 7 و8 از سوی دادسرا به دادگاه ­ ها است و لذا در فرض سوال، دادسرا باید دستور ارسال پرونده به دادگاه ذی ­ ربط را صادر نماید و از موارد صدو

1- اولا برابر صدر ماده 88 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در اموری که از طرف دادستان به معاون دادستان یا دادیار ارجاع می ­ شود، آنان در امور محوله تمام وظایف و اختیارات دادستان را دارند و تحت تعلیمات و نظارت او انجام وظیفه می ­ کنند. ثانیا برابر ذیل ماده یاد شده

4و3و1- ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، احکامی را در خصوص قرار بازداشت موقت و سایر قرارهای منتهی به بازداشت پیش بینی کرده است که این موارد را می ­ توان در فروض زیر بیان کرد: الف- حداکثر مدت قرار بازداشت موقت در جرایم موجب مجازات سلب حیات دو سال و در

اطلاق کلمه دادگاه در تبصره 1 ماده 242 یاد شده، دادگاه تجدید نظر را نیز دربرمی­گیرد.

اولا: بند ب ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که ضابطان خاص را تعریف می ­ کند مقرر می دارد: «ضابطان خاص شامل مقامات و مامورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می ­ شوند ... » که مفهوم آن این است که ایشان در خارج از حدود

صرف نظر از موارد خاصی که قانونگذار در خصوص پرداخت خسارت تاخیر تادیه در پاره­ای از جرایم؛ نظیر صدور چک بلا محل، به صراحت احکامی را وضع نموده است، با توجه به ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که اشعار می­دارد « شاکی می­تواند تمام ضرر و زیان­ های مادی و .

گزارش اصلاحی در قوانین کیفری، پیش بینی نشده و مقررات ماده 178 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 در مورد گزارش اصلاحی، قابل تسری به امور کیفری نیست.

1- در فرض سوال، مستفاد از تبصره ماده 102 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 10 و 11 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که حق شکایت کیفری با انتقال ارادی ملک مورد تخریب از سوی مالک (شاکی خصوصی)، قابل انتقال به خریدار نمی ­ باشد. 2-کسی که متضرر از جرم ش

مستفاد از عبارات « پس از انجام تحقیقات» در ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و « صدور قرار رسیدگی» در ماده 384 این قانون و نیز لحاظ تبصره یک ماده 285 و تبصره 5 ماده 81 قانون فوق الذکر این است که در مواردی که پرونده امر مستقیما در دادگاه ( اعم از دادگا

مطابق ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قوانین شکلی ناظر به دادرسی و از جمله قوانین مربوط به شیوه دادرسی که موارد مربوط به صدور قرارهای تامین کیفری را نیز در بر می گیرد ، به گذشته قابل تسری است و بر جرایم سابق بر وضع قانون فورا اجرا می­شود.

احراز توبه مرتکب جرم، طبق مواد 114 و 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، با قاضی محکمه است و دادسرا حق مداخله در آن ندارد. درصورت توبه، دادسرا باید پرونده را با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست، به دادگاه ارسال کند تا اقدام مقتضی معمول گردد.

مستفاد از ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و به ویژه عبارات «پس از اخذ موافقت متهم» و«درصورت ضرورت اخذ تامین متناسب» این است که دادستان درصورت وجود شرایط قانونی مذکور دراین ماده و طی انجام توافق با متهم که مبتنی بر رعایت ترتیبات مقرر دراین ماده (اجرای

اظهارنظر بازپرس در قسمت دوم ماده 241 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صورتی که مبنی بر پذیرش درخواست متهم دایر بر فک قرار بازداشت (ویا تبدیل آن) باشد، تابع حکم کلی مقرر در صدر ماده یاد شده بوده و نیاز به موافقت دادستان دارد و درصورت اختلاف نظر بین دادستان

اگر چه از متن ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، «حق متهم» مبنی بر درخواست حضور وکیل استنباط می ­ گردد، نه «تکلیف ضابطان» مبنی بر اعلام این حق به او، لیکن باید توجه داشت که تکلیف ضابطان به این امر از مواد 6 و 52 آن قانون ناشی می ­ شود و رعایت مقررات ما

اصولا سازمان فروش اموال تملیکی در ضبط و فروش وثیقه و انجام مزایده آن، وظیفه ­ ای ندارد و با توجه به ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره آن، اجرای دستورهای دادستان در خصوص ضبط وثیقه و فروش آن به عهده معاونت اجرای احکام کیفری و مطابق با مقررات اجر