## رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی هییت مدیره مرکز خرید گ. با وکالت آقایان ح.ر. و الف.الف. به طرفیت 1- آقای م.ط. با وکالت آقای الف.م. 2- ش. دایر به ابطال دستور تخلیه به شماره 911641051 حوزه 164 و ابطال اجاره نامه عادی مورخ 30/9/90 نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده و قطع نظر از ایراد خواهان به قرارداد اجاره موضوع دستور تخلیه موضوع تقاضای ابطال فقدان امضای دو نفر گواه و عدم رعایت شرایط شکلی قانونی موضوع ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر 1376 نظر به اینکه برابر قرارداد واگذاری و فروش شماره 151 مورخ 29/1/1374 که مصون از تعرض اصحاب دعوی باقیمانده است تعداد 65 واحد پارکینگ به هییت مدیره مرکز خرید گ. واگذارشده است و با توجه به شخصیت حقوقی مستقل مدیره ساختمان ها اعم از تجاری و مسکونی حسب تصریح مقررات مندرج در قانون تملک آپارتمان ها و اینکه هییت مدیره قایم به شخص نمی باشد و قرارداد موصوف مادامی که به طریق قانونی منحل نگردیده است انتقال پارکینگ های موضوع قرارداد به غیر وجاهتی نداشته مضافا اینکه مفاد نامه 1556/86/815 - 1/3/86 نیز دلالتی بر انتقال پارکینگ ها ندارد و صرفا برای تفویض وکالت خوانده ردیف اول را به دفتر اسناد رسمی . . . تهران معرفی نموده است دادگاه به لحاظ احراز مالکیت خواهان و پارکینگ های متنازع فیه به حکایت اظهارات نماینده خوانده ردیف دوم در جلسه دادرسی مورخ 20/9/92 دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستندا به ماده 5 قانون موجر و مستاجر 1356 و بند الف ماده 190 و 199 قانون مدنی حکم به ابطال اجاره نامه عادی مورخ 30/9/90 و به تبع آن ابطال دستور تخلیه شماره 911641051 حوزه 164 شورای حل اختلاف تهران صادر و اعلام می شود. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 116 دادگاه عمومی حقوقی تهران ماندگار مشفق
## رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ط. با وکالت آقایان الف.م. و ع.ک. و ش. علیه هییت مدیره مرکز خرید گ. با وکالت آقایان ح.ر. و الف.الف. از دادنامه شماره 9201080 مورخ 20/9/92 شعبه 116 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به ابطال اجاره نامه عادی مورخ 20/9/90 منعقده میان آقای م.ط. به وکالت از ش. با هییت مدیره مرکز خرید گ. راجع به اجاره پارکینگ های مرکز خرید گ. و دستور تخلیه شماره 911641051 حوزه 164 شورای حل اختلاف تهران صادر گردیده است با دقت در محتویات پرونده بنا به استدلال دادگاه محترم بدوی منعکس در دادنامه تجدیدنظر خواسته با توجه به اینکه بر اساس قرارداد شماره 151-29/1/74 ش. تعداد 65 واحد پارکینگ را به هییت مدیره مرکز خرید گ. فروخته است و هییت مدیره مالک پارکینگ های مزبور می باشد و موجر نیز مالکیتی نسبت به پارکینگ های مزبور نداشته لذا مفاد اجاره نامه مورخ 30/9/90 و به تبع آن دستور تخلیه شماره 911641051 حوزه 164 شورای حل اختلاف تهران محکوم به بطلان است که قطع نظر از آنکه متعاقب قرارداد واگذاری شماره 151 - 29/1/74 منعقده میان ش. و هییت مدیره وقت مرکز خرید گ. تجدیدنظر خوانده با تنظیم قرارداد اجاره مورخ 30/9/90 رابطه حقوقی بر اساس قرارداد اخیر را پذیرفته و استناد به رابطه حاصله از قرارداد سابق باوجود قرارداد معارض لاحق وجاهت قانونی ندارد نظر به اینکه اساسا هییت مدیره اعتبار حقوقی خود را از اعضای مجموعه تحصیل می نماید و فرض شخصیت حقوقی مستقل از اعضا و پذیرش تعهد حقوقی مستقل از اعضا برای هییت مدیره ممکن و قانونی نیست بنابراین طرح دعوای اولیه از سوی تجدیدنظر خوانده وجاهت قانونی و قابلیت استماع نداشته در مورد بخش دیگر از دادنامه تجدیدنظر خواسته راجع به صدور دستور تخلیه عین مستاجره نیز با توجه به اینکه بر اساس بند 2 ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال 1387 دستور تخلیه از اختیارات شوراهای حل اختلاف می باشد و اساسا دستور تخلیه از زمره آرای قضایی قابل اعتراض در محاکم محسوب نمی گردد لذا با توجه به قطعیت دستور تخلیه عین مستاجره و صلاحیت شورای حل اختلاف در مورد صدور آن این بخش از دادنامه تجدیدنظر خواسته مشعر بر ورود دادگاه محترم بدوی به این موضوع نیز وجاهت قانونی ندارد بنا به مراتب فوق تجدیدنظرخواهی موجه تشخیص به استناد مواد 2 و 348 و 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار رد دعوای اولیه تجدیدنظر خوانده در مرحله بدوی صادر و اعلام می نماید این رای قطعی است.
رییس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
موسوی نوروزی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رای
طرح دعوا از سوی هییتمدیره آپارتمان
۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۳۸۶ · ۱۳۹۳/۰۳/۲۵ · دادگاه تجدیدنظر استان · شعبه ۵۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده: نظر به اینکه اساسا هییت مدیره آپارتمان اعتبار حقوقی خود را از اعضای مجموعه تحصیل می نماید بنابراین فرض شخصیت حقوقی مستقل از اعضا و پذیرش تعهد حقوقی مستقل از اعضا برای هییت مدیره ممکن و قانونی نیست.