نظریات مشورتی

در خصوص ضوابط احتساب آثار استخدامی مدارک تحصیلی اخذ شده توسط کارکنان اداری در حین خدمت موضوع بخشنامه شماره۱۷۰۰۶۱ مورخ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، ضمن ارسال تصویر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره۲۶۲ و۶۳۲ مورخ۱۳۹۹/۵/۱۴ به انضمام صورت جلس

نظر به این که وفق ماده۷۱ قانون قاچاق کالا و ارز،حبس و شلاق در جرائم قاچاق کالاهای ممنوعه حرفه ای و سازمان یافته موضوع این قانون نیز قابل تعلیق نمی باشد، آیا عبارت»جرایم قاچاق «در ماده مزبور صرفا ب ه تعریف عنوان قاچاق در ماده۱ قانون مزبور انصراف دارد یا این که

در پرونده ای خواهان مستند به رای وحدت رویه شماره۷۹۴ مورخ۲۱/۵/۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور دادخواست ابطال شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی را نسبت به سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی طرح کرده است. بانک خوانده از طریق اداره اجرای ثبت و پس از طی تشریفات

باتوجه به این که ماده۴۹ آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی ناحیه ای منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب۱۳۷۸/۱۰/۱۲ در بررسی تغییرات طرح تفصیلی بررسی مواردی را خواستار شده که یکی از آنها پیشنهاد زمین مناسب برای جایگزین چن انچه

چنانچه شخصی به اتهام ایراد صدمه بدنی و قتل غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی به صورت غیابی به پرداخت دیه و حبس محکوم شود و در زمان رسیدگی به درخواست اعتراض و واخواهی وی از دادنامه غیابی، با ارائه گواهی های جعلی در خصوص فوتش قرار موقوفی تعقیب صادر و پر

شخص»الف « در سال۱۳۹۹ شروع به عملیات ساختمانی در ملک خود می نماید و کاربری پارکینگ را به تجاری و کاربری مسکونی را به تجاری تغییر می دهد. در این راستا تخلف وی به کمیسیون ماده۱۰۰ قانون شهرداری ارجاع می شود و کمیسیون نیز با احراز تخلف، وفق تبصره یک ماده۱۰۰ شهرداری

همان گونه که مستحضرید ماده۶ آیین نامه استخدام پیمانی مصوب۱۳۶۸/۶/۱ که در راستای تبصره ذیل ماده ششم قانون استخدام کشوری در تاریخ۱۳۶۸/۶/۱ به تصویب هیات وزیران رسیده است، اعلام داشته فسخ قرارداد استخدام پیمانی توسط هر یک از طرفین قرارداد با یک ماه اعلام قبلی امکان

با توجه به مفاد ماده۳۱۴ :قانون آیین دادرسی کیفری به سوالات ذیل پاسخ دهید ۱ - آیا ترتیب مذکور در ماده۳۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری با عنایت به این که این ماده در بخش سوم دادگاه های کیفری آمده است، مربوط به مرحله تحقیقات مقدماتی نیز می باشد یا تنها مربوط به مرحله

با توجه به این که قوانین و آیین نامه های مربوط به نهاد وکالت متضمن آیین دادرسی جهت رسیدگی به شکایت شاکی و گزارش،ها است آیا در موارد سکوت ابهام و اجمال می توان به قانون آیین دادرسی کیفری رجوع کرد؟ با توجه به این که قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ ناظر به ارتک

به استحضار می رساند در پرونده ای دادگاه محترم بدوی ضمن صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت ۳۰۵۰۰۰۰۰۰ ریال حکم به پرداخت خسارات دادرسی به مبلغ۱۱۹۰۰۰۰ ریال در مورخه۱۳۹۹/۸/۸ صادر کرده است لیکن متعاقب آن در مورخه۱۳۹۹/۹/۲ راجع به هزینه دادرسی رای تصحیحی از مبلغ فو

۱ - با توجه به بند»ث « ماده۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب۱۳۹۹ ناظر بر ماده۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ که بیان داشته اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود مجازات اشد بعدی اجرا می شود حال چنانچه مجازات اشد قابل اجرا جزای نقدی باش

به موجب ماده۸ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها صدور هرگونه مجوز با پروانه ساخت و تامین و واگذاری خدمات و تاسیسات زیر بنایی مانند آب برق و تلفن از سوی دستگاه های ذی ربط در اراضی زراعی و باغ ها موضوع ماده۱ این قانون صرفا پس از تایید کمیسیون موضوع تبصره۱ ماد

با عنایت به تصویب قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب۱۳۹۵/۲/۲۹ و اجرای قانون مزبور در حال حاضر در رویه قضایی و نسخ قانون اصلاح قانون بیمه مسئوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری و زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب

نظر به این که بررسی موات بودن آن دسته از اراضی که در خارج از حدود استحفاظی شهرها واقع شده است؛ به استثناء اراضی که توسط مراجع ذی صلاح دولت جمهوری اسلامی ایران واگذار شده است، بر عهده هیات هفت نفره موضوع آن قانون است. ۱ -تاریخی که باید ملاک تصمیم گیری هیات هفت

با عنایت به بند۲ تبصره۴ الحاقی به ماده واحده قانون اصلاح ماده۳۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب۱۳۵۱ و حذف ماده۳۴ مکرر مصوب۱۳۸۶/۱۱/۲۹ موضوع بند»پ « ماده۱۹ قانون رفع موانع تولید رقابت:پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اولا، در صورت عدم توافق بانک و بدهکار در انتخ

