نظریات مشورتی

پرونده ای صرفا با اعتراض شاکی نسبت به مقدار مجازات متهم نزد دادگاه تجدیدنظر مطرح و رای محکومیت در همان دادگاه تایید شده است؛ اما رای نسبت به متهم در همان مرحله بدوی به لحاظ عدم اعتراض و تجدیدنظرخواهی وی قطعی شده است. در چنین فرضی در صورت تقاضای آزادی مشروط، تع

آیا در توقیف خودرو به عنوان مال معرفی شده جهت استیفای محکوم به توقیف سیستمی از طریق پلیس راهور موضوعیت دارد یا توقیف فیزیکی در تشخیص تقدیم حقوق توقیف کننده معیار است؟ ۲- اگر مرجع ثبت کننده توقیف مانند اداره ثبت اسناد و املاک یا پلیس راهور به هر دلیلی در ثبت تو

) در خصوص محکومینی که بابت حبس بدل از جزای نقدی ۳ ،سال ۵ ،سال ۱۰ سال( تحمل کیفری می نمایند در صورت استحقاق برخورداری از مرخصی آیا بایستی به میزان جزای نقدی مورد لحوق حکم تامین اخذ گردد یا به میزان حبس بدل از جزای نقدی؟ نظر به این که در اعطای مرخصی به زندانیان

۱- در صورتی که طرفین در مرحله اجرای احکام مطابق ماده ۴۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ ، در مورد نحوه اجرای حکم مانند تقسیط مهریه توافق کند، آیا محکوم له )زوجه( می تواند به رغم اجرای مفاد توافق از سوی محکوم علیه، به استناد تبصره یک ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای م

فردی بابت چند فقره چک محکوم شده و اجراییه هم به نفع محکوم له صادر شده است. در مرحله اجرای احکام و خارج از دادگاه محکوم له و محکوم علیه صلح نامه ای تنظیم و توافق می کنند بابت اجراییه وجه چک ها و خسارات تاخیر تادیه آن، یک باب مغازه تجاری متعلق به محکوم علیه به م

انجام برخی مفاد اجراییه های صادره که متضمن انجام عملی از سوی محکوم علیه است، در مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه مقدور نیست؛ آیا در صورت اجرای حکم در بازه زمانی متعارف، می توان محکوم علیه را از پرداخت نیم عشر اجرایی معاف کرد؟ در فرض سوال که موضوع محکومیت انج

با توجه به لزوم اعمال تسری حکم اعسار نسبت به محکوم له و محکوم علیه واحد در خصوص محکومیت های مت عدد )موضوع ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی نحوه محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۹/۶/۱۸ (، خواهشمند است به پرسش های :زیر پاسخ دهید اولا، چنانچه جنس محکومیت ها متفاوت باشد، نحوه تسر

نظر به وجود برخی ابهامات در خصوص دستورالعمل اجرایی و سند راهنمایی ماده هشت قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و بند ب ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران تعداد ۴ فقره ایراد و شبهه به شرح ذیل جهت اطلاع و ارایه طریق ارسال می:گردد ۱-

چنانچه در زمان تحویل ملک موضوع محکوم به کاشف به عمل آید مال از زمان تعهد محکوم علیه مستحق للغیر بوده است آیا موضوع مشمول تلف حکمی موضوع مواد ۳۰ ۴۶ و قانون اجرای احکام مدنی است آیا امکان وصول از اموال دیگر محکوم علیه وجود دارد؟ در فرض سوال که در زمان اجرای حکم

با عنایت به اینکه وفق ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ از حقوق و مزایای کارکنان سازمان ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت، شرکت های دولتی، شهرداری ها، بانک ها و شرکت ها و بنگاه های خصوصی و نظایر آن در صورتی که دارای زن و فرزند باشند، ربع و الا ثلث توق

به موجب ماده ۴۷ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بازرسان تامین اجتماعی در زمان بازرسی مجاز به بررسی اسناد مالی حقوقی و دستمزد و دفاتر مربوط به حقوق و دستمزد می باشند و ب ر اساس مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۶ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی )موضوع اب

چنانچه پس از دو نوبت برگزاری مزایده، خریداری نباشد و محکوم ،له نیز مال را نپذیرد و از آن رفع توقیف شود از آنجا که وفق تبصره ۳ ماده ۹ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب ۱۴۰۲ ، برگزاری مزایده حضوری در محدوده زمانی دو سال از تاریخ این قانون برای نوبت سوم ام

اعضای هیات مدیره شرکت تعاونی مسکن به استناد مصوبه مجمع عمومی شرکت، قطعاتی از زمین های متعلق به ش رکت تعاونی را با قیمت کارشناسی به فروش رسانیده اند. با تنظیم سند رسمی انتقال در دفتر اسناد رسمی، وجوه دریافتی به حساب شرکت تعاونی واریز شده است. پس از تغییر در اعض

۱- آیا حکم تبصره یک ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳ در خصوص مراجعه دارنده حق فسخ به منتقل الیه بر اساس شاخص قیمت روز مال غیر منقول، در بیان حکم و موضوع علی الاطلاق و فرض کثیر قضیه است؟ چنانچه قیمت مال غیر منقول کاهش یافته باشد

