نظریات مشورتی
نظریات اداره کل حقوقی قوه قضاییه. ۳٬۱۳۸ مورد — هر سند به مواد قانونیای که به آنها استناد شده متصل است.
همه۱٬۴۴۴۱٬۴۳۶۱٬۴۳۵۱٬۴۳۱۱٬۴۲۶۱٬۴۲۴۱٬۴۰۸۱٬۴۰۷۱٬۴۰۶۱٬۴۰۵۱٬۴۰۴۱٬۴۰۳۱٬۴۰۰۱٬۳۹۵۱٬۳۹۴۱٬۳۹۳۱٬۳۹۲۱٬۳۹۱۱٬۳۸۹۱٬۳۸۸۱٬۳۸۶۱٬۳۸۱۱٬۳۸۰۱٬۳۷۷۱٬۳۷۴۱٬۳۷۳۱٬۳۷۲۱٬۳۷۱۱٬۳۶۸۱٬۳۶۵
- نظریه مشورتی 7/99/2009 مورخ 1400/01/07در صورتی که خواسته خواهان مطالبه بهای عادله روز زمین تملک شده بوده و دادگاه پس از ارجاع به کارشناسی ملک حکم به ،محکومیت خوانده دعوی به پرداخت مبلغ ارزیابی شده در زمان رسیدگی صادر کند مبنای وصول قیمت ملک همان قیمت زمان رسیدگی دادگاه است یا می بایست در زمان اجرا
- نظریه مشورتی 7/98/2018 مورخ 1400/01/28با توجه به این که برخی نهادها و ارگان های دولتی از جمله سازمان اوقاف و امور خیریه و شرکت آب منطقه ای به موجب قانون خاص مصوب قبل از تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ از پرداخت هزینه دادرسی معاف شده اند،آیا با تصویب قان ون ل
- نظریه مشورتی 7/99/2019 مورخ 1400/01/23با توجه به رای وحدت رویه شماره۸۰۴ مورخ۱۳۹۹/۱۰/۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور که متهم در خصوص جراحات ناشی از عمل جراحی مسئوولیتی ندارد؛ و هم چنین به استناد اخیر ماده۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری که آرای وحدت رویه که مساعد به حال متهم باشد به آرای قبلی که اجرا نشده
- نظریه مشورتی 7/99/2021 مورخ 1400/01/28به موجب حکم قطعی صادره از دادگاه کیفری برخی از اعضاء و مدیران سابق شرکت سهامی به جرم سوء استفاده گسترده از اموال و اعتبارات شرکت و به اسناد بندهای۳ و۴ ماده۲۵۸ قانون تجارت محکوم به تحمل حبس شده اند پس از صدور حکم قطعی شرکت سهامی محکوم له پر ونده کیفری مبادرت به
- نظریه مشورتی 7/99/2022 مورخ 1400/01/16در دادگاه بخش علیه»الف «به اتهامات آدم ربایی و زنای به عنف شکایتی مطرح شده که با توجه به تغییر درجه مجازات آدم ربایی و این که رئیس دادگاه بخش در این مورد دیگر جانشین بازپرس محسوب نمی شود (ماده۳۳۷ قانون ایین دادرسی کیفری ) بدون انجام تحقیقات مقدماتی پروند ه در
- نظریه مشورتی 7/99/2023 مورخ 1400/01/21با توجه به ماده۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب۱۳۶۷ و این که برخی ادارات و سازمان های دولتی و حاکمیتی (استانداری) از نیروهای شرکتی بخش خصوصی در پست های رسمی سازمانی مثل کارشناسی بازرسی و ... استفاده می:کنند اولا، با توجه به این که
- نظریه مشورتی 7/99/2024 مورخ 1400/01/24به موجب ماده۵۴۴ قانون مجازات اسلامی، میزان دیه اقلیت ،های دینی شناخته شده در قانون اساسی (مسیحی یهودی و زرتشتی) به اندازه دیه مسلمان تعیین شده است. دیه غیر مسلمانانی که تابعیت ایران را دارند یا با رعایت قوانین و مقررات وارد کشور شده اند اعم از متدین به یکی از
- نظریه مشورتی 7/99/2028 مورخ 1400/01/25با توجه به رای وحدت رویه شماره۷۷۴ مورخ۱۳۹۸/۱/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور و مفاد ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۳۹۴ که بر اساس این رای وحدت رویه بزه انتقال مال به غیر به قصد فرار از ادای دین به سبق محکومیت قطعی مد یون منوط شده است و با توجه به
- نظریه مشورتی 7/1400/6 مورخ 1400/01/22با عنایت به مندرجات فصل نهم قانون مجازات اسلامی (مجازات های جیگزین حبس) و با توجه به توسعه دایره شمول آن در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری؛ و نظر به این که در ماده۶۴ انواع مجازات های جایگزین حبس ذکر شده است، آیا در راستای توسعه فرهنگ کتابخوانی می توان محکوم یت ب