خریدار یک فقره چک بابت ثمن به فروشنده می دهد و در قرارداد شرط می شود که اگر چک در سررسید کارسازی نشود، قرارداد خود به خود منفسخ می گردد. فروشنده چک را قبل از سررسید به ثالث منتقل می کند و چک نیز در سررسید کارسازی نمی شود و منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت بانکی

چنانچه رئیس حوزه قضایی دادرس علی البدل را با ابلاغ داخی برای شعبه¬ ای مثلا شعبه اول حقوقی معرفی و تعیین نماید آیا رئیس آن شعبه باید پرونده ها را به دادرس علی البدل ارجاع نماید؟ آیا دادرس علی البدل بدون ارجاع رئیس شعبه میتواند به پرونده های آن شعبه رسیدگی کند؟

آیا در راستای اجرای حکم خلع ید، تخلیه و رفع تصرف به علت عدم همکاری محکوم ،علیه امکان قطع آب برق و گاز به عنوان مقدمات لازم جهت اجرای حکم وجود دارد؟ اجرای احکام مربوط به انتزاع ید متصرف از ملک، اصولا ملازمه با قطع انشعابات آب، برق و غیره ندارد و چنانچه این اقد

آیا در حد قوادی برای مرد در مرتبه سوم و بیشتر، تبعید هم وجود دارد؟ طبق ماده۲۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ ، هرگاه مردی برای بار اول مرتکب جرم قوادی شود، به هفتاد و پنج ضربه شلاق و در صورت تکرار برای بار دوم، علاوه بر هفتاد و پنج ضربه شلاق، به تبعید تا یک سا

با توجه به ذیل ماده۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب۱۳۵۶ ، ،چنانچه رای در دادگاه بدوی قطعی شود مبدا شش ماه موضوع این ماده، ابلاغ رای مذکور است یا قطعیت (انقضاء مهلت اعتراض) آن؟ مبدا احتساب مهلت شش ماهه مقرر در فراز پایانی ماده۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب

در خصوص فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که مشخصات پدر در شناسنامه ثبت نمی شود امور مالی و حقوقی و ... که نیاز به حضور ولی دارد برای فرزند مورد نظر به چه نحوی انجام خواهد شد؟ و احراز شخص مدعی به عنوان پدر به چه نحوی می باشد؟ اولا، همان گونه ک

۱ - آیا طرح دعوای صدور حکم موت فرضی به دلیل ارتداد شخص مسموع است؟ ۲ - با فرض مسموع بودن دعوا، آیا احد از زوجین با توجه به حیات فعلی شخص مرتد ادعایی؛ یعنی تلقی نمودن خواهان به عنوان ورثه موضوع ماده۱۵۳ قانون امور حسبی خالی از اشکال نبوده می تواند چنین خواسته ای

۱ - ذیل ماده۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ بیان می :دارد» مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست .« این عبارت به معنی این است که شخص حقوقی و نماینده قانونی هر دو متهم هستند و هر دو هم زمان دارای مسؤولیت کیفری هستند. با توجه به استق

در راستای دستورالعمل کاهش زندانیان و اعطای مرخصی به زندانیان مالی نظر به این که جهت آزادی آنها و تضمین بازگشت مشارالیهم از آنها تامین متناسب (وثیقه- کفالت) اخذ می شود حالیه با عنایت به ذیل تب صره یک ماده۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی چنانچه زندانی پس از ا

۱ -محکوم علیه اقدام به معرفی مال غیر منقول (ملک) از جهت جلوگیری از جلب خویش به اجرای احکام مدنی می نماید و اجرای احکام مقدمات فروش آن را از طریق مزایده فراهم می کند. محکوم علیه پس از مدتی ادعا می کند که ملک موصوف جزء مستثنیات دین است و تقاضای رفع توقیف از ملک

اگر محکوم علیه ظرف مهلت ده روز از زمان صدور اجرائیه، مال منقول یا غیرمنقولی را به شعبه بدوی معرفی کند و این مال جهت تشریفات مزایده در اجرای احکام ثبت شود، آیا نیم عشر دولتی به این پرونده تعلق می گیرد؟ هرگاه اجرائیه صادر و به محکوم علیه ابلاغ شود، اجرای حکم مس

وفق ماده۵۲۹ آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲در صورت تقاضای تقسیط از جانب محکوم علیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط، دادگاه نخستین که رای زیر نظر آن اجرا می شود می تواند با اخذ تضمین مناسب امر به تقسیط کند و ایضا مطابق در ماده۵۳۱ همین فانون هرگاه محکوم علیه در زمان

در فرض داشتن وکالت رسمی و معتبر اتباع افغان در کشور خود و اعطای وکالت از سوی هموطنان آن ها، آ یا اتباع خارجی توانایی انجام و مداخله در پرونده های قضایی ایران همانند وکلای ایرانی را دارند؟ اولا، برابر بند۱ ماده۱۰ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، به ا

با توجه به بند»ت « ماده۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ که قاچاق عمده مشروبات الکلی را غیر قابل تعلیق می داند و همچنین ماده۷۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی که جزای نقدی و حبس مقرر در جرایم قاچاق کالاهای ممنوعه و ... را قابل

در اولین جلسه دادرسی خوانده اعلام می.دارد دعوی مرتبط در حوزه قضایی دیگری مطرح کرده است اگر :دعوی مرتبط در تاریخ مؤخر طرح شده باشد ۱ - آیا دادگاهی که سبق ارجاع دارد باید قرار توقف رسیدگی صادر کند تا دادگاه لاحق الارجاع پرونده مرتب ط را به دادگاه سابق الارجاع بف