نظریات مشورتی

نظریه مشورتی: حکم احراز شرایط اعمال وکالت موضوع قسمت اخیر ماده 26 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 یا حکمی که بر اساس وکالت محضری زوجه از زوج برای طلاق بر جواز اعمال وکالت صادر می شود متفاوت از حکم طلاق مذکور در ماده 33 آن قانون بوده و به منزله طلاق توافقی ا

نظریه مشورتی: حکم احراز شرایط اعمال وکالت موضوع قسمت اخیر ماده 26 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/ 1391 یا حکمی که بر اساس وکالت محضری زوجه از زوج برای طلاق بر جواز اعمال وکالت صادر می شود متفاوت از حکم طلاق مذکور در ماده 33 آن قانون بوده و به منزله طلاق توافقی

نظریه مشورتی: با توجه به ماده 278قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامور کیفری، تنها رأی قطعی قابلیت اجراء دارد وهرگونه تغییر در اجرای حکم صادره از جمله اعمال مقررات آزادی مشروط نیز باید ناشی از تصمیم دادگاه صادرکننده آن رأی باشد؛ بنابراین منظور از "

موارد ذکر شده در ماده 68 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، مواردی است که برای تعقیب متهم ، تحقیقات دادسرا، رسیدگی دادگاهها وحتی دیوانعالی کشور ضروری است و لذا مراجع دریافت کننده شکایت، باید تا آنجا که امکان دارد موارد مذکور را به وسیله شاکی یا وکیل وی ویا متهم تکم

نظریه مشورتی: با توجه به اینکه مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392درمقام ایجاد نظم خاصی برای مجازات شروع به جرم است لذا درتمام مواردی که مشمول ماده 122قانون مذکور است مجازاتهایی به شرح بندهای ذیل این ماده تعیین نموده است وبا توجه به لزوم یکسان سازی نحوه رسید

نظریه مشورتی: 2- طلاق توافقی طبق ماده 26قانون حمایت خانواده یا به لحاظ توافق طرفین در طلاق یا به درخواست زوج به صورت گواهی عدم امکان سازش صادر می شود وطبق ماده 34این قانون، گواهی مذکور باید به مرحله قطعیت برسد تا لازم الاجراء شود، اعم از اینکه به لحاظ عدم تجدی

نظریه مشورتی: ماده 487قانون مجازات اسلامی مصوب 1392عملا جانشین ماده 255قانون مجازات اسلامی مصوب 1370می باشد. بنابراین درفرض سؤال چنانچه تحقیقات معموله به حد کفایت انجام پذیرفته ولی به هیچ وجه موجبات شناسائی متهم یا متهمین فراهم نشود، دراین صورت با ملاک ماده 48

مستفاد از ماده 190 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که اگر متهم بیش از یک وکیل داشته باشد، فقط می­تواند یکی از وکلای خود را در شعبه بازپرسی همراه داشته باشد و این که کدام وکیل همراه متهم باشد به اختیار متهم است، نه بازپرس.

1- شاهد ممکن است برای وقت معین احضار و یا با تعیین مهلت از تاریخ ابلاغ احضاریه، موظف به حضور در مرجع قضایی گردد. اما با توجه به قسمت اخیر ماده 204 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، احضار شاهد می باید برابر مقررات صورت پذیرد و با توجه به ماده 171 قانون مارالذکر که

سوال- در جرایم تعزیری قابل گذشت هر گاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ وقوع جرم شکایت نکند و مدعی عدم اطلاع از وقوع جرم باشد الف) آیا اصل بر اطلاع شاکی از تاریخ وقوع جرم می‌باشد یا خیر؟ ب) اثبات عدم اطلاع از وقوع جرم برعهده چه کسی است؟ پ) در فرض سوال موارد

نظریه مشورتی: مطابق اصول کلی حقوق جزا قوانین ماهیتی عطف به ماسبق نمی شوند مگر آنکه نسبت به قانون سابق اخف یا مساعدتی به حال مرتکب باشد این مطلب در ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392 هم تصریح شده است در خصوص تعدد جرایم تعزیری مختلف نمی توان گفت قانون فعلی شدیدتر

نظریه مشورتی: درفرض سؤال که راننده مقصر توان پرداخت دیه را ندارد ومحکوم جزای نقدی را پرداخته موضوع منطبق است با بند ج ماده 17 دستورالعمل ساماندهی جمعیت کیفری زندان ها مصوب 29/3/1392 ریاست محترم قوه قضائیه لذا ادعای اعساروی موافق اصل بوده وموجبی برای بازداشت مح

نظریه مشورتی: ماده 487قانون مجازات اسلامی مصوب 1392درشرایط عدم شناسایی قاتل یا متواری بودن وعدم امکان دسترسی به وی قابل اعمال می باشد وقانونگذار شرط خاصی برای مقتول ازحیث تابعیت ویا مذهب وی قایل نگردیده علاوه برآن قانون مجازات اسلامی جنبه سرزمینی داشته ودرمورد

طبق ماده 46 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ، ضابطان دادگستری مکلفند بدون اینکه متهم را تحت نظرقراردهند، تحقیقات واقدامات قانونی را برای کشف جرم شروع کنند، اما در جرائم مشهود، چنانچه نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، ضابطان باید موضوع اتهام و دلایل آن ر

نظریه مشورتی: ماده 58قانون مجازات اسلامی سال 1392نسبت به ماده 38قانون مجازات اسلامی 1370مساعدتر به حال محکوم است وطبق ماده 10این قانون دراعمال مقررات آزادی مشروط باید ماده 58قانون مجازات اسلامی جدید به موقع اجرا گذاشته می شود. سؤال: نظربه اینکه راجع به ماده 63