- نظریه مشورتی 7/1400/15 مورخ 1400/01/31آیا جرم تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع ماده۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، تنها ناظر بر عناوین صدر ماده است؟ آیا به طور کلی تحصیل هر مال از طریق نامشروع جرم است و عبارت» و به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروع
- نظریه مشورتی 7/1400/16 مورخ 1400/01/31۱ - آیا مفاد رای وحدت رویه شماره۸۰۴ مورخ۱۳۹۹/۱۰/۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور مانع مسئوولیت شرکت بیمه گر بر طبق ملاک ماده۱۰ قانون بیمه اجباری خسارت واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب۱۳۹۵ در پرداخت دیه به وارثی است که قابلیت استناد صدمه به
- نظریه مشورتی 7/1400/17 مورخ 1400/01/23نظر به این که جرم کلاهبرداری با نصاب زیر یک میلیارد ریال قابل گذشت است، آیا شروع به کلاهبرداری با توجه به مشخص نبودن مبلغ مال قابلیت تعقیب بدون طرح شکایت شاکی را دارد؟ به عبارت دیگر آیا شروع به جرم کلاهبرداری، با توجه به مشخص نبودن مبلغ کلاهبرداری قابل گذشت مح
- نظریه مشورتی 7/1400/18 مورخ 1400/01/22با توجه به قسمت اخیر ماده۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری که بیان داشته است» و مختومه شدن پرونده به هر کیفیت قرار تامین و نظارت قضایی لغو می شود« ، حال چنانچه در جرایم قابل گذشت به درخواست شاکی خصوصی قرار ترک تعقیب صادر و پرونده به صورت موقت مختومه شود و قبل از انق
- نظریه مشورتی 7/1400/25 مورخ 1400/01/25منظور از دادگاه صادرکننده حکم قطعی در ماده۵۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری،دادگاه صادر کننده حکم قطعی تقسیط جزای نقدی استیا دادگاه صادرکننده حکم اصلی و قطعی جرم ارتکابی؟ با عنایت به تصریح مقنن در مواد۵۲۹ ، ۵۳۱ ، ۵۳۲ و۵۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ و اصلاحات
- نظریه مشورتی 7/1400/27 مورخ 1400/01/24در جرایم متعددی که در ابتدای شکایت از سوی شاکی مطرح می گردد ممکن است جرایم با درجات مختلف باشند که آن اداره کل پیرامون طرح جرایم با درجات۱ تا۶ با درجات۷ و۸ طی نظریه مشورتی به شماره ۷/۹۴/۱۰۹۸ مورخ۱۳۹۴/۵/۵ اعلام نظر فرموده اند که منعی در صدور کیفرخواست برای جرای
- نظریه مشورتی 7/1400/32 مورخ 1400/01/31در خصوص شکایت کیفری اداره منابع طبیعی علیه یک فرد دائر بر تصرف عدوانی اراضی ملی با توجه به این که شکایت تصرف عدوانی کیفری مبتنی بر احراز مالکیت است اداره شاکی نوعا یا سند رسمی خود و یا برگ تشخیص قطعیت یافته به همراه نقشه اجرای مقررات را پیوست شکایت می نماید در
- نظریه مشورتی 7/1400/34 مورخ 1400/01/31چنانچه حسب گواهی پزشکی قانونی و حکم دادگاه مشخص شود که زوجه در هنگام خواندن صیغه نکاح محجور بوده است، آیا به دلیل عدم اهلیت زوجه نکاح باطل است؟ ماده۱۱۲۱ قانون مدنی منصرف از فرضی است که عقد نکاح توسط شخص مجنون و در حالت جنون انشاء شده است و عقد در چنین فرضی با
- نظریه مشورتی 7/1400/57 مورخ 1400/01/31در خصوص چک های صیادی که در قانون جدید اصلاح صدور چک وصف آن ذکر است ماده۶ آیا صدور اجراییه بر طبق قانون مذکور صرفا مربوط به چک های موصوف می باشد یا این که چک های سابق الصدور که از سوی بانک کد رهگیری برای آن تعریف می شود و گواهی نامه عدم پرداخت به امضاء و مهر با
- نظریه مشورتی 7/93/1395 مورخ 1393/6/15با توجه به تصریح ماده 271 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 که مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض( و از جمله قرار تأمین کیفری منتهی به بازداشت و قرار عدم احراز ملائت کفیل و قرار عدم پذیرش وثیقه موضوع مواد 221 و222 و226 قانون آئین دادرس
- نظریه مشورتی 51/94/7 مورخ 17/1/94سوال: در موارد مسؤولیت کیفری شخص حقوقی، چه مقامی باید احضار شود و صدور قرار تامین کیفری چگونه خواهد بود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه اولا: شخص حقوقی درصورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی، به نام و در راستای منافع آن مرتکب جرم ش