در صورت افزایش خواسته از سوی خواهان در اولین جلسه دادرسی، چنانچه از مصادیق افزایش خواسته نباشد و خواسته و دعوای مستقل با منشا متفاوت باشد، تکلیف دادگاه چیست؟ آیا باید دستور رفع نقص و پرداخت هزینه دادرسی صادر شود؟ در صورت عدم حضور خوانده، آیا باید وقت رسیدگی تج

در مواد ۵ و ۶ )اصلاحی ۱۴۰۳ ( قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب ۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، نوع جرم و میزان و درجه مجازات ها تعیین شده است؛ اما در ماده ۷ )جایگزین ۱۴۰۳ ( این قانون مقرر شده است که با وجود شرایطی مجازات ها

با توجه به تبصره ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ، مقصود از سه برابر هزینه دادرسی، هزینه دادرسی دعوای اصلی است و یا دعوای واهی؟ برای مثال، خواهان دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مطرح نموده و دادگاه مراتب ماده ۱۰۹

با توجه به رای وحدت رویه شماره ۸۷۵ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور، خواهشمند است به پرسش :های زیر پاسخ دهید الف- چنانچه جرایم تصادفات و حوادث کار با جرایم درجه شش و بالاتر توام شوند، آیا دادسرا صالح به رسیدگی است؟ ب- چنانچه جرایم درجه شش و بالاتر با

در خصوص دعاوی مطروحه از سوی اشخاص حقیقی به خواسته مطالبه بهای اراضی واقع در طرح های راه سازی مربوط به سنوات دور عمدتا قبل از انقلاب اسلامی( چنانچه زمان اجرای طرح های مقررات حاکم از جمله بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنمه بودجه مصوب ۱۳۵۱ که مجوز اجرای طرح های عمران ی را

در صورتی که پرونده با موضوع قتل در دادگاه کیفری یک مطرح و منتهی به رای محکومیت گردد و متهم اعتراض نکند و تقاضای اعمال ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری را نماید لیکن اولیای دم به رای صادره اعتراض کنند و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شود و رای بدوی تایید گ ردد

به استحضار می رساند به موجب ردیف ۵۹ تصویب نامه شماره ۵۶۲۶۱ /ت ۶۲۶۹۸ مورخ ۱۴۰۳/۴/۴ هیات وزیران در خصوص تعدیل جزای نقدی موضوع ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ، میزان جزای نقدی جرم»مداخله در امور پزشکی « موضوع ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروی

آیا حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در خصوص منتفی شدن»قصاص « در موارد اصل دفاع و عدم احراز شرایط آن، ناظر به»بزه قتل عمد « است یا»جرایم جسمانی مادون قتل « را نیز در بر می گیرد؟ به عبارت دیگر، هرگاه در بزه ایراد ضرب یا جر ح عمدی، دادگ

شرکت تعاونی مسکن مهر به منظور ساخت مجموعه های آپارتمانی با شرکت عمران )زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی( قرارداد اجاره ای با موضوع واگذاری منافع قطعه زمین محل احداث آپارتمان ها منعقد می کند؛ شرکت تعاونی با اعضای خود قرارداد پیش فروش مسکن مهر تنظیم می کند و اعضا

با توجه به قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ ،با اصلاحات و الحاقات بعدی چنانچه موقوفه ای پس از تصویب و لازم الاجرا شدن این قانون وقف شده باشد و پس از این تاریخ نیز سند رسمی موضوع ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و ال

۱- آیا پرونده های دادگاه صلح قابلیت فرجام خواهی دارد؟ ۲- در جایی که چند جرم مختلف از درجه ۷ ،۶ ،۵ ، و ۸ مطرح شود و می بایست توامان در دادسرا رسیدگی شود آیا برای جرایم ۷ ۸ و هم می بایست کیفرخواست صادر شود یا نیازی به صدور کیفرخواست نیست؟ ۳- اگر در موضوع سوال فو

همانگونه که مستحضرید به استناد بند ۱۴ ماده ۵۷ و تبصره ۶ این ماده از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و همچنین بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۳۰۳۹/۹۰۰۰ مورخ ۱۰/۳/۱۳۸۸ رییس محترم قوه قضاییه، مرکز داوری اتاق تعاون ایران به م نظو

آیا به استناد بند پ ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی و بند پ ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری و با لحاظ ماده ۱۷ لایحه قانون استقلال کانون وکلا می توان وکیل را در مرحله تحقیقات مقدماتی از اشتغال به وکالت منع و در مرحله صدور حکم، با ابطال پروانه حکم به ممنوعیت از اشت

به استناد بندهای»ح « و»خ « ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ، برخی افراد منفک شده از دستگاه های دولتی صرفا با ارایه فیش حقوقی و یا بعضی دارندگان پروانه کسب مربوط به واحدهای ت جاری غیر فعال با انجام تبلیغات و درج آگهی، با اخذ مبالغ قابل توجهی از متقاض

همانگونه که مستحضرید قانون گذار حساسیت ویژه ای نسبت به رعایت قواعد کشف جرم و تعقیب متهم از تحقیقات مقدماتی تا صدور رای دادگاه بدوی دارد؛ به همین سبب با تصویب قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی در سال ۱۳۸۲ ، قضات و ضابطان دادگستری را مکلف به رعا

با توجه به حکم مقرر در ماده ۲۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مبنی بر عدم پذیرش دفاع ماهوی مربوط به پرداخت وجه سند یا انجام هر نوع تعدی نسبت به آن در فرض طرح قبلی ایراد انکار یا تردید نسبت به همان سند، خواهشمند است به پرسش: