نظریات مشورتی

با توجه به مواد ۹۲ و ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ،، در دادسرای دارای تعدد شعب بازپرسی خواهشمند است در خصوص صحت ادامه رسیدگی به پرونده های ارجاع شده به شعبه بازپرسی»تا تعیین ب ازپرس جدید « از سوی معاون دادستان یا دادیار در همان شعبه، در غیر از مواردی

با توجه به مواد ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ، آیا دادگاه علاوه بر تعیین تکلیف حقوقی سند موضوع دعوای جعل؛ از حیث اعلام بطلان و بی اعتباری آن ، باید اصل سند را نیز معدوم کند؟ به عبارت دیگر، تکلیف اصل سند مجعول موجود

در اجرای ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ، در صورتی که متهم پس از صدور دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه التزام یا وجه الکفاله یا ضبط وثیقه و پیش از انجام عملیات اجرایی، در مرجع قضایی حاضر شود یا کفیل یا وثیقه گذار او را حاضر ک ند، دادستان با رفع اثر از

آیا در خصوص حکم مقرر در ماده ۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ، اظهار نظر قاضی مشاور زن پس از ختم دادرسی صرفا ناظر به صدور حکم در ماهیت دعواست و یا در مواردی که پرونده به صورت شکلی رد می شود؛ مانند فرض صدور قرار رد دعوا نیز باید نظر قاضی مشاور زن اخذ شود؟ وظیف

۱- در سطر سوم ماده دوم آیین نامه تبصره ۸ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول از عبارت»عموم در خصوص «استفاده مع الوصف عبارت مذکور مبهم و فاقد معنی محسوب می شود. منظور از عبارت مذکور چیست؟ ۲- در ماده سوم آیین نامه تبصره ۸ ماده ۱۰ قانون الزام

۱ - منظور از تصمیمات قابل اعتراض شورای حل اختلاف )موضوع ماده۲۵ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ ( چیست؟ آیا مقصود تصمیم بایگانی کردن پرونده در موارد موضوع تبصره ماده۱۳ و مواد۲۰ و۲۲ این قانون است یا موا رد دیگری را شامل می شود؟ ۲ - آیا دعوای اعتراض ثالث به گزا

۱ - با توجه به این که وفق ماده۲۰ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۴۰۲ ، این شوراها فقط نسبت به صلح و سازش و صدور گزارش اصلاحی می توانند اقدام کنند، مقصود قانون گذار از وضع تبصره۴ ماده۲۰ این قانون چیست؟ آیا دعاوی موضوع این تبصره با رضایت طرفین هم قابل سازش نمی باشد

ماده۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ به هیات وزیران اجازه داده است که هر سه سال یک بار به تناسب نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی، تمامی مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ .تصویب آنها در مورد تمام جرایم و تخلفات؛ از جمله مجازات نقدی را تعدیل کنن

حکم مقرر در بند ج ماده۲۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت۲ مصوب ۱۳۹۳، مبنی بر مهلت سه ماهه سازمان برنامه و بودجه جهت پرداخت محکوم به به موجب بند و تبصره۱۰ قانون بودجه کل کشور در سال۱۴۰۲ .نسخ شد و این اداره کل در نظریات مشورتی متعدد

مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال۱۳۹۹ برخی جرایم سرقت با شرایط خاص قابل گذشت اعلام شدند و مطابق تبصره الحاقی ماده۱۰۴ قانون مجازات اسلامی کلیه جرایم قابل گذشت به نصف تقلیق :یافت. به دلیل قابل گذشت شدن سرقت دو چالش ایجاد گردید ۱ - به لحاظ اینکه جز با ش

همانگونه که مستحضرید وفق مواد۱۰۰ و۱۰۱ قانون شهرداری مصوب۱۳۳۴ ،با اصلاحات و الحاقات بعدی مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده یا حریم شهر باید پیش از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ کنند؛ در همین راستا وزارت کشور به موجب بخشنا

۱ - قانون گذار در تبصره۴ ماده۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۴۰۲ حدوث اختلاف بین دادگاه های صلح و دیگر مراجع قضایی و غیر قضایی را پیش بینی کرده است؛ در نتیجه، وفق این ماده دادگاه صلح این قانون می تواند به صلاحیت دیگر مراجع قرار عدم صلاحیت صادر کند؛ اما در ماده

در خصوص متهمی که به جرم نگهداری همزمان مشروبات الکلی خارجی و مشروبات الکلی دست (ساز )داخلی بر اساس بند»الف « ماده۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب۱۳۹۹ به لحاظ اشد بودن مجازات نگهداری مشروب الکلی دست ساز )به لحاظ میزان مشروبات الکلی مکشوفه( وفق ماده۷۰۲ قانون

آیا رعایت تبصره )الحاقی۱۳۹۹ ( ماده۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب۱۳۹۹ ،در موارد اعمال مجازات بر اساس قواعد تعدد الزامی است.؟ حکم تبصره )الحاقی۱۳۹۹ ( ماده۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ با اصل

چنانچه در سند نکاحیه تعدادی سکه بهار آزادی بدون درج نوع سکه؛ اعم از بانکی یا غیر بانکی به عنوان مهریه درج شده باشد، با توجه به اینکه در حال حاضر سکه های طلای بانکی و غیر بانکی موجود در بازار دارای اختلاف قیمت بسیار است و بهای سکه بانکی مشخص است؛ اما بهای سکه غ

