لاولکس نظریات مشورتی
نظریات اداره کل حقوقی قوه قضاییه. ۳٬۱۳۸ مورد — هر سند به مواد قانونیای که به آنها استناد شده متصل است.
همه۱٬۴۴۴۱٬۴۳۶۱٬۴۳۵۱٬۴۳۱۱٬۴۲۶۱٬۴۲۴۱٬۴۰۸۱٬۴۰۷۱٬۴۰۶۱٬۴۰۵۱٬۴۰۴۱٬۴۰۳۱٬۴۰۰۱٬۳۹۵۱٬۳۹۴۱٬۳۹۳۱٬۳۹۲۱٬۳۹۱۱٬۳۸۹۱٬۳۸۸۱٬۳۸۶۱٬۳۸۱۱٬۳۸۰۱٬۳۷۷۱٬۳۷۴۱٬۳۷۳۱٬۳۷۲۱٬۳۷۱۱٬۳۶۸۱٬۳۶۵
- نظریه شماره 1356 - 13/7/92نظریه مشورتی: برابر ماده 10قانون مجازات اسلامی مصوب 1392قانون حاکم در زمان وقوع جرم ملاک عمل خواهد بود مگر آنچه درماده 11همان قانون استثناء شده باشد یا قانون جدید خفیف تر یا مساعدتر به حال متهم باشد، تشخیص مصادیق تخفیف یا تشدید با توجه به محتویات پرونده به عهد
- نظریه شماره 1303 - 3/7/92نظریه مشورتی: تعزیرات منصوص شرعی به تعزیراتی گفته می شود که در شرع مقدس اسلام، برای یک عمل معین نوع ومقدار کیفر مشخص شده است، بنابراین مواردی که به موجب روایات ویا هردلیل شرعی دیگر به طور کلی ومطلق برای عملی تعزیر مقرر گردیده است، ولی نوع ومقدار آن معین نگردید
- نظریه شماره 12/18/92 -25/6/92نظریه مشورتی: مطابق ماده 54قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91، هرگاه مسئول حضانت از انجام تکالیف مقررخودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود به مجازات مقرر در ماده مذکور محکوم می شود واین مورد از شمول ماده 632قانون مجازات اسلامی تعزیرات خارج است ورسیدگ
- نظریه شماره 1496-/92/7 - 12/8/92نظریه مشورتی: با توجه به اینکه در فرض سؤال، صدور حکم به پرداخت مبلغی معادل قیمت خودروحامل مشروبات الکلی در اجرای تبصره 1ماده 703قانون مجازات اسلامی اصلاحی مصوب 22/8/1387به عنوان جزای نقدی در نظر گرفته شده نه محکومیت مالی تا مشمول ماده 2قانون نحوه اجرای محکومیت
- نظریه شماره 767-/92/7- 25/4/92نظریه مشورتی: با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی سال 1392 موضوع سئوال در ماده 126 قانون مذکور پیشبینی شده و باید به ترتیب مقرر در آن عمل کرد. سوال: برابر نص صریح ماده 47 اگر تعدد مادی مختلف نباشد با تعیین یک مجازات می تواند ازعلل مشدده کیفر باشد در کنار این
- نظریه شماره 1723/92/7 - 4/9/92سؤال: به موجب ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 ، ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21/12/71 به جز بند «ب» تبصره 6 آن نسخ گردیده است. با عنایت به اینکه طبق مفاد بند «ب» تبصره مذکور در غیر مورد بند «الف» برای زوجه نحله تعیین می گردد، حال ک
- نظریه شماره 1391/92/7 - 20/7/92نظریه مشورتی: در مورد حکم اعسار پرداخت دیه به اقساط هرگاه دادگاه متعاقب توافق طرفین مبلغ معینی را بعنوان دیه در حکم تعیین نموده یا کل دیه به مبلغ معین تقسیط گردد ملاک احتساب اقساط همان مبلغی است که تعیین شده است و نوسانات بعدی تاثیری در آن ندارد ولی هرگاه متهم
- نظریه شماره 1389/92/7 - 20/7/92نظریه مشورتی: تعیین مجازات تکمیلی با تجمیع احکام کیفری موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مغایرت ندارد، النهایه با توجه به تبصره 2 ماده 23 همان قانون دادگاه می تواند مجازات های تکمیلی که نیاز به تصویب آئین نامه ندارد مورد لحوق حکم قرار دهد. سؤال: برا
- نظریه شماره 1388/92/7 - 20/7/92نظریه مشورتی: 1- الف) چنانچه گواهی عدم امکان سازش ظرف مهلت قانونی توسط هیچ یک از زوجین به دفتر رسمی طلاق تسلیم نشود، همانطور که درماده 34قانون حمایت خانواده مصوب 91آمده، گواهی صادر شده از درجه اعتبار ساقط است وبر اساس تبصره ماده قانونی مذکور کلیه توافقاتی که گ
- نظریه مشورتی شماره 7/99/1386 مورخ 1399/09/29سوال- با توجه به تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری برخی از شعبات دادسرا در مورد جرایمی مانند تخریب با توجه به میزان خسارت، قرار عدم صلاحیت به شورای حل اختلاف صادر می کنند در حالی که مطابق بند «ت» ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مجازات بزه تخریب که خسارت
