## رای خلاصه جریان پرونده
آقایان 1- س. ح.س. 2- و. ب. به اتهام شرکت در کلاهبرداری بیش از سیصد و شصت میلیون ریال و تبانی در انتقال مال غیر در شعبه 507 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان م. تحت تعقیب قرار گرفتهاند و با قرار تامین ( وثیقه) بازداشت شدهاند نامبردگان به قرار ابقاء تامین اعتراض نمودهاند پرونده جهت رسیدگی به شعبه 133 دادگاه کیفری دو م. ارجاع گردیده شعبه مذکور به موجب دادنامه شماره 9409977593300250-۱۳۹4/4/20 با این استدلال که : چون با توجه به میزان مال تحصیل شده مجازات جرم کلاهبرداری از حیث جزای نقدی درجه یک محسوب و رسیدگی به اصل اتهام در صلاحیت دادگاه کیفری یک میباشد با استناد به ماده 271 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹2/12/4 رسیدگی به اعتراض به قرار ابقاء تامین را در صلاحیت محاکم کیفری یک دانسته با قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری یک م. پرونده را به آن مرجع ارسال نموده است . پرونده در شعبه دوم دادگاه کیفری یک مزبور مورد بررسی قرار گرفته به موجب دادنامه شماره 9409977516500012-1394/4/25 با این استدلال که : ملاک در درجه بندی جرم کلاهبرداری مجازات حبس است . دادگاه کیفری دو را صالح به رسیدگی به اعتراض به قرار ابقاء تامین دانسته با استناد به مواد301 ،302و 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری دو صادر نموده با حدوث اختلاف پرونده در اجرای ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است . هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرایت گزارش آقای شریعتی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی جناب آقای فهیمیان دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور مشاوره نموده چنین رای میدهد:
## رای شعبه دیوان عالی کشور
در خصوص اختلاف حادث فیما بین شعبه 133دادگاه کیفری دو شهرستان م. و شعبه دوم دادگاه کیفری یک م. در باب صلاحیت رسیدگی به اعتراض آقایان س. ح.س. و و. ب. متهم به شرکت در کلاهبرداری بیش از سیصد و شصت ملیون ریال و تبانی در انتقال مال غیر به قرار ابقاء تامین ( وثیقه) به کیفیت منعکس در پرونده امر با توجه به محتویات پرونده و نظریه دادیار دادسرای دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر ( صلاحیت دادگاه کیفری دو) چون در درجه بندی مجازاتها در هر درجه مجازات پیش بینی شده است برای تشخیص مجازات اشد باید مجازاتها از نظر نوع مورد مقایسه قرار گیرند. در جرم کلاهبرداری با هر میزان مال تحصیل شده از آن طریق میزان حبس ملاک تشخیص درجهی مجازات است . بنا به مراتب مذکور مجازات جرم کلاهبرداری درجه چهار محسوب و دادگاه کیفری دو را برای رسیدگی به پرونده صالح تشخیص مستندا به ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹2/12/4 و ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با اعلام صلاحیت مرجع مذکور رفع اختلاف مینماید. دفتر پرونده به مرجع مربوط ارسال گردد.
رییس و مستشار شعبه 28 دیوان عالی کشور
سید علی اصغر حسینی- شریعتی
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رای
ملاک تعیین دادگاه صالح در کلاهبرداری
۹۴۰۹۹۷۰۹۱۰۱۰۰۱۲۹ · ۱۳۹۴/۰۵/۲۱ · شعبه دیوان عالی کشور · شعبه ۲۸ دیوانعالی کشور
چکیده: در بزه کلاهبرداری،با هر میزان مال تحصیل شده، میزان حبس ملاک تشخیص درجه ی مجازات و تعیین دادگاه صالح است.