نظریات مشورتی

پرونده 512-10/16-92 نظریه مشورتی : پاسخ سوال 2: هر چند طبق مواد 30 و 31 قانون مدنی، هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، ولی حسب ماده 333 همان قانون و مواد 517 و 518 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، چنانچه مالک با عدم رعایت نکات ایمنی و ض

نظریه مشورتی: (1-2) با توجه به اینکه مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ضابطه ای برای تشخیص و ملاک " قاچاق عمده" تعیین ننموده است در نتیجه تشخیص مصداق آن بعهده قاضی رسیدگی کننده است که با توجه به اوضاع و احوال پرونده از قبیل میزان نحوه بسته بندی و ..... مشخ

نظریه مشورتی: مفهوم تبصره 3 ذیل ماده 295 قانون مجازات اسلامی سابق، به طور متفرقه در موادی از جمله 291و295و474و505و506 و522تبصره های آن و650 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ذکر شده است. سوال: آیا در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 جایگاهی برای تبصره 3 ماده 2

نظریه مشورتی: درصورت ایراد جراحت توسط فرد یا افراد ناشناس درممر عمومی، در صورتی که تحقیقات جامع و وسیعی که از طرف مامورین کشف جرم انجام یافته مفید واقع نشده و به نتیجه نرسیده وشناسایی مرتکب به هیچ وجه ممکن نگردد، با توجه به فتاوی معتبر از جمله فتوای مرحوم آیه

نظریه مشورتی: در فرض سوال با توجه به ماده 134قانون مجازات اسلامی مصوب 1392باید بابت هر کدام ازجرایم موجب تعزیر،‌مرتکب به حداکثر مجازات محکوم گردد مگر اینکه نحوه ارتکاب جرم به نحوی باشد که یک کلاهبرداری دارای چندین قربانی (مالباخته) باشد یا فاصله زمانی بین دفعا

نظریه مشورتی: (1-2) وقتی مجازات قانونی جرم دارای حداکثر و حداقل است طبق تبصره 2 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حداکثر مجازات ملاک تشخیص درجه است مثلامجازات حبس 6 ماه تا سه سال، درجه 5 محسوب می شود زیرا مجازات حبس درجه 5 تا پنج سال است و حبس سه سال را نی

نظریه مشورتی: تعزیرمقرر در ماده 401قانون مجازات اسلامی مصوب 1392وارجاع آن طبق ماده 447همین قانون به ماده 614کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی 1375فقط شامل مواردی می شود که ضرب وجرح عمدی منجربه آثار مندرج دراین ماده که شامل " نقصان یا شکستن یا ازکارافتادن عضوی ازاع

نظریه مشورتی : 1- ماده 31قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر درخصوص چگونگی احتساب حبس بدل از جزای نقدی محکومین موضوع این قانون حکم خاص ومصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است ومطابق نظریه شورای محترم نگهبان با قوانین عادی نسخ نمی شود بنابراین مقررات قسمت اخیرماده 2

نظریه مشورتی: ماده 7 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 ناظر برجرایم تعزیری است وبه غیر آن تسری ندارد. سوال: آیا با توجه به ماده 7 قانون مجازات اسلامی امکان محاکمه مجدد محکوم­علیه ایرانی که درمحاکم خارجی به اتهام زنای به عنف محکوم شده ومجازات را تحمل نموده است

نظریه مشورتی: طبق ماده 208قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، حدود وتعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی شوند لکن قصاص، دیه ،ارش وضرر وزیان ناشی از جرم، مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات می گردند. در فرض سوال با عدم امکان اقامه بینه شرعی، مدعی خصوصی می تواند د

نظریه مشورتی: ماده 95 قانون کار، مسیولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار را بر عهده کارفرما یا مسیولین واحدهای ذی ربط قرار داده است. همچنین برابر تبصره ذیل ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عدم حضور کارفرما تاثیری در مسیولیت قانونی مشارالیه ندارد. سو

نظریه مشورتی: ماده 199 قانون مجازات اسلامی جدید نصاب شهادت شرعی را بیان کرده است ، لذا جز در جنایات موجب دیه که با شهادت یک شاهد مرد و یا دو شاهد زن قابل اثبات است و یا جرایم مربوط به زنا ، لواط ، تفخیذ ومساحقه که با شهادت چهار شاهد اثبات می شود ، نصاب شهادت د

نظریه مشورتی: با عنایت به اینکه در فرض استعلام زوج به موجب حکم قطعی به پرداخت مهریه به صورت اقساط محکوم و اقساط را نیز در مواعد مقرر پرداخت کرده است و اینکه مهریه نباید در آن واحد از دو مرجع مطالبه شود و زوجه پس از صدور حکم قطعی فوق از طریق اداره ثبت نیز اقدام

نظریه مشورتی : نظریه تفسیری شماره 5318 مورخ 24/7/1372 شورای محترم نگهبان مقرر داشته است که: هیچ یک از مراجع قانونگذاری حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد، بنابراین در هر مورد که حکم خاصی در قانون مذکور وجود دارد باید بر اساس این قان

نظریه مشورتی: 1- ماده 31قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر درخصوص چگونگی احتساب حبس بدل از جزای نقدی محکومین موضوع این قانون حکم خاص ومصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است ومطابق نظریه شورای محترم نگهبان با قوانین عادی نسخ نمی شود بنابراین مقررات قسمت اخیرماده 27