- نظریه شماره 1381/92/7 - 15/7/92نظریه مشورتی: اجرای مواد فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص مجازات جایگزین حبس با توجه به ماده 79 قانون در حال حاضر با توجه به عدم تصویب این نامه موضوع ماده 79 قابلیت اعمال را دارد یا خیر یا اینکه در حال حاضر تا زمان تصویب این نامه ماده 79 مجازات جا
- نظریه شماره 1380/92/7 - 15/7/92نظریه مشورتی: 1- نظریه تفسیری شماره 5318 مورخ 24/7/1372 شورای محترم نگهبان مقرر داشته که هیچیک از مراجع قانون گذاری حق رد وابطال و نقض ونسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد. بنابراین در هر مورد که حکم خاصی در قانون اصلاح قانون مبارزه باموادمخدر وجود دارد ب
- نظریه شماره 1377/92/7 - 15/7/92نظریه مشورتی: درنظریه تفسیری شماره 5318 مورخ 24/7/1372شورای نگهبان آمده است که : هیچ یک از مراجع قانونگذاری حق رد وابطال ونقض وفسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد، لذا در هر مورد که حکم خاصی در قانون مذکور وجود دارد باید بر اساس عمل شود. اما در مواردی که
- نظریه شماره 1374/92/7 - 14/7/92نظریه مشورتی: طبق ماده 79 قانون مجازات اسلامی،یکی از مجازاتهای جایگزین حبس انواع خدمات عمومی است که دستگاهها و مؤسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومین هستند و نحوه همکاری آنان باید طی آئین نامه ای مشخص گردد و بعضا مجازات های جایگزین حبس نیاز به اقدامات مراقبتی ن
- نظریه شماره 1373/92/7 - 14/7/92نظریه مشورتی: درفرض سؤال چنانچه باتحقیقات معموله با تشخیص قاضی رسیدگی کننده معاونتی در کا ر باشد، در جرائمی که مقنن برای معاون جرم مجازات خاصی برای آن جرم پیش بینی نکرده باشد اگر قبل از حاکمیت قانون مجازات اسلامی 1392باشد، به استناد ماده 726قانون مجازات اسلامی
- 3- نظریه تفسیری شماره 5318- مورخ 24/7/1372شورای نگهبان مقرر داشته که هیچ یک از مراجع قانون گذاری حق رد وابطال ونقض ونسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد؛ بنابراین در هر مورد که درقانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است، حکم خاصی وجود دارد باید براساس این قانون عمل شود و در مواردی که این قانون ساکت است مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی 1392می باشدوچون درخصوص تعدد، مقررات خاصی درقانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد لذا طبق مقررات ماده 134قانون مجازات اسلامی 1392درخصوص تعدد جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر باید عمل شود.نظربه شماره 1419/92/7 - 23/7/92 1009-1/186-92 نظریه مشورتی 1- برابر ماده 10قانون مجازات اسلامی 1392 قانون زمان وقوع جرم ملاک عمل خواهد بود؛ مگر مواردی که طبق ماده 11همان قانون استثناء شده است یا قانون جدید؛ خفیف تر یا مساعدتر به حال مرتکب باشد وتشخیص مصادیق تخ
- نظریه شماره 1371/92/7 - 14/7/92نظریه مشورتی : (1و2)- " قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر" مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است وطبق نظریه تفسیری شماره 5318مورخ 24/7/1372شورای محترم نگهبان، هیچ یک از مراجع قانون گذاری حق رد وابطال ونقض ونسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد؛ ولذا درهر مورد
- نظریه شماره 1368/92/7-14/7/92نظریه مشورتی: با توجه به ماده 22 قانون حمایت خانواده مهریه تا 110 سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن می تواند مشمول مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی باشد و در خصوص مازاد بر این میزان فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است بدیهی است در اعمال مقررات ماده 2 قان
- نظریه مشورتی 1368/93/7 مورخ 11/6/93سوال: احتراما آیا ماده 123 قانون مجازات اسلامی سال92 در مورد جرم محال شامل هر دو حالت آن میشود یعنی 1- ارتکاب اعمال مجرمانه تا انتها مانند تیراندازی به شخصی که قبلا فوت کرده 2- شروع به ارتکاب جرم محال یعنی شروع به تیراندازی به شخصی که قبلا فوت کرده است./ع نظر