- نظریه مشورتی 91/94/7 مورخ 19/1/94سوال: با عنایت با قانون مجازات اسلامی 1392، در صورتی که شخص مرتکب تعدد و یا تکرار جرم گردد مجازات تشدید می شود و از آنجایی که یکی از مجازاتهای مصرح در قانون، شلاق تا 74 ضربه شلاق تعزیری می باشد و با اعمال قاعده تعدد و تکرار میزان شلاق از میزان حد بیشتر می شود،
- نظریه مشورتی 102/94/7 مورخ 19/1/94سوال: ماده 609 قانون مجازات اسلامی1375 دارای مجازات 3 تا 6 ماه حبس و یا 74 ضربه شلاق ویا پنجاه هزارریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی می باشد . حال درخصوص درجه مجازات جرم توهین به مامور دولت در حین انجام وظیفه، با توجه به تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392
- نظریه مشورتی 111/94/7 مورخ 22/1/94سوال: آیا شرایط اعمال توبه موضوع ماده 114 و 115 قانون مجازات اسلامی 1392 با توجه به مقررات شرعی ، مستلزم گذشت شاکی خصوصی است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه صرف نظر از اینکه گذشت شاکی خصوصی در حد قذف و جرائم تعزیری قابل گذشت، خود یکی از موجبات سقوط مجا
- نظریه مشورتی 197 /94/7 مورخه 29/1/1394سوال: ماده 88 که اعلام داشته اطفال و نوجوان در صورت ارتکاب جرم تعریزی چنانچه سن آنها 9 تا 15 سال تمام شمسی باشد دادگاه یکی از تصمیمات مندرج در ماده 88 را در نظر می گیرد، با تبصره 2 ماده 88 که اعلام داشته هر گاه نابالغ مرتکب یکی از جرایم تعزیری یا حدی یا قصاص ر
- نظریه مشورتی 216/94/7 مورخ 30/1/1394سوال: آیا طبق ماده 109 قانون مجازات اسلامی جدید می توان برای بک جرم دو حبثبت متفاوت از حیث درجه قائل شد؟برای نمونه کلاهبرداری به مبلغ دو میلیارد تومان را از حیث جزای نقدی شامل درجه یک دانست و از حیث حبس شامل درجه چهار تلقی نمود ؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قو
- نظریه مشورتی 94/94/7 مورخ 19/1/94سوال: با توجه به اینکه در قسمتی از ماده 29 قانون حمایت خانواده آمده است که طلاق در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز ثبت می شود، آیا زوج می تواند در حین ارائه دادخواست طلاق چه از جانب خودش یا زوجه دادخواست اعسار یا تقسیط
- نظریه مشورتی 1128/93/7 مورخ 14/5/93سوال: در ماده64 قانون مجازات مصوب92 یکی از شرایط اجرای مجازات های جایگزین حبس را گذشت شاکی اعلام نموده است و در مواد 65 و66 قانون مجازات مصوب92 مقنن بیان داشته است که دادگاه درموارد تا سه ماه حبس وبیش از نود ویک روز تا شش ماه حبس باید مجازات جایگزین حکم داد آی
- نظریه مشورتی 1180/93/7 مورخ 20/5/93سوال: آیا ماده94 قانون مجازات اسلامی 1392 درخصوص تعلیق مجازات نوجوانان ناسخ مواد خاص مانند تبصره یک ماده قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و تبصره 3 ماده703 قانون مجازات اسلامی 1375 می باشد یاخیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه قانون گذاردر فصل دهم قان
- نظریه مشورتی 1511/93/7 مورخ 29/6/93سوال : با عنایت به مقررات ماده27 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 اعلام فرمایید: چنانچه محکومعلیه پرونده در زمان قطعیت و اجرای حکم اعلام نماید آمادگی اجرای مجازات شلاق را دارد تا ایام بازداشت سابق بابت جزای نقدی محاسبه تا منجر به آزادیاش گردد، آیا می توان با توجه
- نظریه مشورتی 1750/93/7 مورخ 28/7/93سوال: وقتی که شهادت بر شهادت به عنوان یک دلیل شرعی مورد پذیرش قرار گرفته است همانند قصاص آیا امکانپذیر است که یک نفر شاهد از طرف دو نفر شاهد اصلی که فوت کرده اند موضوع شهادت آنها را بیان کند و یا اینکه از طرف شاهد اصلی به صورت جداگانه دو نفر باید موضوع شهادت