سوال- با التفات به اجرایی شدن قانون کاهش مجازات‌های حبس تعزیری و با توجه به این‌که تعیین مجازات برخی از جرایم مانند سرقت تعزیری و تخریب عمدی اموال یا قابل گذشت بودن آن‌ها منوط به مشخص شدن ارزش مال مسروقه یا میزان خسارت وارد شده است و با عنایت به تغییرات فاحش ن

سوال- با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 ، چنانچه دادگاه بدوی شخصی را به استناد ماده 674 قانون مجازات اسلامی به دو سال حبس محکوم کرده باشد، سپس قاضی اجرای احکام جهت اعمال قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال کند، آیا

سوال 1 - آیا تعیین مجازات جزای نقدی برای جرایم در بندهای 1 و 2 و 3 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت بدل از حبس مثل خیانت در امانت و یا به عنوان مجازات جایگزین حبس مثل تصرف عدوانی درجه تعزیری جرایم را تغییر می‌دهد یا خیر؟ پاسخ 1 - اولا، مجازات تعزیری موض

سوال- مطابق تبصره 2 ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در مورد تعدد جرم نیز دادگاه می‌تواند جهات تخفیف را رعایت کند. - با توجه به این‌که تبصره مذکور در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مسکوت گذاشته شده است، آیا اعمال جهات تخفیف در مورد تعدد جرم امکان‌پذیر

سوال- در صورت تحقق شرایط اعمال مقررات تعدد و تکرار جرم با همدیگر شیوه اعمال مقررات ناظر بر تشدید مجازات با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری چیست؟ ‍ پاسخ- در جرایم تعزیری، در فرضی که دو عامل تشدیدکننده مجازات یعنی تعدد و تکرار که هر دو حکم مقنن است، وجود دا

سوال- در بندهای «ت» و «ث» ماده 9 و بندهای 4 و 6 ماده 10 همگی از قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399، حبس تعزیری درجه هشت پیش‌بینی شده است، با وجود ماده 65 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مبنی بر ممنوعیت حبس تعزیری درجه هشت، آیا محاکم در راستای اجرای قانون

سوال - مطابق ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 مجازات مصادیق خاص قانونی که در آن‌ها برای شروع به جرم و معاونت در جرم مشخص تحت همین عناوین مجازات تعیین شده است نسخ می‌شود: 1- آیا مجازات شروع به جرم انجام اقدامات متقلبانه جهت اخذ خسارت از بیمه در ما

سوال- مطابق ماده 728 قانون مجازات اسلامی مصادیق خاص قانونی که در آن‌ها برای معاونت در جرم مجازات تعیین شده بود نسخ شد؛ لیکن در مواردی از جمله تبصره 2 ماده 703 قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات (معاونت کارکنان دولت در جرایم موضوع مواد 702 و 703 ) و مواد 585 ( مع

سوال- مطابق ماده 728 قانون مجازات اسلامی مصادیق خاص قانونی که در آن‌ها برای معاونت در جرم مجازات تعیین شده بود نسخ شد؛ لیکن در مواردی از جمله تبصره 2 ماده 703 قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات (معاونت کارکنان دولت در جرایم موضوع مواد 702 و 703 ) و مواد 585 ( مع

سوال- با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، در مورد تعیین ارزش اموال مسروقه‌ای نظیر مدارک اشخاص چگونه باید عمل شود؟ پاسخ- با توجه به اصل غیر قابل گذشت بودن بزه سرقت و حصری بودن موارد قابل گذشت مذکور در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 و لح

سوال- الف- در پرونده ای شاکی علیه شخص ناشناس شکایت را سرقت مطرح کرده و ارزش اموال زیر بیست میلیون تومان است در فرض رضایت شاکی، چه قراری باید صادر کرد؟ ب- در پرونده ای شاکی علیه شخصی با مشخصات ناقص (نام و نام خانوادگی مشتکی عنه را مشخص می‌کند و به دلیل تشابه اس

سوال- در مواردی که شاکی شکایت تخریب اموالی نظیر عکس‌های خانوادگی را مطرح می‌کند، برای تعیین درجه بزه تخریب که تابعی از ارزش مال تخریب شده است، چگونه باید عمل کرد؟ پاسخ- مستفاد از ماده 677 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 در خصوص تخریب عمدی اشیاء منقول م

سوال- مطابق بند «الف» ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری هرگاه جرایم ارتکابی مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می‌شود و در این صورت دادگاه می‌تواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعدد جرایم مختلف ذکر شده مجازات را تشدید کند و مطابق بند «ب» ماده مذکور، در

سوال- شخصی در سال 1391 به موجب دادنامه قطعی به اتهام انتقال مال غیر به تحمل دو سال حبس، رد مال و جزای نقدی به مبلغ پانصد میلیون ریال محکوم شده است. با اجرایی شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، قاضی اجرای احکام کیفری پرونده را جهت اعمال ماده 2 و تبصره

سوال- با توجه به تبصره الحاقی ماده 37 قانون مجازات اسلامی چنانچه در راستای اعمال ماده 442 یا 483 قانون آیین دادرسی کیفری میزان مجازات مورد حکم قرار داده شده پس از تخفیف به کمتر از نود و یک روز حبس تقلیل یابد آیا اعمال تبصره ماده 37 قانون مجازات اسلامی لازم است