- نظریه مشورتی 7/93/1365 مورخ 1393/6/11به نظر میرسد صدور دستور منع خروج از کشور متهم، به منظور تسهیل دسترسی به متهمی که اقدامات اولیه بازپرس در احضار و جلب وی منتهی به نتیجه نشده است، میباشد که در ماده 188 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 با لحاظ شرایط و آثار آن، مورد پیش بینی مقنن قرار گرفته است و د
- نظریه مشورتی شماره 7/99/1361 مورخ 1399/09/26سوال- با توجه به لازمالاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که طبق ماده 11 آن برخی از جرایم غیر قابل گذشت تعزیری به جرم قابل گذشت تبدیل شده است اگر جرم غیر قابل گذشت مطابق بند «ب» ماده 64 قانون آیین دادرسی کیفری شروع به تعقیب و منتهی به حکم قطعی شده باشد و ب
- نظریه شماره 1355/92/7 - 13/7/92نظریه مشورتی: با توجه به صدر ماده 10قانون مجازات اسلامی سال 1392 ومقررات مشابه آن در ماده 11قانون مجازات اسلامی سال 1370،در جرائم تعزیری مقررات قبل از وقوع جرم باید اجرا شود، مگر اینکه موضوع مشمول ماده 11قانون مجازات اسلامی سال 1392باشد که دراین صورت تحت هر شر
- نظریه مشورتی 7/93/1355 مورخ 393/6/11نظر به اینکه مقنن در صدر ماده 189 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، بازپرس را مکلف نموده که بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم تحقیقات را شروع کند و پس از آن عبارت «و در صورت عدم امکان» آمده است، این عبارت به واژه «بلافاصله» اول ماده بر می گردد و معنی آن این است که ت
- نظریه شماره1354/92/7 - 13/7/92نظریه مشورتی: قانون مجازات اسلامی در بخش دیات در حدی که معارض ماده 5 قانون مسئولیت مدنی هست آن را تخصیص داده است به عبارت دیگر قانون مجازات اسلامی در بخش دیات به عنوان قانون خاص جدید مخصص عام پیشین یعنی قانون مسئولیت مدنی می باشد. بنابراین مقررات ماده یاد شده
- نظریه شماره 1352/92/7 - 13/7/92نظریه مشورتی: 1- درمورد مثال فرض استعلام که ناظر بر اجرای طلاق توافقی است که گواهی عدم امکان سازش آن قبل از تصویب قانون حمایت خانواده مصوب 91 صادر شده ولیکن اجرای آن بعد از تصویب قانون مزبور می باشد با توجه به اینکه قواعد مربوط به اجراء آراء در زمره قواعد شکلی
- نظریه شماره 1351/92/7 - 13/7/92نظریه مشورتی: اول -باتوجه به اینکه مجازاتهای درجه 8 از حداقل ممکن واحد مجازاتی شروع می شود، تقلیل موضوع ماده 37 قانون مجازات اسلامی سال 1392 منتفی است اما تبدیل آن طبق مقررات مربوطه بلامانع می باشد مانند مجازات حبس درجه 8 که لازم نیست ماده 37 قانون مرقوم اعمال
- نظریه شماره 1346/92/7 - 10/7/92نظریه مشورتی: طبق ماده 208 قانون مجازات اسلامی سال 1392، حدود وتعزیرات با سوگند، نفی یا اثبات نمی شوند ، لکن قصاص ، دیه، ارش وضرروزیان ناشی از جرم، مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات می گردند. سؤال: - آیا اتیان سوگند از ناحیه طرفین در تعزیرات موجب ثبوت با ن
- نظریه مشورتی 7/93/1338 مورخ 1393/6/9با توجه به مقررات مذکور در ماده 215 قانون مجازات اسلامی 1392 و به ویژه بند پ و نیز تبصره یک آن که با اندکی تغییر در ماده 148 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 آمده است، در مواقعی که بازپرس قرار مجرمیت صادر مینماید، تعیین تکلیف در خصوص اشیاء و اموالی را که باید ضبط
- نظریه شماره 1337/92/7 - 9/7/921- به طور کلی موادی از قانون حمایت خانواده مصوب 1353که به موجب قوانین بعدی نسخ نشده وشورای محترم نگهبان هم خلاف شرع بودن آن ها را اعلام ننموده وبا قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391نیز مغایرتی ندارد، از جمله ماده 16آن در خصوص اخذ اجازه ازدواج مجدد از دادگاه به
- نظریه شماره 1334/92/7 - 8/7/92نظریه مشورتی: 1- باتوجه به اطلاق ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1392 اعمال مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ناظر به مواردی است که زوج مهریه را تا یکصدوده سکه تمام بهارآزادی ویا معادل آن نپرداخته باشد، بنابراین چنانچه زوج قبل از اجرای این