یکی از روش های خنثی کردن حکم مقرر در ماده۱۰۱ قانون شهرداری مصوب۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بدین صورت است که پس از تصویب طرح احداث یا تعریض خیابان های شهری و امکان تملک بخشی از املاک اشخاص در اجرای این ماده، مالک با قطعه بندی و تفکیک عملی آن و فروش تمامی ار

شخص»الف « بابت ثمن معامله یک فقره چک به مبلغ چهل میلیون تومان در وجه شخص»ب «صادر می ک .ند حاضرین همچنین به موجب سند عادی توافق می کنند در صورتی که وجه چک در موعد ،مقرر پرداخت نشود .صادرکننده باید روزانه مبلغ یک میلیون تومان به عنوان خسارت تاخیر تادیه در حق دار

نظر به اینکه دادگاه های صلح به صورت مستقیم صلاحیت رسیدگی به جرایم درجه هفت و هشت )تصرف عدوانی و غیره( و جرایم مربوط به حوادث ناشی از کار و تصادفات را دارند و به این موضوعات مانند سابق در دادسرا رسیدگی نمی شود و تحت نظارت دادستان نمی ،باشند و رسیدگی به آنها به

با توجه به رای وحدت رویه شماره۸۲۲ مورخ۱۴۰۱/۳/۳۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر آنی تلقی کردن بزه تغییر کاربری غیر مجاز و در نتیجه شمول مرور زمان سه ساله بر این بزه و همچنین با عنایت به شمول بند۱۰ ماده۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۴۰۲ و مفهوم مخالف تبصره۵

قانون گذار در بند»پ «ماده یک قانون برنامه پنجم ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۴۰۳ اقدام به بازتعریف عبارت»دستگاه های اجرایی « نموده است؛ با توجه به تفاوت این تعریف نسبت به تعاریف گذشته؛ همانند ماده۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب۱۳۸۶ با اصلاح ات بعدی

چنانچه محکوم علیه قیمت روز ملک را به عنوان محکوم به به حساب اجرای احکام مدنی واریز کند؛ اما پیش از پرداخت به محکوم له، محکوم علیه این وجه را با دستور دادگاه برداشت کند و ثابت شود در برداشت وجه محق نبود ه است، آیا محکوم علیه از تاریخ برداشت باید خسارت تاخیر تاد

چنانچه شخصی؛ اعم از حقیقی یا حقوقی، به علت صدور چک های برگشتی در سامانه صیاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان ثبت چک جدید صیادی را نداشته باشد و با علم به مقدور نبودن ثبت چک در این سامانه، چک صادر کند، آیا رفتار صادرکننده چک مشمول حکم مقرر در ماده۱۰ ق انون

همانگونه که مستحضرید رعایت ضوابط شهرسازی در امر تفکیک، در اعطای سرانه خدمات عمومی امری کاملا موثر است و همچنین رعایت طرح های جامع و تفصیلی شهرها در بردارنده نفع عمومی است؛ به همین سبب قوانین مربوط به این ضوابط و طرح ها دارای خصلت آمره می باشند؛ این در حال ی اس

با توجه به این که وفق بند»ت « تبصره۵ ماده۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۴۰۲ ، احکام اعسار صادره از سوی دادگاه های صلح مشروط به قابل اعتراض بودن اصل دعوا قابل تجدیدنظرخواهی است؛ آیا احکام اعسار از پرداخت محکوم به موضوع اجراییه های صادره بر اساس ماده۲۳ )اصلاحی۱

۱ - با توجه به این که صلاحیت دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، موضوع قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مطابق استجازه مقام معظم رهبری» مدظله العالی«، به طور کلی سیاست گذاری شده اس ت،

،همانگونه که مستحضرید به منظور حفظ پایداری خطوط نیروی برق؛ از جمله خطوط توزیع و انتقال ق طع درختان واقع در مسیر و حریم این خطوط امری ضروری است. با توجه به این که گاهی این خطوط از عرصه های جنگلی منابع طبیعی عبور کرده اند، در خصوص دستگاه صلاحیت دار برای قطع این

همانگونه که مستحضرید با تصویب و ابلاغ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۴۰۲ و تاسیس دادگاه های صلح، وفق بند۱۰ ماده۱۲ این قانون، جرایم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت، در صلاحیت دادگاه های صلح قرار گرفته است؛ مبنای تصویب قانون یادشده حل اختلاف و ایجاد صلح و

همانگونه که مستحضرید واحد پولی کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر اساس پیمان ماستریخت به یورو تغییر یافته و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب بخشنامه شماره۶۰/۱۱۳۷ مورخ۱۳۸۰/۱۰/۲ آن را به شبکه بانکی کشور ابلاغ نموده است. یکی از بانک های کشور بر اساس قراردا د اعتب

به درخواست زوج گواهی عدم امکان سازش صادر شده است؛ با توجه به دریافت کامل مهریه توسط زوجه پیش از طرح دادخواست طلاق از سوی زوج و با لحاظ غیر مدخوله بودن زوجه، دادگاه ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش اعلام نموده است زوجه نصف مهریه دریافتی )تعداد پنجاه سکه بهار آ زاد

با توجه به اینکه در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۴۰۲ رسیدگی به تمامی جرایم غیر عمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی و جرایم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت در صلاحیت دادگاه صلح قرار گرفته است و با عنایت به دستورالعمل فوریت های قضایی و ن حوه عملکرد واحد