نظریه مشورتی: 1- ماده 133قانون مجازات اسلامی که در استعلام به آن اشاره شده، در خصوص تعددجرایم موجب حد وقصاص است وماده 134قانون مذکور ناظر به تعدد جرایم تعزیری است وطبق قسمت اول همین ماده چنانچه جرایم موجب تعزیر بیش از سه جرم نباشد، دادگاه باید برای هر یک از جر

نظریه مشورتی: طبق بند 15 ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 رسیدگی به امورراجع به غایب مفقودالاثر درصلاحیت دادگاه خانواده است. چون حکم موت فرضی نیز فرع برمفقود الاثر بودن شخص است، لذا صدور حکم موت فرضی غایب مفقودالاثر نیز در صلاحیت دادگاه خانواده می باش

نظریه مشورتی: تبصره ذیل ماده 551 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 که مقرر داشته...... « در کلیه جنایاتی که مجنی­علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت می شود.» مربوط به جنایات مقرر در این قانون است و نه تنها ناسخ تبصر

نظریه مشورتی: تبصره 1 ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناسخ ماده 131 همین قانون نیست، اصولا در مواد مختلف یک قانون موضوع ناسخ و منسوخ بودن قابل توجیه نیست ودر هریک از دو مقررات ( تبصره 1 ماده 134 و ماده 131 قانون مجازات اسلامی) حکم خاصی وضع شده است ، ماد

نظریه مشورتی: تبصره 1 ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناسخ ماده 131 همین قانون نیست، اصولا در مواد مختلف یک قانون موضوع ناسخ و منسوخ بودن قابل توجیه نیست ودر هریک از دو مقررات ( تبصره 1 ماده 134 و ماده 131 قانون مجازات اسلامی) حکم خاصی وضع شده است ، ماد

نظریه مشورتی: 1 - تعزیر مقرر در ماده 401 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ارجاع آن طبق ماده 447 همین قانون به ماده 614 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی 1375 فقط شامل مواردی می شود که ضرب و جرح عمدی منتهی به آثار مندرج در این ماده یعنی" نقصان یا شکستن یا از کار افت

نظریه مشورتی: 1- وقتی مجازات حبس با اعمال کیفیات مخففه براساس بند الف ماده 37قانون مجازات اسلامی تقلیل می یابد، حبس تقلیل یافته مورد حکم قرار می گیرد وتبدیل آن به مجازات جزای نقدی جایز نیست ودرما نحن فیه مجازات به 3ماه حبس پس از اعمال تخفیف مجازات قانونی جرم ن

نظریه مشورتی: با توجه به صراحت ماده 54قانون مجازات اسلامی مصوب 1392که مقررمی دارد ".... پس از قطعیت حکم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو ودستور اجرای حکم معلق را نیز صادر ومراتب را به دادگاه صادرکننده قرار اعلام می دارد... " لغو قرار تعلیق اجرای تمام یا قسمتی از

نظریه مشورتی: (1-2)- اجرای مجازات اشد مطابق ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در تعدد جرایم در صورتی است که بر اساس این ماده مجازاتها تعیین شده باشد مطابق اصول کلی حقوق جزا قوانین ماهیتی عطف به ما سبق نمی شوند مگر آنکه نسبت به قانون سابق اخف یا مساعدتر به

نظریه مشورتی: نظربه اینکه مقنن در ماده 702 اصلاحی مصوب 22/8/1387 قانون مجازات اسلامی برای تمام مصادیق ساخت ، خرید وفروش، حمل ونگهداری ویا در اختیار دیگری قراردادن مشروبات الکلی مجازات یکسانی تعیین کرده، مضافا براینکه ممکن است هریک از موارد مذکور مقدمه یا ملازم

نظریه مشورتی: تعزیرات منصوص شرعی به تعزیراتی گفته می شود که در شرع مقدس اسلام برای یک عمل معین، نوع و مقدار کیفر مشخص شده است، بنابراین مواردی که به موجب روایات و یا هر دلیل شرعی دیگر، به طور کلی و مطلق برای عملی تعزیر مقرر شده است ولی نوع و مقدار آن معین نگرد

نظریه مشورتی: با توجه به اینکه مقنن درقانون مجازات اسلامی مصوب1392درمقام ایجاد نظم خاصی برای مجازات "شروع به جرم" است لذا درتمام مواردی که مشمول ماده122قانون مذکور است مجازات هایی به شرح بندهای ذیل این ماده تعیین نموده است همچنین با توجه به لزوم یکسان سازی نحو

نظریه مشورتی: توجها به ماده 267 قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب چنانچه شخص ج البسه متعلق به ب را ربوده باشد مرتکب بزه سرقت شده و غصب شدن منزل ب توسط الف تاثیری در قضیه ندارد وباتوجه به شکایت صاحب مال وتحقق شرایط مندرج در ماده 268 قانون مجازات مذکور ونیز مقررات

نظریه مشورتی: 1-الف- مقنن در ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شرایط برخورداری از آزادی مشروط را تصریح نموده و علیرغم تعیین تکلیف ضرروزیان مدعی خصوصی به شرح بند پ این ماده ، اشاره ای به جزای نقدی در مجازات حبس توام با جزای نقدی ندارد بنابراین نمی توان صدور

نظریه مشورتی: درمورد اینکه آیا بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 با تصویب قانون اخیرالتصویب مجازات اسلامی نسخ شده است یا خیر؟ مطابق بند یک در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از 91 روز حبس .... باشد ب